اقتصاد الظل في النمسا يلامس 42 مليار يورو.. “العمل الأسود” به يسجّل أعلى مستوى منذ 2017
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشفت دراسة حديثة في النمسا، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن ارتفاع العمل غير المصرّح به («العمل الأسود») إلى أعلى مستوى منذ 2017، ليبلغ حجم اقتصاد الظل نحو 42 مليار يورو مدفوعاً بضغوط المعيشة وتراجع الثقة بالخدمات الحكومية.
أعلى مستوى منذ 2017 وتصدّر إصلاح السيارات والأعمال الكهربائية يواصل العمل غير المصرّح به في النمسا ارتفاعه المتزايد، مسجّلاً في عام 2026 أعلى مستوى قياسي له منذ عام 2017؛ إذ أظهرت دراسة استطلاعية أجراها معهد «ماركت» لاستطلاعات الرأي بتكليف من الخبير الاقتصادي في مدينة لينتس Friedrich Schneider، أن 25% من السكان في النمسا استعانوا بخدمات دون الحصول على فاتورة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مقارنة بنحو 20% فقط في الفترة السابقة (2024/2025). ووفقاً للدراسة، يُتوقع أن يبلغ حجم مبيعات اقتصاد الظل في النمسا خلال عام 2026 نحو 41.96 مليار يورو — أي ما يقارب 42 مليار يورو — وهو ما يشكّل نحو 7.91% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتُنفَّذ أعمال إصلاح السيارات والأعمال الكهربائية بشكل خاص وبوتيرة مرتفعة دون فواتير رسمية، في حين تقلّ النفقات عن 500 يورو في معظم الحالات لكل مهمة.
قبول مجتمعي مرتفع وارتفاع الأجر بالساعة إلى 28 يورو وبيّنت نتائج الدراسة أن القبول المجتمعي للعمل غير المصرّح به لا يزال مرتفعاً ومستقراً منذ أكثر من 20 عاماً عند حدود 60%. كما أظهرت البيانات أن نحو 10% من السكان مارسوا بأنفسهم عملاً غير مصرّح به خلال الأشهر الأخيرة، بمتوسط دخل سنوي تجاوز بقليل 1,150 يورو، في وقت ارتفع فيه متوسط الأجر بالساعة من 24 يورو في العام السابق إلى 28 يورو.
ضغوط التكاليف والأزمة الاقتصادية كمحرك رئيسي تُشير المعطيات إلى أن الضغوط المالية تمثّل دافعاً أساسياً وراء تنامي هذه الظاهرة؛ إذ أفاد 65% من المشاركين في الاستطلاع بأن أموراً كثيرة لم تعد ميسورة التكلفة دون اللجوء إلى العمل غير المصرّح به، بينما قال 64% إن أسرهم باتت تعيش بتقشّف أكبر نظراً للوضع الاقتصادي. وبسبب الأزمة الاقتصادية، يلجأ نحو 29% من السكان بوتيرة أكبر إلى عمال غير مصرّح بهم، في حين أقرّ 21% بأنهم زادوا من ممارستهم للعمل غير المصرّح به بأنفسهم.
استياء من أداء الدولة وتراجع الرضا عن الخدمات الحكومية ويرى نحو أربعة من كل عشرة نمساويين وجود ارتباط مباشر بين انتشار العمل غير المصرّح به وحالة الاستياء من الخدمات الحكومية؛ حيث يعتبر 81% من المستطلَعين أن طريقة التعامل مع أموال الضرائب تتسم بالتبذير والهدر. ولم يعد راضياً عن الخدمات والعروض الحكومية سوى ثلث السكان فقط، ما يمثّل تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الممتدة بين عامي 2013 و2021. وتستند هذه الدراسة إلى استطلاع رأي تمثيلي أُجري عبر الإنترنت وشمل 1,004 أشخاص تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق في عموم النمسا، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2026.