وزير الداخلية النمساوي يؤيد فرض السوار الإلكتروني على القاصرين مرتكبي الجرائم المتكررة

النمسا ميـديـا – فيينا:

أبدى وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (حزب الشعب ÖVP) انفتاحه على مقترح استخدام السوار الإلكتروني لمراقبة القاصرين من مرتكبي الجرائم المتكررة دون سن الرابعة عشرة، مؤكداً أن الشرطة بحاجة إلى أدوات قانونية فاعلة للتعامل مع هذه الفئة، مع الإشارة إلى أن البتّ في هذا الإجراء يقع ضمن اختصاص وزارة العدل.

تأييد لمقترح فيينا ومطالب بأدوات ردع للشرطة في مقابلة مع صحيفة «دي بريسه» (Die Presse) نُشرت تفاصيلها اليوم الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تطرّق وزير الداخلية غيرهارد كارنر إلى الجدل الدائر بشأن الأطفال واليافعين من مرتكبي الجرائم المتكررة الذين لم يبلغوا بعد سن المسؤولية الجنائية. ورداً على سؤال حول المقترح الذي طرحته نائبة عمدة فيينا عن حزب «نيوس» (NEOS)، بيتينا إيميرلينغ، والقاضي بفرض سوار المراقبة الإلكتروني على القاصرين غير المسؤولين جنائياً، أعرب كارنر عن ترحيبه بأي وسيلة تمنح السلطات الأمنية القدرة على التدخل.

وقال كارنر في تصريحه: «بالنسبة لي وللشرطة، كل وسيلة مشروعة تمنحنا أداة للسيطرة على اليافعين من مرتكبي الجرائم المتكررة الذين لا يخضعون للمسؤولية الجنائية». كما أعاد الوزير طرح ملف خفض سن المسؤولية الجنائية الذي يشهد نقاشاً منذ فترة طويلة، موضحاً: «إما أن نخفض سن المسؤولية الجنائية، وهو ما يبدو أن هناك عدم استعداد له بوضوح، أو أن نحصل على أداة قانونية تضع حداً لهذا الجهد المتكرر دون نتيجة».

إحالة الملف إلى وزارة العدل والوضع القانوني الراهن وحول مدى ملاءمة السوار الإلكتروني كإجراء عملي، أبدى وزير الداخلية تأييده للفكرة من الناحية الأمنية، قائلاً: «هذا الأمر يقع ضمن اختصاص وزارة العدل، لكن من وجهة نظر شرطية يمكنني تصور ذلك جيداً». ورغم هذا الدعم الصريح للمبادرة القادمة من العاصمة فيينا، فإن ذلك لا يعني اتخاذ قرار رسمي بعد بتطبيق المراقبة الإلكترونية على الأطفال.

ويُذكر أن سن المسؤولية الجنائية في النمسا يبدأ مبدئياً عند إتمام الرابعة عشرة من العمر، مما يعني عدم إمكانية محاكمة الأطفال دون هذه السن بموجب قانون قضاء الأحداث. ويتطلب تطبيق نظام السوار الإلكتروني على هذه الفئة العمرية إقرار تعديلات وأسس قانونية مناسبة، في وقت لا يزال فيه الخلاف السياسي مستمراً حول سبل تعامل الدولة مع القاصرين المتورطين في جرائم متكررة، وسط ضغوط متواصلة من وزير الداخلية لإحداث تغيير في الإجراءات المتبعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى