المستشار النمساوي يعلن بدء ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى “مراكز العودة” الخارجية اعتباراً من عام 2027

النمسا ميـديـا – سالزبورغ:

أعلن المستشار الفيدرالي Christian Stocker (عن حزب الشعب ÖVP) عزم النمسا البدء في ترحيل الأشخاص إلى مراكز العودة الإقليمية المثيرة للجدل (“Return-Hubs”) اعتباراً من عام 2027، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه بنظيره اليوناني Kyriakos Mitsotakis في سالزبورغ أن الهدف هو إرسال إشارة واضحة مفادها إخراج كل من لا يملك حق الإقامة. ورغم استمرار العمل على تفاصيل الحلول التقنية، أكد الطرفان سعي بلديهما للاستفادة من إنشاء مراكز إعادة الترحيل، وذلك استناداً إلى ممهدات البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي لإنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين حتى استكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، دون الإفصاح بعد عن الدول التي ستستضيف هذه المراكز.

تعاون في الملفات الهجرية وإعادة الترحيل

أكد المستشار الفيدرالي Christian Stocker خلال المؤتمر الصحفي المشترك في سالزبورغ أن العمل جاري لتطوير الآليات التنفيذية لمراكز العودة، موضحاً أن كلاً من النمسا واليونان تعتزمان استخدام هذه الإمكانية لإنشاء مراكز Rückkehrzentren. وكان البرلمان الأوروبي قد فتح المجال القانوني في شهر يونيو لإقامة مراكز “Return-Hubs” خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، لتكون محطة مؤقتة لطالبي اللجوء الذين صدرت بحقهم قرارات رفض نهائية إلى حين تنفيذ قرارات الإبعاد إلى دولهم الأصلية، ولم يُكشف حتى الآن عن أسماء الدول المرشحة لاستضافة هذه المراكز خارج نطاق الاتحاد.

تعزيز التنافسية الاقتصادية وملف الطاقة

إلى جانب التوافق في ملفات الهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي في منطقة غرب البالكان، شدد الجانبان على ضرورة التعاون المشترك لتعزيز التنافسية الاقتصادية ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وأشار رئيس الوزراء اليوناني Kyriakos Mitsotakis إلى ضرورة وضع ملف تكاليف الطاقة على رأس أولويات agenda الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن أوروبا منافسة مع الاستمرار في دفع أسعار طاقة أعلى من المنافسين الدوليين. كما رحب الطرفان بتوجه المفوضية الأوروبية لإبطاء مسار خفض انبعاثات الكربون في نظام تداول الانبعاثات، حيث أكد Stocker على ضرورة عدم تقييد الصناعة والمنظومة الاقتصادية بسبب سياسات المناخ.