قضية “حقائب الأموال” الى أوكرانيا.. تغريم حزب الحرية النمساوي وإلزامه بتكذيب ادعاءاته ضد وزيرة الخارجية

النمسا ميـديـا – فيينا:

أُغلق ملف قضائي جديد ضد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) بعد التوصل إلى تسوية القضية المتعلقة بادعاءاته المضللة حول وزيرة الخارجية بياته ماينل-رايزينغر (عن حزب NEOS)، حيث أُلزم الحزب بدفع تعويض مالي جديد وسحب ادعاءاته المفركة عبر قناته الرسمية “FPÖ TV” على منصة يوتيوب، والتي زعم فيها سفر الوزيرة إلى أوقرانيا بحقائب أموال لنقل أموال الضرائب النمساوية.

تسوية قضائية وتكذيب علني

أصبح الاتفاق القضائي (التسوية) بين الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والوزيرة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا نافذاً ورسمياً. وبموجب هذه التسوية، يتوجب على حزب الحرية دفع مبلغ 3000 يورو كتعويض، بالإضافة إلى نشر تصحيح وتكذيب علني ورسمي للادعاءات السابقة. ولا تزال هناك دعويان مدنيتان متبقيتان في هذه القضية لم يُبت فيهما بعد.

إدانة سابقة وردود فعل سياسية

وتأتي هذه التسوية بعد صدور حكم نهائي سابق في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن المحكمة الإقليمية العليا (OLG)، والتي دانت الحزب بتهمة التشهير والقذف (üble Nachrede) وقضت بدفعه تعويضاً أولياً بقيمة 3000 يورو.

وتعقيباً على القرار، أعرب الأمين العام لحزب NEOS، دوغلاس هويوس، عن ارتياحه لنتائج المحاكمة قائلاً: “أخيراً يشعر حزب الحرية بأن الأخبار الزائفة لن تمر دون عقاب”، داعياً قيادة الحزب إلى “الإنهاء الفوري لحملات التضليل والأخبار المزيفة”.