الداخلية النمساوية: دول أوروبية عديدة ترغب في اتباع نموذجنا لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين خارج أوروبا
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلن وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner، صباح الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا ستبدأ بأعداد محدودة، مرجئاً الكشف عن التكاليف المالية لحين توقيع الاتفاق الرسمي مطلع عام 2027.
البداية بأعداد محدودة وتوقيع الاتفاق مطلع 2027
رفض وزير الداخلية الاتحادي النمساوي Gerhard Karner (عن حزب الشعب ÖVP)، في حديث إذاعي لبرنامج «Ö1-Morgenjournal» صباح يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، الالتزام بتحديد رقم مسبق لعدد المرحّلين عقب الإعلان عن خطط إنشاء مركز ترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين في رواندا، قائلاً: «سنبدأ بطبيعة الحال بعدد قليل». وأوضح الوزير النمساوي أن المفاوضات الفعلية مع الجانب الرواندي قد انطلقت للتو، مشيراً إلى أنه من المقرر توقيع اتفاقية رسمية بهذا الشأن مطلع عام 2027، وعندها فقط سيمكن تقديم تفاصيل أوضح حول التكاليف المالية للمشروع.
الداخلية النمساوية تدافع عن قانونية المشروع وترد على الانتقادات
وفي رده على الانتقادات الموجهة لهذه الخطط، ولا سيما تصريحات خبير القانون الدولي Manfred Nowak الذي وصف مركز الترحيل في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية APA بأنه «موضع شك كبير» من الناحية القانونية، شدد Gerhard Karner على أن جميع الإجراءات ستكون متوافقة تماماً مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي والأحكام الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً وجود خبراء قانونيين يتبنون رأياً مغايراً تماماً لتلك الانتقادات.
مشاركة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في محادثات فيينا
لفت وزير الداخلية النمساوي إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين Barham Salih شارك في المحادثات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا مع ممثلي حكومات كل من النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا ورواندا، مؤكداً أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمات أممية أخرى منخرطة في هذا المسار. كما أشار Gerhard Karner إلى أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى ترغب في أن تحذو حذو هذه المبادرة، دون أن يسمّي تلك الدول.