السجن المشروط لرجل هدد بارتكاب “مجزرة” في مدرسة ابتدائية بمقاطعة بورغنلاند
النمسا ميـديـا – بورغنلاند:
أصدرت المحكمة في مقاطعة بورغنلاند حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ بحق رجل يبلغ من العمر 45 عاماً من منطقة “سيفينكل” (Seewinkel)، على خلفية تهديده بارتكاب “مجزرة دموية” (Blutbad) في حفل مدرسة “فولكسشوله ناي دورف” (Volksschule Neudorf) الابتدائية في شهر يوليو الماضي، إلى جانب توجيه تهديدات مباشرة لعناصر الأمن الذين تدخلوا للتعامل مع الموقف، في قضية حظيت بمتابعة واسعة وانتهت بحكم قضائي نهائي وبات.
ظروف صعبة وتهديدات أطلقت خلال لحظات توتر شهدت الجلسة القضائية اعتراف المتهم بالوقائع، موضحاً أنه كان يمر بيوم عصيب مطلع شهر يوليو الماضي بسبب مشاكل مع مكتب حماية الشباب ومدرسة طفله، مما دفعه لتناول ثلاثة أكواب صغيرة من البيرة وسط ظروف صحية خاصة تجعله يتأثر سريعاً بالكحول. وأشار إلى أنه تحدث مزاحاً مع رئيس البلدية عن إمكانية وضع سيارة مديرة المدرسة فوق سقف منزل، وهو ما دفع رئيس البلدية لإبلاغ الشرطة خوفاً على السلامة العامة. وعندما اتصلت به الشرطة لعدم سماعه جرس الباب، أطلق عبارات التهديد بالدم والطلب بأن يقوم عناصر الأمن بإطلاق النار عليه، وهي الأقوال التي قال إنه لا يتذكر تفاصيلها بدقة، مفيداً بأنه كان سجلاً نظيفاً وخالياً من أي سوابق قاضئية سابقة تجعله “صفحة بيضاء تماماً” بحسب وصف القاضية.
إقرار بالذنب وتأكيد القاضية على أهمية الصراحة النفسية خلال المحاكمة، أشادت القاضية بصراحة المتهم ووضوحه التام في سرد الوقائع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه قد لا يدرك مدى تأثير كلماته وأفعاله على الآخرين. وتفاقمت الاتهامات بحسب لائحة الاتهام عندما هدد عناصر الشرطة بإطلاق النار عليهم وتفجير مركز الشرطة المحلي بالكامل. ودافع المتهم عن نفسه أمام المحكمة بالقول إنه يعاني من “رعشة وخوف شديد من الشرطة وأضواء الطوارئ”، مشيراً إلى أنه بدأ مؤخراً بالخضوع لجلسات علاج نفسي لدى أخصائي ومراجعة مركز استشارات الرجال لتجاوز هذه المخاوف، مؤكداً أنه يعتزم مغادرة البلدة لإعادة الاستقرار إلى حياته.
حكم نهائي بالسجن المشروط وإلزام بالعلاج النفسي استغرقت الجلسة القضائية نحو ساعة واحدة فقط، انتهت برفض طلب محامي الدفاع توماس هيرتزكا (Thomas Herzka) تطبيق إجراء التحويل القضائي (Diversion)، ليصدر الحكم بإدانة المتهم بارتكاب جرائم التهديد الخطير والاعتراض على السلطة العامة. وتضمن الحكم عقوبة السجن لمدة عشرة أشهر موقوفة التنفيذ مع فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات، إلى جانب إلزامه بالخضوع لجلسات علاج نفسي وتحمل رسوم محاكمة بقيمة 300 يورو، مع اكتساب الحكم الصفة القطعية والنهائية بعد إقراره من قبل المتهم الذي أعرب عن تفهمه الكامل لمشكلته وسعيه المستمر لتجاوزها.