تراجع أعداد طالبي اللجوء يدفع شركة الخدمات الاجتماعية TSD لإغلاق مراكز إيواء وإلغاء وظائف في تيرول
النمسا ميـديـا – تيرول:
أعلنت شركة الخدمات الاجتماعية في ولاية تيرول (Tiroler Soziale Dienste GmbH – TSD) عن إغلاق مركزين لإيواء ورعاية اللاجئين في بلديتي Roppen بمنطقة Imst وScharnitz بمنطقة Innsbruck-Land بأثر فوري، وذلك جراء التراجع الحاد في أعداد طالبي اللجوء في الولاية، حيث انخفض عدد المستفيدين من نحو 6,000 شخص في أوقات الذروة إلى 1,130 شخصاً فقط بحلول شهر يوليو الماضي، مما دفع الشركة المملوكة بالكامل لولاية تيرول إلى البدء في إعادة هيكلة شاملة وتخفيض النفقات والوظائف لمواجهة انخفاض المخصصات المالية الحكومية.
تراجع كبير في الإيرادات وهيكلة مالية صارمة تأتي هذه الخطوات الشاملة لمواجهة الانخفاض المباشر في البدلات اليومية والمخصصات المالية التي تتلقاها الشركة من حكومة ولاية تيرول والحكومة الاتحادية، والتي تشكل مصدر الدخل الرئيسي لـ TSD. وأوضحت الشركة أن إيراداتها الإجمالية لعام 2026 ستنخفض إلى نحو 37.5 مليون يورو، مقارنة بـ 43 مليون يورو في عام 2025. وكانت الشركة قد أطلقت بالفعل خطة تقشفية في عام 2025 استهدفت توفير مليون يورو وشملت الاستغناء عن عدد من الموظفين، إلا أن استمرار تراجع أعداد طالبي اللجوء جعل من إجراء المزيد من التعديلات الهيكلية وتقليص خدمات الرعاية الأساسية أمراً حتمياً.
تقليص تدريجي للكوادر البشرية وإلغاء الشواغر تستهدف إدارة الشركة من خلال إعادة الهيكلة زيادة كفاءة الرعاية، وتجنب بقاء أماكن الإيواء شاغرة وغير مستغلة، فضلاً عن ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام. وعلى صعيد الكوادر البشرية، شهد عدد العاملين تراجعاً متواصلاً؛ فبعد أن كان يصل في أوقات الذروة إلى 360 موظفاً واستقر لسنوات عند حوالي 250 موظفاً، يبلغ العدد حالياً 223 موظفاً فقط. وأكدت الإدارة أن عملية تقليص الوظائف بمعدل يتراوح بين وظيفتين إلى ثلاث وظائف شهرياً ستستمر حتى نهاية العام الجاري.
توجه استراتيجي جديد لمواجهة التحديات الاجتماعية ورغم انخفاض أعداد طالبي اللجوء، شددت الشركة على وجود حاجة ماسة ومتزايدة لمشاريع ودعم برامج الإدماج ومساعدات السكن ودعم المشردين في ولاية تيرول. ومن المقرر أن يعقد مجلس إشراف TSD جلسة خاصة في نهاية شهر سبتمبر الجاري لمناقشة الخيارات الاستراتيجية المستقبلية، والتي يُتوقع أن تركز بشكل أكبر على توسيع نطاق العمل في هذه القطاعات الخدمية والاجتماعية.