البنك المركزي النمساوي يطالب المصارف بخفض “حاسم” للقروض المتعثرة

النمسا ميـديـا – فيينا:

طالب البنك المركزي النمساوي (OeNB) في فيينا، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، البنوك المحلية بالحزم والاقدام على خفض حجم القروض المتعثرة (NPL) بشكل “مستمر وحاسم”، محذراً من تزايد إجمالي قيمتها رغم استقرار نسبتها وتأمين القطاع المصرفي أرباحاً نصف سنوية بلغت 9.3 مليار يورو.

ارتفاع إجمالي القروض المتعثرة وتحديات العقارات التجارية

أفاد البنك المركزي النمساوي (OeNB) بأن جودة القروض في البلاد قد شهدت استقراراً نسبياً مع استقرار نسبة القروض غير العاملة (NPL) تحت مستوى 3% بقليل ونمو حركة الإقراض، إلا أن إجمالي الحجم المطلق لهذه القروض المتعثرة يواصل الارتفاع. وأشارت بيانات البنك إلى أن 56 بنكاً من أصل 314 بنكاً محلياً تسجل نسبة قروض متعثرة تتجاوز 5%. كما لا تزال المخاطر مرتفعة بشكل خاص في قطاع العقارات التجارية (Gewerbeimmobiliensektor)، حيث تتجاوز نسبة القروض المتعثرة فيه 8%، مما يفرض على البنوك الخاضعة لهامش المخاطر النظامية القطاعية الاحتفاظ برأس مال إضافي لمواجهة هذه التحديات.

تشديد متطلبات رأس المال وإدارة المخاطر حتى 2027

يلزم القانون النمساوي البنوك حالياً بالاحتفاظ باحتياطي مخاطر يبلغ 2% من قروض العقارات التجارية المرجحة بالمخاطر، مع التخطيط لرفع هذه النسبة إلى 3.5% بحلول منتصف عام 2027. وشدد البنك المركزي على ضرورة إيلاء المؤسسات المصرفية اهتماماً أكبر لآليات إدارة مخاطر الإقراض – لا سيما في تمويل العقارات – للحفاظ على مرونتها واستقرارها الأكاديمي والمالي، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات أعلى في القيم المحاسبية (Wertberichtigungen) والاعتماد على تقييمات محافظة ومتحفظة للضمانات (Sicherheiten).

أرباح قياسية وقاعدة مالية متينة للقطاع المصرفي

ورغم هذه التحذيرات، أكد البنك المركزي النمساوي أن الربحية الإجمالية للبنوك لا تزال مرتفعة، مدعومة بشكل أساسي بتأثيرات واستثناءات مالية خاصة. وقد ارتفعت أرباح القطاع المصرفي النمساوي خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 9.3 مليار يورو، إلى جانب تمتع البنوك بمستوى جاف ومناسب من رأس المال الذاتي (Eigenmittelausstattung) يضمن متانتها المالية أمام التقلبات الاقتصادية.