النمسا ترحّل 24 عراقياً وجورجياً جواً.. وأعداد المبعدين تتجاوز طلبات اللجوء الجديدة

النمسا ميـديـا – فيينا:

نفّذت السلطات النمساوية، بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فجر يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عملية ترحيل جوي عبر طائرة مستأجرة من فيينا إلى العراق وجورجيا، شملت 24 شخصاً من الجنسيتين العراقية والجورجية لعدم امتلاكهم حق الإقامة القانونية في النمسا.

تفاصيل العملية المشتركة وسابقة الجمع بين الترحيل القسري والطوعي أُجريت عملية الترحيل الجوي في ساعات الصباح الباكر من يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بتنظيم من النمسا وتنسيق مشترك مع وكالة (فرونتكس)، متجهةً إلى كل من جورجيا والعراق. وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها التي يتم فيها ترحيل أشخاص خاضعين للترحيل القسري وآخرين غادروا طوعاً بشكل مستقل، ممن لا يملكون حق الإقامة في النمسا، معاً وبصورة مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.

التوزيع حسب الجنسيات والفئات على متن الطائرة شملت عملية الإبعاد خارج البلاد ما مجموعه 24 شخصاً من النمسا، توزعوا بواقع سبعة مواطنين يحملون الجنسية العراقية (ستة رجال وامرأة واحدة)، و17 مواطناً يحملون الجنسية الجورجية (12 رجلاً وخمس نساء). كما ضمّت الرحلة على متنها 18 شخصاً جرى ترحيلهم قسراً، إلى جانب ستة أشخاص غادروا البلاد طوعاً.

تصريحات وزير الداخلية حول جهود الشرطة والحزم الأمني أكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner أن عمليات الترحيل الحازمة تمثل عملاً شاقاً لأفراد الشرطة، وغالباً ما تكون محفوفة بمخاطر كبيرة. وأضاف Gerhard Karner أن تنفيذ أكثر من 13,000 عملية ترحيل منذ بداية العام الجاري يُظهر مدى الحزم والتفاني اللذين تعمل بهما الشرطة النمساوية في ترحيل مرتكبي الجرائم والأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة.

المغادرة الطوعية كأولوية والترحيل القسري كملاذ أخير لا تزال المغادرة الطوعية المستقلة تحظى بالأولوية القصوى لدى السلطات، نظراً لأن تكلفتها على جمهورية النمسا أقل بكثير مقارنة بعمليات الإبعاد القسري خارج البلاد؛ إذ لا يُلجأ إلى الترحيل القسري بوصفه الملاذ الأخير إلا عندما يتجاهل المقيمون بصورة غير قانونية الدعوة الموجهة إليهم للمغادرة الطوعية. وفي هذا السياق، صدرت بحق ثلاثة من المرحّلين أحكام قضائية مبرمة في النمسا بتهم شملت التهديد الخطير، والإيذاء الجسدي الجسيم، وإتلاف الممتلكات الجسيم، والسرقة الاحترافية، علماً أن جميع الأشخاص الـ 24 لا يمتلكون أي حق للإقامة في النمسا.

أرقام قياسية في عمليات الإبعاد واستمرار سياسة اللجوء الصارمة سجّلت النمسا منذ مطلع العام الجاري إبعاد أكثر من 13,000 شخص خارج البلاد، وهو أعلى رقم لعمليات الترحيل تشهده البلاد على الإطلاق خلال الفترة الزمنية المقارنة، حيث ارتبطت أكثر من 4,000 حالة منها — أي ما يقارب الثلث — بملفات اللجوء. وفي المقابل، لم يُقدَّم خلال الفترة نفسها سوى نحو 3,000 طلب لجوء جديد فقط، ما يجعل عدد المرحّلين يتجاوز عدد طلبات اللجوء الجديدة، في مؤشر على مواصلة انتهاج سياسة لجوء ولإبعاد صارمة وعادلة في آنٍ واحد.