مقابل تكفل النمسا بالنفقات.. فيينا ودمشق تبحثان اتفاقية ثنائية لترحيل 468 سجيناً سورياً
النمسا ميـديـا – خاص:
كشف مصدر مطلع لـ«النمسا ميديا» عن تنسيق أمني وقضائي مباشر بين فيينا ودمشق، يمهّد لإبرام اتفاقية ثنائية مطلع العام المقبل تقضي بترحيل السجناء السوريين المدانين في النمسا لقضاء عقوباتهم في سوريا، مقابل تكفل الحكومة النمساوية بتكاليف احتجازهم لتخفيف الأعباء المالية.
تنسيق أمني وزيارات متبادلة تمهد لاتفاقية ثنائية
أفاد المصدر المطلع بأن السلطات النمساوية ونظيرتها السورية تجريان مباحثات مباشرة لترتيب ملف ترحيل المواطنين السوريين الصادرة بحقهم أحكام سجنية في النمسا، بحيث يقضون ما تبقى من محكومياتهم داخل السجون السورية. وبموجب الترتيبات قيد البحث، تتعهد النمسا بتحمل التكاليف المالية المترتبة على إقامة هؤلاء السجناء في سوريا، ومن المرتقب توقيع اتفاقية ثنائية رسمية بين البلدين مطلع العام المقبل، وسط تبادل للزيارات الأمنية بين الجانبين لحسم كافة التفاصيل القانونية والفنية المرتبطة بالملف.
قانون جديد لتسريع الترحيل وأرقام قياسية للسجناء الأجانب
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إقرار المجلس الوطني النمساوي، بتاريخ 14 أكتوبر 2026، قانوناً يسرّع ويسهّل إجراءات ترحيل السجناء الأجانب لقضاء عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، وأظهرت بيانات رسمية وردت في إجابة وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer على استجواب برلماني، أن أكثر من نصف نزلاء السجون في النمسا لا يحملون الجنسية النمساوية؛ فبحلول تاريخ 23 يونيو 2026 بلغ إجمالي المحتجزين 10,101 شخصاً، من بينهم 5,257 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية غير نمساوية، أي ما نسبته 54.04%، بينما ارتفع الإجمالي في الوقت الراهن إلى 10,221 سجيناً، بينهم نحو 5,000 سجين أجنبي.
قرابة مليون يورو يومياً لتغطية تكاليف السجناء الأجانب
وعلى صعيد الأعباء المترتبة على الخزينة العامة، أوضحت وزيرة العدل Anna Sporrer (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، على هامش جلسة المجلس الوطني بمقر البرلمان في فيينا، أن الكلفة الصافية للسجين الواحد تتراوح بين 169.87 يورو و182.42 يورو يومياً. وباحتساب هذه الكلفة على أساس 5,257 سجيناً أجنبياً، تصل النفقات الإجمالية التي تتحملها الدولة إلى زهاء مليون يورو يومياً، ما يفسر المساعي الحكومية لإيجاد صيغ ترحيل تقلص هذا الإنفاق.
السوريون ضمن أكثر ثلاث جنسيات أجنبية في السجون النمساوية
تكشف إحصاءات وزارة العدل النمساوية أن ما يزيد قليلاً على ثلث السجناء الأجانب ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حين لا تضم قائمة الدول العشر الأولى المصدرة للسجناء سوى 4 دول فقط من الاتحاد الأوروبي. وسجلت الجنسية السورية وجود 468 سجيناً في المؤسسات العقابية النمساوية، حيث يبرز التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السجناء من حاملي الجنسيات الصربية والسورية والرومانية، إذ يشكلون مجتمعين قرابة 1,500 حالة احتجاز، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي السجناء الأجانب في البلاد.
تحفظ حكومي حول الأعداد الفعلية المشمولة بالترحيل
ورغم إقرار الإطار القانوني الجديد وبدء التحركات الثنائية، تحفظت وزيرة العدل Anna Sporrer عن الكشف عن أرقام محددة لعدد السجناء الأجانب الذين سيُرحّلون فعلياً إلى بلدانهم الأصلية خلال المرحلة المقبلة، مكتفية بالتأكيد على أهمية القانون في تخفيف الضغط عن المنظومة العقابية النمساوية.