قانون جديد في النمسا يجعل 20 ألف دراجة E-Mopeds عديمة الفائدة اعتباراً من أكتوبر 2026
النمسا ميـديـا – فيينا:
تدخل النمسا مرحلة جديدة من تنظيم حركة المرور بدءاً من 1 أكتوبر 2026، حيث يواجه نحو 20 ألف مالك لـ E-Mopeds (من فئة L1e-B) تغييرات قانونية صارمة تُخرج هذه المركبات من تصنيف الدراجات الهوائية لتصبح دراجات نارية خفيفة. ووفقاً لـ ÖAMTC، سيتطلب استخدامها رخصة قيادة، وخوذة، وتأميناً ضد الحوادث، ولوحة ترخيص، وفحصاً دورياً، مع حظر سيرها على مسارات الدراجات الهوائية، مما يجعل آلاف المركبات المستعملة حالياً بحكم “عديمة الفائدة” لغياب آليات تسجيل سريعة لها.
تعديلات قانونية جذرية وتحول تصنيف E-Mopeds تتغير القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالمركبات من فئة L1e-B، والمعروفة باسم “E-Mopeds”، بشكل جذري في النمسا اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. ولن تُصنف هذه الموديلات بعد هذا التاريخ كدراجات هوائية، بل سيتم التعامل معها قانونياً كدراجات نارية خفيفة ذات عجلتين (Kleinkrafträder). وتترتب على هذا التغيير التزامات وإجراءات إجبارية متكاملة تشمل ضرورة الحصول على ترخيص رسمي (Zulassung)، وتأمين ضد المسؤولية المدنية (Haftpflichtversicherung)، وفحص فني دوري (Prüfplakette)، بالإضافة إلى اشتراط حيازة سائقها لرخصة قيادة (Führerschein) وارتداء الخوذة الوقائية. كما يُحظر على هذه المركبات كلياً استخدام مسارات الدراجات الهوائية. ويرى ÖAMTC أن هذا الإجراء يُعد بمثابة حظر فعلي لآلاف المركبات التي كانت تُستخدم سابقاً بطريقة قانونية، لعدم وجود إمكانية عملية ومتاحة حالياً لاستيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص سريع.
عواقب وخيمة على آلاف المستخدمين وخدمات التوصيل تلقي هذه التغييرات بظلالها وتأثيراتها البالغة على فئات متعددة من المجتمع، حيث تشمل المتضررين أفراداً عاديين وشركات تجارية على حد سواء. وصرح الخبير القانوني في نادي السيارات النمساوي Martin Hoffer في هذا الشأن: “في المناطق الحضارية ومراكز المدن، يتركز التأثير بشكل رئيسي على خدمات التوصيل (Lieferdienste) التي أعلنت بالفعل رغبتها في التحول واستخدام E-Bikes ومركبات أخرى. إلا أن هناك أيضاً العديد من كبار السن والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين يعتمدون على E-Mopeds للتنقل في قضاء حوائجهم اليومية”. وبحسب تقديرات ÖAMTC، يوجد في النمسا ما لا يقل عن 20,000 مستخدم خاص ستصبح مركباتهم من جراء هذه القواعد الجديدة “عديمة الفائدة عملياً”.
مطالبات بحلول عاجلة وانتقادات للقرارات المتسرعة ولتقديم الدعم والحلول للمتضررين، يطالب نادي السيارات والرحلات النمساوي ÖAMTC بالتعجيل في إنشاء آليات ترخيص خاصة بالمركبات المستعملة والموجودة حالياً لدى المواطنين. وانتقد Martin Hoffer التخبط السياسي قائلاً: “لقد تم تقليل تقدير تعقيد هذا الموضوع بوضوح من قبل السياسيين”. وأضاف: “لهذا السبب، نجدد مقترحنا بتنظيم طاولة مستديرة (runder Tisch) للبحث السريع عن حلول تصب في مصلحة المستهلكين. يجب أن تكون هناك قواعد واضحة تراعي كافة المصالح، والابتعاد عن القرارات المتسرعة غير المدروسة”. وأشار ÖAMTC إلى أن قطاع المركبات الصغيرة يفتقر حالياً إلى رؤية شمولية، حيث يتم الاكتفاء بإقرار تدابير وإجراءات منفردة بمعزل عن فتح نقاش موسع وشامل يجيب عن الأسئلة المفتوحة لخدمة مصالح الأشخاص المتأثرين بهذه القرارات.