تيرول تقر لوائح جديدة لدعم الإسكان.. رفع حدود الدخل وتسهيلات شاسعة اعتباراً من 2027
النمسا ميـديـا – تيرول:
أقرت حكومة مقاطعة تيرول النمساوية تعديلات جديدة وشاملة على نظام دعم الإسكان (“Wohnbauförderung NEU”) ستبدأ بالدخول حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، وذلك بهدف توسيع دائرة المستفيدين وتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان. وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع سقف الدخل المؤهل للحصول على الدعم المالي، وتقديم حوافز إضافية للبناء المستدام الموفر للطاقة، إلى جانب تبسيط المعاملات البيروقراطية وتسهيل تقديم إعانات الإيجار للمستأجرين والأسر ذات الدخل المحدود.
رفع سقف الدخل لشمل شرائح أوسع من المواطنين
اعتباراً من بداية عام 2027، سيتم رفع الحد الأقصى للدخل المسموح به للحصول على دعم الإسكان في تيرول بمقدار 300 يورو ليصل إلى 4,100 يورو شهرياً للأسر المكونة من شخص واحد، وبمقدار 400 يورو ليصل إلى 6,700 يورو شهرياً للأسر المكونة من شخصين، مع زيادة المخصص الإضافي لكل فرد آخر في المنزل ليصبح 510 يورو بدلاً من 480 يورو. وأوضح مسؤول ملف الإسكان ونائب حاكم المقاطعة Philip Wohlgemuth (من حزب SPÖ) أن الهدف من هذه الخطوة هو منع حرمان المواطنين من الدعم بسبب الزيادات الاسمية في الأجور على الورق، في وقت تشهد فيه تكاليف المعيشة والسكن ارتفاعاً كبيراً.
تعديلات على دعم الشباب وإعانات الإيجار للمستأجرين
تضمنت الإصلاحات إدخال تحسينات على برنامج دعم البدء بالسكن “Junges Wohnen” المخصص للأفراد دون سن 35 عاماً عند شراء شقة أو بناء منزل، حيث تم إعادة تنظيم شرائح الدخل وتدرج مبالغ الدعم لتكون أكثر ملاءمة للظروف المالية لكل مستفيد. وعلى صعيد المستأجرين، تم تعديل جدول الحد المقبول للتكاليف (Zumutbarkeitstabelle) في إعانة السكن (Wohnbeihilfe)، حيث سيرتفع الحد المعتمد من 1,300 يورو إلى 1,400 يورو، مما يعني تقليل النسبة التي يتحملها المستأجر من دخله لتغطية الإيجار وتحسين الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض وأصحاب المعاشات التقاعدية الدنيا.
حوافز مالية مشجعة للبناء المستدام والصديق للبيئة
تضع التعديلات الجديدة تركيزاً كبيراً على معايير كفاءة الطاقة؛ إذ ستُمنح المباني ذات الانبعاثات الصفرية (Nullemissionsgebäude) والبناء المكثف الموفر للمساحات والأراضي دعماً إضافياً يتراوح بين 30 و50 يورو لكل متر مربع من المساحة القابلة للدعم. وأشار Philip Wohlgemuth إلى أن الدعم سيتجه نحو المبادرات التي تتجاوز المعايير القانونية الأساسية للبناء، إضافة إلى تقديم دعم خاص لمشاريع البناء القابلة للتفكيك وإعادة التدوير (Rückbaufähiges Bauen). كما تظل إضافة أنظمة الطاقة الشمسية (Photovoltaikanlage) شرطاً إجبارياً في كافة المباني الجديدة المدعومة.
تبسيط الإجراءات البيروقراطية واعتماد نافذة موحدة
في إطار تسهيل المعاملات، تقرر اعتماد نظام النافذة الموحدة (One-Stop-Shop) بدءاً من عام 2027، حيث ستتم معالجة الطلبات الخاصة بالحالات الاستثنائية والاحتياجات المحددة (مثل تركيب المصاعد لذوي الإعاقة) مركزياً عبر قسم الشؤون الاجتماعية (Abteilung Soziales). وفيما يخص دعم التجديد والتأهيل السكني، تم إلغاء قيود المساحة المرتبطة بعدد أفراد الأسرة واعتماد حد أقصى موحد يبلغ 120 متراً مربعاً لكل شقة، مع شمول توسعات السكن التي تقل عن 10 أمتار مربعة بالدعم. وأكد حاكم المقاطعة Anton Mattle (من حزب ÖVP) أن الهدف هو الحد من البيروقراطية ليتفرغ المواطنون لتحسين منازلهم بدلاً من الانشغال بالمعاملات الورقية.
تسهيلات في قانون البناء واستثمارات قياسية في القطاع
تترافق هذه القرارات مع تسهيلات تشريعية عبر قانون “Tiroler Baurechts-Deregulierungsgesetz” لتبسيط القواعد التقنية وتسهيل عمليات التجديد والتوسعة دون المساس بمعايير السلامة والجودة. وفي هذا الصدد، أشار Anton Mattle إلى حجم الجهود المبذولة، موضحاً أن المقاطعة ضخت في عام 2025 وحدها نحو 434 مليون يورو لتوفير السكن الميسور، وهو ما أسهم في تنفيذ 25,300 عملية تجديد وبناء 2,137 شقة سكنية جديدة مدعومة.