بين تفوق الطاقة الكهرومائية وتحديات الصناعة الثقيلة.. خارطة طريق تحول الطاقة في النمسا نحو أهداف 2035
النمسا ميـديـا – فيينا:
في أعقاب مداولات مؤتمر المناخ (COP31) في أنطاليا التركية حول رفع حصة الكهرباء عالمياً إلى 35% بحلول عام 2035، أكدت الباحثة النمساوية Sonja Wogrin في تقرير نُشر اليوم السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 أن النمسا تمتلك «ميزة هائلة» بفضل الطاقة الكهرومائية، رغم تأخرها في كهربة قطاع النقل.
مداولات مؤتمر المناخ في أنطاليا وهدف الكهربة العالمي لعام 2035
تناولت المداولات التي شهدها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية الهدف العالمي الجديد للكهربة؛ إذ يُفترض رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة عالمياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035. ورغم أن النمسا لا تزال بعيدة عن بلوغ هذه النسبة، فإنها تمتلك في الوقت ذاته «ميزة هائلة»، وذلك بحسب ما صرحت به الباحثة النمساوية Sonja Wogrin في حديثها لموقع (ORF.at) في تقرير نُشر صباح اليوم السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وتوضح Sonja Wogrin، التي تشغل منصب مديرة معهد اقتصاديات الكهرباء وابتكارات الطاقة في الجامعة التقنية في غراتس (TU Graz)، قائلةً: «يحتاج مجتمعنا الحديث إلى الطاقة؛ من أجل التنقل، والتدفئة، والصناعة، والعديد من المجالات الأخرى. ولذلك لا يمكن أن يتمثل المستقبل في مجرد التخلي عن الطاقة والرفاهية». وترى الباحثة أن السؤال الحاسم بالنسبة لها يتمثل في كيفية توفير الطاقة بطريقة أكثر كفاءة ونظافة، وهنا تحديداً يبرز دور الكهربة.
وتضيف Sonja Wogrin: «تُعد الكهربة محورية للغاية لأنها تتيح لنا استخدام الكهرباء المتجددة المولّدة من طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والطاقة الكهرومائية في قطاعات لا تزال تعتمد اليوم بشكل كبير على النفط والغاز». وبذلك يمكن استبدال مصادر الطاقة الأحفورية تدريجياً بالكهرباء النظيفة في مجالات النقل، والتدفئة، وجزئياً في الصناعة أيضاً. ورغم إقرارها بأن مواجهة أزمة المناخ تتطلب بلا شك ما هو أكثر من مجرد تحويل نظام الطاقة، فإنها تؤكد أن تحول الطاقة يمثل جزءاً جوهرياً من هذه المواجهة.
قطاعا المباني والنقل الأكثر ملاءمة للتحول الكهربائي
وتضرب Sonja Wogrin مثالاً بقطاع التدفئة قائلةً: «يمكن تحويل منزل يُدفّأ اليوم بالنفط أو الغاز إلى العمل بالكهرباء باستخدام مضخة حرارية؛ وبذلك لا يتم استبدال مصدر طاقة أحفوري فحسب، بل تُستغل الطاقة بشكل أفضل بكثير بفضل الكفاءة العالية للمضخة الحرارية». وينطبق الأمر ذاته على قطاع النقل؛ إذ تشير الباحثة إلى إمكانية «استبدال البنزين والديزل هناك بوسائل النقل العام، والسكك الحديدية، والدراجات الكهربائية، والسيارات الكهربائية، وبشكل متزايد أيضاً بالمركبات التجارية الكهربائية».
ووفقاً لبيانات الاستهلاك النهائي للطاقة حسب القطاعات في النمسا لعام 2025 الصادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria)، فإنه في الوقت الذي يُعد فيه قطاعا المباني والنقل مناسبين بشكل خاص للكهربة، تمثل صناعات مثل الإسمنت والصلب والكيماويات تحدياً أكبر؛ حيث توضح Sonja Wogrin: «تصبح الأمور أكثر صعوبة حيثما تكون هناك حاجة إلى درجات حرارة مرتفعة للغاية، أو كميات هائلة من الطاقة، أو كثافة طاقة عالية بشكل خاص»، مؤكدةً أن هذه المجالات تتطلب حلولاً أخرى.
دعوة إلى «كهربة خضراء» وتحذير من الاعتماد على الوقود الأحفوري
في المقابل، تلفت Sonja Wogrin الانتباه إلى أن نحو ثلث الكهرباء فقط على مستوى العالم يأتي حالياً من مصادر الطاقة المتجددة، بينما لا يزال أكثر من نصف إنتاج الكهرباء يعتمد على مصادر الطاقة الأحفورية. وترسم نظرة على إنتاج الطاقة العالمي صورة مشابهة؛ فعلى الرغم من الزيادة القوية التي شهدتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنوات الأخيرة، فإن الجزء الأكبر من الطاقة المنتجة عالمياً (أكثر من 70 بالمئة) لا يزال مصدره الوقود الأحفوري، وفي مقدمته الفحم والغاز، وذلك بحسب بيانات مؤسسة الأبحاث (Ember) حول إنتاج الطاقة العالمي.
وتشدد الباحثة على ضرورة التحرك في مسارين متوازيين: «يجب علينا تحقيق أمرين في آنٍ واحد: كهربة المزيد من التطبيقات، وإزالة الكربون من عملية توليد الكهرباء في الوقت نفسه». ويمثل الشق الأول على الأقل الهدف الكبير الذي طُرح خلال مؤتمر المناخ لهذا العام (COP31) في أنطاليا، حيث دُعيت الدول إلى الالتزام برفع حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة العالمي من نحو 20 بالمئة حالياً إلى 35 بالمئة. غير أن المنظمات البيئية غير الحكومية تُصرّ على وجوب أن تأتي هذه الكهرباء من مصادر متجددة لا أحفورية، وهو ما تتفق معه Sonja Wogrin مؤكدةً أن الكهربة لن تحقق فائدة تُذكر لحماية المناخ إذا جرى توليد الكهرباء بشكل رئيسي من الفحم أو الغاز.
النمسا: تراجع في نسبة الكهربة وتفوق أوروبي في الطاقة المتجددة
وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، تبلغ حصة الطاقة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي 24 بالمئة، في حين لا تتجاوز في النمسا 22 بالمئة وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria). ويُظهر تطور الاستهلاك النهائي للطاقة في النمسا بين عامي 1970 و2025 أن حصة الطاقة الكهربائية كانت تبلغ نحو 13 بالمئة فقط في عام 1970، بينما انخفضت حصة الفحم والغاز والنفط في استهلاك الطاقة خلال تلك الفترة من 78 بالمئة إلى أقل من 50 بالمئة.
ورغم أن قطاعي الصناعة والأسر الخاصة في النمسا يغطيان بالفعل نحو ثلث احتياجاتهما من الطاقة عبر الكهرباء، فإن هذه النسبة لا تتعدى ثلاثة بالمئة فقط في قطاع النقل، ما يجعل النمسا لا تزال دون المتوسط الأوروبي في مجال الكهربة.
أما عند النظر إلى مصادر الطاقة التي تُولَّد منها الكهرباء، فتشير بيانات إمدادات الكهرباء في النمسا الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة (E-Control) — والتي تشمل الطاقة الكهروضوئية، ومحطات طاقة الرياح، ومحطات الطاقة الكهرومائية، والمحطات الحرارية بما في ذلك تقديرات الإنتاج والاستconsumption للمنشآت الصغيرة جداً — إلى أن النمسا تُعد في طليعة الدول الأوروبية. وتعلق Sonja Wogrin على ذلك بالقول: «تمتلك النمسا ميزة هيكلية هائلة في مجال الكهرباء، ألا وهي الطاقة الكهرومائية؛ إذ أمكن تغطية نحو 75 بالمئة من استهلاك الكهرباء في النمسا حسابياً في عام 2025 عبر توليد الكهرباء من مصادر متجددة».
«فرصة كبيرة» لتقليص الاعتماد على واردات النفط والغاز
وترى الباحثة أن هذه الأرقام تُظهر بوضوح الفارق الجوهري بين توليد الكهرباء المتجددة وبين عملية الكهربة ذاتها؛ إذ توضح: «مجرد كون كهربائنا خضراء نسبياً لا يعني أن قطاعات النقل والتدفئة والصناعة قد أصبحت كهربائية بالفعل؛ فنحن لا نزال نستخدم هناك كميات كبيرة من النفط والغاز».
غير أن Sonja Wogrin ترى في هذا الواقع «فرصة كبيرة» للنمسا؛ موضحةً أنه عندما تمتلك دولة ما قطاع كهرباء منخفض الانبعاثات نسبياً، يصبح من المنطقي للغاية التوسع في استخدام هذه الكهرباء، الأمر الذي من شأنه أيضاً تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة.
الحاجة إلى استثمارات في شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين
ولتحقيق هذا التحول، تؤكد Sonja Wogrin الحاجة الماسة إلى ضخ استثمارات، لا سيما في شبكات كهرباء وأنظمة تخزين أكثر كفاءة وقدرة، مشيرةً إلى ضرورة ضمان أمن الإمدادات واستقرار الشبكة طوال مرحلة التحول. كما تلفت إلى أن الفرد أو الشركة لا يسأل فقط عما إذا كان الحل يعمل من الناحية التقنية، بل عما إذا كان الاستثمار مجدياً اقتصادياً على المدى الطويل وما هي المخاطر المرتبطة به.
وتختتم Sonja Wogrin حديثها بالتحذير من أن «التغيير المستمر في شروط الدعم، أو المتطلبات التنظيمية، أو الظروف الإطارية الاقتصادية، يرفع مستوى المخاطر ويكبح الاستثمارات». ولذلك تطالب بتسريع إجراءات الترخيص الخاصة بشبكات الكهرباء ومحطات التوليد، وتصميم سوق يكافئ المرونة، وأنظمة التخزين، والتعامل الكفؤ مع شبكة الكهرباء، مشددةً في الوقت ذاته على أهمية توفير الطاقة وترشيد استهلاكها، لا سيما في المواضع التي تُهدر فيها دون داعٍ.