غرفة عمل فيينا: اللاجئون يضخون 12 مليار يورو سنوياً في نظام التقاعد النمساوي

النمسا ميـديـا – فيينا:

أكدت غرفة العمل في فيينا (AK) يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، الأهمية المتزايدة للعاملين من ذوي الخلفية المهاجرة في تمويل نظام التقاعد النمساوي، مشيرة إلى أن عدد المساهمين في نظام التأمين التقاعدي من هذه الفئة ارتفع بمقدار 365 ألف شخص بين عامي 2019 و2025، في حين انخفض عدد المساهمين الذين لا يمتلكون خلفية مهاجرة بمقدار 155 ألف شخص، ما يعني أن إجمالي عدد المساهمين ارتفع بمقدار 210 آلاف شخص بفضل الهجرة.

ارتفاع مساهمات العاملين من أصول مهاجرة

وبحسب دراسة عرضتها غرفة العمل في فيينا، فإن عدد الأشخاص الذين يدفعون اشتراكات التقاعد ولديهم خلفية مهاجرة ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2025.

وفي المقابل، تراجع عدد المساهمين الذين لا يمتلكون خلفية مهاجرة بمقدار 155 ألف شخص. وأوضحت الدراسة أنه لولا الهجرة، لكان عدد الأشخاص الذين يدفعون اشتراكات التقاعد قد انخفض بدلاً من أن يسجل زيادة إجمالية قدرها 210 آلاف شخص.

وشددت رئيسة غرفة العمل في فيينا، Renate Anderl، على الدور المهم الذي يؤديه العاملون من ذوي الخلفية المهاجرة في دعم نظام التقاعد، مؤكدة ضرورة توضيح هذه الحقائق للرأي العام، في ظل انتشار ما وصفته بالخرافات المتعلقة بتأثير المهاجرين على نظام التقاعد.

وقالت Anderl إن من بين هذه الادعاءات الاعتقاد بأن الأشخاص من أصول مهاجرة يستنزفون نظام التقاعد، مضيفة: «هذه خرافة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق». وأكدت أن المسألة الأساسية تتمثل في معرفة من يدفع الاشتراكات والمدة التي يستمر خلالها في دفعها.

العاملون الجدد يساهمون في استقرار نظام التقاعد

وأشارت غرفة العمل إلى أن موجة التقاعد بدأت تشمل أعداداً كبيرة من العاملين الحاصلين على الجنسية النمساوية، في الوقت الذي ساهم فيه دخول 365 ألف عامل إضافي من ذوي الخلفية المهاجرة في استقرار النظام.

وجاء في موقف غرفة العمل أن التقليل من قيمة هؤلاء الأشخاص بصورة جماعية من شأنه أن يهدد معاشات التقاعد ويعرض استمرار الخدمات الأساسية في المجتمع للخطر.

وطالبت المؤسسة بانتهاج سياسة تستفيد من المهارات والكفاءات المتوفرة لدى المهاجرين، بدلاً من حصرهم في وظائف مساعدة منخفضة التأهيل.

وأكدت Anderl أن تحقيق ذلك يتطلب، إلى جانب الاعتراف السريع بالمؤهلات والشهادات المهنية، توفير رعاية جيدة للأطفال، وإتاحة دورات لتعلم اللغة الألمانية بالتوازي مع العمل على نطاق واسع، حتى لا ينتهي المطاف بأصحاب الخبرات والمؤهلات في وظائف مساعدة غير مستقرة.

وأضافت أن هجرة العمالة يجب أن يُنظر إليها باعتبارها ما هي عليه فعلياً: وسيلة لضمان استمرارية نظام التقاعد.

غرفة العمل: المهاجرون يدفعون اشتراكات أكثر مما يحصلون عليه

من جانبه، أكد Wolfgang Panhölzl، رئيس قسم التأمين الاجتماعي في غرفة العمل بفيينا، أن تمويل نظام التقاعد مضمون على المدى الطويل، ولكن ذلك مشروط بقدرة سوق العمل على توفير العدد الكافي من العاملين والمساهمين.

وأوضح أن نحو ربع إجمالي اشتراكات التقاعد في النمسا يأتي حالياً من أشخاص لديهم خلفية مهاجرة، وهو ما يعادل، بحسب الأرقام المطلقة، ما بين 11 و12 مليار يورو سنوياً.

ووصف Panhölzl المهاجرين بأنهم من المساهمين الجيدين في نظام التقاعد، لأنهم يدفعون إجمالاً إلى النظام مبالغ أكبر مما يحصلون عليه منه.

وعزا ذلك إلى عدة عوامل، من بينها قصر مدة سنوات التقاعد لدى كثير من المهاجرين، الأمر الذي يعني أنهم لا يستوفون عادة شروط الحصول على معاش التقاعد المخصص للعاملين في المهن الشاقة، فضلاً عن كونهم أصغر سناً في المتوسط، وبالتالي فإن معظمهم لم يصل بعد إلى سن التقاعد.

وأضاف أن قيمة المعاشات التقاعدية التي يحصل عليها المهاجرون تكون أقل أيضاً، مشيراً إلى أن هذه الفئة تتميز، وفقاً لتصريحاته، بانخفاض متوسط العمر المتوقع مقارنة بغيرها.

دراسة: الهجرة تمثل حلاً لمشكلة التقاعد

استندت الدراسة التي أعدها معهد Dema إلى تحليل تركيبة العاملين والمؤمن عليهم في نظام التقاعد بالنمسا، مع وضع توقعات مستقبلية حتى عام 2035.

ويعتمد النموذج على بيانات المسح الجزئي للقوى العاملة (Mikrozensus) الصادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية خلال السنوات السبع الماضية، بهدف تقديم صورة دقيقة عن المشاركة الفعلية لمختلف الفئات في سوق العمل.

وبحسب Günther Ogris، معدّ الدراسة ورئيس معهد Dema، فإن التحليلات السابقة قللت بشكل كبير من أهمية الهجرة بالنسبة إلى نظام التقاعد.

وأوضح عالم الاجتماع أن القاعدة المالية لنظام التقاعد كانت ستتعرض للانهيار منذ فترة طويلة لولا استمرار دخول الأجيال الشابة من ذوي الخلفية المهاجرة إلى سوق العمل، بما يضمن تعويض أعداد المتقاعدين المتزايدة.

انخفاض معدلات الولادة هو المشكلة الحقيقية

وشدد Ogris على أن نمو معدلات التوظيف في النمسا منذ عام 2019 تحقق حصرياً بفضل الهجرة، معتبراً أن المشكلة الحقيقية التي تواجه نظام التقاعد ليست الهجرة، بل انخفاض معدل الولادات، وأن الهجرة تمثل حلاً لهذه المشكلة.

وأكد أهمية تسهيل دخول المهاجرين إلى سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق ذلك.

وقال إن الهجرة التي شهدتها النمسا خلال السنوات الثلاثين الماضية شكلت مكسباً كبيراً لنظام التقاعد، وينطبق الأمر نفسه على النظام الصحي، مشيراً إلى أن هذه الهجرة ساهمت بصورة جوهرية في تحقيق الاستقرار في كلا النظامين.

وفي الوقت نفسه، دعا إلى الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة في سوق العمل، بما يشمل زيادة فرص توظيف كبار السن من خلال توفير أماكن عمل تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، والاستفادة من الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي رغم رغبتهم في العمل بدوام كامل، ولا سيما النساء، إضافة إلى تحسين تأهيل العاطلين عن العمل.

ومع ذلك، أكد Panhölzl أن العامل الحاسم في زيادة حجم العمالة وضمان تمويل نظام التقاعد يتمثل في الهجرة، معتبراً أنها الوسيلة التي يمكن من خلالها ضمان معاشات التقاعد لكل من جيل طفرة المواليد والأجيال الشابة.

تحول تاريخي في الأجيال داخل نظام التقاعد

وأشارت غرفة العمل إلى أن نظام التقاعد النمساوي يقف أمام ما وصفته بـ«تحول تاريخي في الأجيال»، مع بدء إحالة أعداد كبيرة من أبناء جيل طفرة المواليد (Babyboomer) إلى التقاعد، بالتزامن مع تراجع أعداد العاملين الذين لا يمتلكون خلفية مهاجرة.

وفيما يتعلق بإمكانية رفع السن القانونية للتقاعد في حال عدم استمرار الهجرة، أوضحت رئيسة غرفة العمل في فيينا Renate Anderl أن هذا الإجراء لا يمكن التفكير فيه إلا إذا كان بالإمكان ضمان استمرار الغالبية العظمى من العاملين في وظائفهم حتى بلوغهم سن التقاعد القانوني.

وأضافت: «نحن بعيدون جداً عن تحقيق ذلك».