محامون وخبراء يشككون في قانونية حصة 314 شخصاً للمّ الشمل في النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
حددت الحكومة النمساوية سقفاً سنوياً لا يتجاوز 314 شخصاً للالتحاق بأفراد أسرهم من الحاصلين على حق اللجوء خلال عامي 2026 و2027، في خطوة تثير جدلاً قانونياً واسعاً بشأن توافقها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي والحق الأساسي في الحياة الأسرية. ويرى خبراء قانونيون أن نظام الحصص الجديد قد يكون مخالفاً للقانون الأوروبي، في وقت ينتظر فيه نحو 6 آلاف شخص السماح لهم بالالتحاق بأفراد أسرهم في النمسا.
الحكومة تضع حداً أقصى للم الشمل العائلي
تعتزم الحكومة النمساوية تشديد القيود على لمّ شمل أسر الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء، من خلال لائحة أعدتها وزارة الداخلية تحدد أعداد الأشخاص المسموح لهم بالقدوم إلى النمسا سنوياً.
وبموجب اللائحة الجديدة، لن يتجاوز عدد الأشخاص المسموح لهم بالالتحاق بأفراد أسرهم 314 شخصاً خلال عام 2026، على أن يتكرر العدد نفسه خلال عام 2027.
وبذلك، فإن الشخص رقم 315 لن يتمكن من الدخول ضمن الحصة المحددة، وسيتعين عليه الانتظار، رغم أن إجمالي عدد الأشخاص الذين ينتظرون حالياً الالتحاق بأفراد أسرهم في النمسا يبلغ نحو 6 آلاف شخص.
ويشمل الحق في لمّ الشمل العائلي بصورة أساسية الأزواج والأطفال القاصرين، وهو حق يستند إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي وإلى الحق الأساسي في احترام الحياة الأسرية والخاصة.
هل تتجاوز الحكومة النمساوية حدود القانون؟
تثير الحصة الجديدة تساؤلات قانونية بشأن صلاحيات الحكومة في تقييد حق لمّ الشمل، إذ يرى عدد من الخبراء القانونيين أن الإجراء قد يتعارض مع التشريعات الأوروبية.
وتستند الحكومة في تحركها إلى ضغوط سياسية متزايدة من أحزاب الائتلاف الحكومي، وهي حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS)، التي تواجه مطالب شعبية بتشديد سياسة اللجوء والهجرة.
ووفقاً لاستطلاع أجراه معهد غالوب في مايو الماضي، طالب 64 بالمئة من سكان النمسا باتباع سياسة أكثر تشدداً في مجال اللجوء والهجرة.
وتقول وزارة الداخلية إن تحديد الحصة يهدف إلى حماية أنظمة التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية من أعباء إضافية.
كما تستند الوزارة إلى تزايد البلاغات الشرطية المتعلقة بجرائم يرتكبها أطفال ويافعون تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، معتبرة أن هذه التطورات جعلت اتخاذ الخطوة ضرورياً.
لكن السؤال القانوني المطروح يتمثل في ما إذا كانت المشكلات الاجتماعية والأمنية تبرر تقييد الحقوق الأساسية للأفراد بهذا الشكل.
فالتدخل في الحقوق الأساسية ممكن من حيث المبدأ، لكنه يجب أن يكون متناسباً وضرورياً ومناسباً لتحقيق الهدف المعلن، ولا يكفي أن تكون هناك رغبة لدى أغلبية السكان لتجاوز المبادئ القانونية التي تحمي حقوق الأفراد.
خبراء قانونيون: نظام الحصص مخالف للقانون الأوروبي
تُعد الحصة الجديدة امتداداً للإجراء الذي اتخذته الحكومة في منتصف عام 2025، عندما فرضت تعليقاً مؤقتاً لعمليات لمّ الشمل العائلي.
وبررت الحكومة آنذاك قرارها بوجود حالة طوارئ ناجمة عن الضغوط على المدارس والنظام الصحي، مستندة إلى بند استثنائي في معاهدات الاتحاد الأوروبي يسمح باتخاذ تدابير لحماية النظام العام والأمن الداخلي.
لكن هذا التبرير واجه منذ البداية اعتراضات وشكوكاً قانونية، واستمرت الانتقادات مع صدور التنظيم الجديد.
وتعود القضية إلى توجيه أوروبي بشأن لمّ شمل الأسرة، دخل حيز التنفيذ عام 2003 وما زال سارياً دون تغيير جوهري في هذا الجانب.
ولا يتضمن التوجيه نظاماً للحصص العددية، بل إن محكمة العدل الأوروبية (EuGH) أصدرت عام 2006 حكماً مبدئياً أكدت فيه عدم السماح بفرض أي نظام حصص من أي نوع على لمّ الشمل العائلي.
وقال فرانتس لايدنموله (Franz Leidenmühler)، رئيس معهد القانون الأوروبي في جامعة يوهانس كيبلر بمدينة لينتس، إن الحصص الثابتة التي تؤدي إلى سنوات من الانتظار أو تمنع الطلبات بصورة جماعية تُعد مخالفة للقانون.
الحكومة تستثني المنتظرين منذ أكثر من ثلاث سنوات
في المذكرات التفسيرية للتنظيم الجديد، تجادل الحكومة النمساوية بأن نظام الحصص لن يكون سارياً بعد مرور فترة انتظار تبلغ ثلاث سنوات.
وبناءً على هذا التفسير، يمكن السماح خلال العام الحالي بدخول نحو ألف شخص إضافي، إلى جانب الحصة المحددة، ممن ينتظرون منذ أكثر من ثلاث سنوات إتمام إجراءات لمّ الشمل.
لكن لايدنموله يرى أن فرض فترة انتظار مدتها ثلاث سنوات على اللاجئين يتعارض أيضاً مع القانون الأوروبي.
وتتبنى أنوشه فرحات (Anuscheh Farahat)، أستاذة القانون الدستوري والإداري في جامعة فيينا، الموقف نفسه.
ومن الناحية القانونية، قد تحاول الحكومة مجدداً الاستناد إلى وجود حالة طوارئ تبرر الخروج عن القواعد الأوروبية، لكن فرحات تعتبر أن هذا التبرير لا يتمتع بفرص نجاح كبيرة في ضوء الأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية.
هل تؤكد الإحصاءات ارتفاع معدلات الجريمة؟
تستند وزارة الداخلية، ضمن مبرراتها، إلى ارتفاع أعداد البلاغات الجنائية خلال السنوات الماضية.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد البلاغات المسجلة عام 2025 وصل إلى المستوى الذي كان عليه عام 2016، لكن عدد سكان النمسا ارتفع خلال الفترة نفسها بنحو 500 ألف نسمة.
وبالتالي، فإن الخطر الفردي للتعرض لجريمة أصبح أقل مقارنة بما كان عليه في السابق، وفق التحليل الذي أورده التقرير.
أما فيما يتعلق بجرائم الأحداث، فتشير البيانات بالفعل إلى ارتفاع ملحوظ، إلا أن وزارة الداخلية نفسها قدمت تفسيراً أكثر تفصيلاً لهذه الأرقام في رد على استفسار برلماني.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأرقام لا يعني بالضرورة زيادة إجمالي جرائم الأحداث، إذ إن تكثيف التحقيقات والإجراءات الرقابية الموجهة أدى إلى كشف جرائم كانت سابقاً ضمن ما يُعرف بالجرائم غير المسجلة، وإدراجها في الإحصاءات الرسمية.
كما أشارت إلى تأثير تعدد الجرائم التي يرتكبها بعض الجناة المتكررين، حيث لم تعد إحصاءات الجريمة الشرطية منذ عام 2018 تحتسب الجرائم المسجلة على أساس عدد الأفراد.
ووفقاً للتقرير، تقف عصابة واحدة في فيينا وراء نحو 1200 مخالفة وجريمة مسجلة.
وقد يشير ذلك إلى وجود مشكلات أمنية كبيرة في بعض أحياء العاصمة، لكن التقرير يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه الحالات تعني بالفعل وجود تهديد للنظام العام على مستوى النمسا بأكملها.
10 بالمئة فقط من حالات لمّ الشمل تخص أطفالاً بين 10 و14 عاماً
يشكك التقرير كذلك في مدى فعالية الحصة الجديدة في معالجة المشكلات التي تستند إليها الحكومة.
فخلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، لم تتجاوز نسبة حالات لمّ الشمل التي شملت أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً نحو 10 بالمئة من إجمالي الحالات.
وبالتالي، يطرح التقرير تساؤلاً حول كيفية مساهمة تقييد لمّ الشمل، بما يشمل الأطفال الصغار والنساء، في معالجة مشكلات النظام العام أو الجريمة بين اليافعين.
كما يثير التقرير شكوكاً بشأن الاستناد إلى الضغوط على المدارس والنظام الصحي لتبرير حالة الطوارئ.
ففي بعض المدارس الإلزامية، ولا سيما في فيينا، توجد أعداد مرتفعة للغاية من التلاميذ المصنفين على أنهم تلاميذ غير عاديين (außerordentliche Schüler)، وهي فئة ترتبط بعدم امتلاك المستوى المطلوب من اللغة الألمانية لمتابعة الدراسة بصورة اعتيادية.
لكن الاستثناء المنصوص عليه في القواعد الأوروبية يستهدف حالات استثنائية تهدد النظام العام والأمن، وليس مجرد وجود ضغوط على المؤسسات العامة.
ويطرح التقرير بديلاً يتمثل في تحسين توزيع التلاميذ على المدارس ومعالجة المشكلات التعليمية بوسائل أخرى، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات قد تتعارض مع القانون الأوروبي.
لماذا اختارت الحكومة الرقم 314 تحديداً؟
من أبرز الأسئلة التي لم تقدم الحكومة إجابة واضحة عنها حتى الآن: لماذا جرى تحديد سقف لمّ الشمل عند 314 شخصاً بالضبط؟
وكانت وزيرة الاندماج كلوديا باور (Claudia Bauer)، المنتمية إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، قد أعلنت سابقاً عن نيتها إنشاء ما يسمى «مؤشر الاندماج» (Integrationsbarometer)، بهدف قياس مدى الضغط على القطاعات المختلفة وتحديد قدرتها الاستيعابية.
لكن هذا المؤشر لم يرَ النور حتى الآن.
وبدلاً من ذلك، أنشأت وزارة الداخلية نظاماً حسابياً خاصاً بها، يجمع بين أعداد طلبات لمّ الشمل المتوقعة والظروف القائمة في الولايات النمساوية المختلفة.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، يُقال إن شركة هندسية متخصصة في صناعة الآلات مقرها مدينة غراتس تولت تطوير هذا النظام، لكن وزارة الداخلية لم تقدم توضيحات إضافية عندما سُئلت عن الأمر.
ووصف خبير شؤون اللجوء لوكاس غاهلايتنر غيرتس (Lukas Gahleitner-Gertz) هذه الآلية بأنها «طريقة محرجة»، موضحاً أن الحكومة حاولت إضفاء أساس موضوعي على الحصة العددية، لكنها لم تنجح في ذلك، ولذلك باتت تعتمد على حلول ارتجالية.
صعوبة الطعن القانوني في قرار تعليق لمّ الشمل
ورغم الشكوك القانونية المحيطة بالتنظيم الجديد، فإن الطعن فيه أمام القضاء ليس أمراً سهلاً بالنسبة للأشخاص المتضررين.
وقال المحامي فيلفريد إمباخر (Wilfried Embacher) إن تعليق لمّ الشمل العائلي يصعب الطعن فيه بصورة فردية لسببين رئيسيين.
أولاً، لأن الحكومة أوقفت إجراءات لمّ الشمل، فإن كثيراً من الأشخاص المتضررين لا يحصلون في البداية على قرارات إدارية رسمية يمكنهم الطعن فيها أمام المحاكم.
كما أن الاعتراض على تقاعس السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار أو معالجة الطلبات يُعد أمراً صعباً في النظام القانوني النمساوي.
ثانياً، لأن التنظيم الأول الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2025 كان محدداً بفترة زمنية، وانتهى العمل به قبل أن تتمكن الطعون القانونية من الوصول إلى نتائج قضائية فعالة.
ونتيجة لذلك، لم يصدر حتى الآن حكم مبدئي من المحاكم العليا النمساوية يحسم قانونية هذه الإجراءات.
الحكومة تراهن على الأثر السياسي للقرار
يرى كاتبا التقرير أن الحكومة أرادت فرض حصة عددية لإظهار موقف أكثر تشدداً في ملف الهجرة واللجوء، رغم أن الأساس القانوني لهذا الإجراء لا يزال محل خلاف بين الخبراء.
وقد تراهن الحكومة على تحقيق الأثر السياسي المطلوب حتى لو قررت المحاكم لاحقاً إلغاء التدبير بسبب مخالفته للقانون.
وفي هذه الأثناء، يبقى مصير آلاف الأسر معلقاً، ويصبح الرقم 315 بداية انتظار جديد للأشخاص الذين لن تشملهم الحصة المحددة.