بعمر 13 عاماً فقط.. الشرطة توقف فتىً سورياً وآخر مجهول الجنسية بعد سلسلة تخريب في سوق «ناشماركت» بفيينا
النمسا ميـديـا – فيينا:
أوقفت الشرطة في فيينا فتىً يحمل الجنسية السورية وآخر مجهول الجنسية، يبلغان من العمر 13 عاماً فقط، للاشتباه بتنفيذهما سلسلة عمليات اقتحام وتخريب طالت محلاً تجارياً وأكشاكاً في سوق «ناشماركت» بفيينا، وذلك قرابة الساعة 1:30 من فجر اليوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
رصد التحركات المشبوهة واكتشاف الأضرار في «ناشماركت»
أفادت البيانات الصادرة صباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (الساعة 10:42 صباحاً)، بأن دوريات الشرطة رصدت مراهقين اثنين قرابة الساعة الواحدة والنصف فجراً في محيط شارع «Rechte Wienzeile» بالقرب من سوق «ناشماركت» وسط العاصمة فيينا، حيث أثار تصرفهما المريب انتباه العناصر الأمنية التي قررت مراقبتهما عن كثب. وبعد وقت قصير، عثر رجال الشرطة على نافذة محطمة لأحد المحال التجارية وقد تناثرت شظايا الزجاج على الأرض، كما تبيّن تعرض عدة أكشاك في السوق وباب مدخل آخر لأضرار مادية جراء محاولات الاقتحام.
مطاردة عبر أزقة فيينا وضبط مطرقة طوارئ ومبالغ نقدية
وعندما أدرك الفتيان أن الشرطة قد رصدت تحركاتهما، حاولا الفرار سيراً على الأقدام بخطى متسارعة، لتباشر الدوريات الأمنية مطاردتهما على الفور. وامتدت المطاردة انطلاقاً من شارع «Faulmanngasse» مروراً بشارع «Mühlgasse» وساحة «Kühnplatz» وصولاً إلى شارع «Schleifmühlgasse»، حيث تمكن عناصر الشرطة من إيقافهما والسيطرة عليهما، ليتضح أنهما طفلان يبلغان من العمر 13 عاماً فقط. وبحسب الشرطة، أبدى المشتبه بهما اعترافاً فورياً بما نُسب إليهما عقب توقيفهما، فيما أسفر تفتيشهما عن العثور على أجزاء من مطرقة طوارئ ومبالغ نقدية جرى التحفظ عليها ومصادرتها.
جنسيات الموقوفين وتسليمهما إلى ذويهما ودار الرعاية
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة بحق الطفلين البالغين من العمر 13 عاماً، أوضحت الشرطة أن أحدهما، وهو ذو جنسية غير محددة، جرى تسليمه إلى ذويه وأولياء أمره عقب الانتهاء من الإجراءات الأمنية الأولية. أما رفيقه البالغ من العمر 13 عاماً أيضاً، وهو مواطن يحمل الجنسية السورية، فقد تبيّن أنه مُبلغ عن تغيبه مسبقاً من قِبل دار الرعاية السكنية التي يقيم فيها، حيث جرى تسليمه بعد ذلك إلى المشرفين المختصين في الدار.
عدم الأهلية الجزائية وجدل سياسي حول سن المسؤولية الجنائية
ونظراً لأن كليهما يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، فإنهما لا يزالان دون سن المسؤولية الجنائية في النمسا، ما يحول دون إمكانية معاقبتهما جزائياً على عمليات الاقتحام المشتبه بهما. وتعيد هذه الواقعة إشعال الجدل الدائر في الأوساط السياسية النمساوية؛ إذ في الوقت الذي ترفض فيه وزيرة العدل Anna Sporrer خفض سن المسؤولية الجنائية من 14 عاماً حالياً إلى 12 عاماً، طالب حاكم ولاية شتايرمارك Mario Kunasek (من حزب الحرية FPÖ) بفرض عقوبات صارمة تتناسب مع الفئة العمرية للمتورطين الصغار، قائلاً: «كل من يعتدي بالضرب أو يسلب أو يسرق أو يتلف ممتلكات الغير يجب أن يواجه القانون الجنائي، بدلاً من مكافأته بجهاز بلاي ستيشن داخل دور الرعاية السكنية».