حصيلة مخيبة لآمال مكافحة الفساد في النمسا.. تنفيذ أقل من 19% من مطالب استفتاء 2022
أعلن القائمون على مبادرة الاستفتاء الشعبي لسيادة القانون ومكافحة الفساد في النمسا أن السلطات السياسية لم تنفذ سوى نسبة ضئيلة من مطالبهم. وأوضح الخبراء خلال مؤتمر صحفي أن أقل من تسعة عشر بالمئة من التوصيات السابقة قد جرى تطبيقها، مع تنفيذ خمس توصيات فقط بشكل كامل من أصل اثنين وسبعين مطلباً.
طالب المبادرون بإصلاحات عاجلة تشمل إنشاء ادعاء عام فدرالي مستقل وتطبيق مدونات سلوك صارمة داخل الأحزاب السياسية. كما شددوا على ضرورة اعتماد الشفافية والموضوعية في التعيينات الحكومية والمؤسسات العامة لضمان النزاهة، وذلك بعد مرور سنوات على إطلاق المبادرة التي حظيت بدعم شعبي واسع.
النمسا ميديا – فيينا:
أطلق مبادرو الاستفتاء الشعبي لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي عُقد عام 2022، حصيلة تقييمية بعد مرور نحو خمس سنوات على إطلاقه، مؤكدين أن جزءاً صغيراً فقط من مطالبهم قد تم تنفيذه بالفعل من قِبل الأطراف السياسية، وفق ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.
نسبة ضئيلة للتنفيذ الكلي والجزئي للمطالب
أوضح خبير مكافحة الفساد والمبادر المشارك في الاستفتاء، Martin Kreutner، أنه من بين إجمالي 72 توصية شملها الاستفتاء، لم يتم تنفيذ سوى 18.96% منها فقط حتى الآن. وأشار Kreutner إلى أن خمس توصيات فقط هي التي جرى تطبيقها بشكل كامل وكلي.
مؤتمر صحفي جامع بحضور شخصيات بارزة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده Kreutner إلى جانب رئيس محكمة التدقيق الحسابات السابق Franz Fiedler، وخبير القانون الدستوري Heinz Mayer، والمتحدث السابق لشؤون العدل عن حزب الشعب (ÖVP) والمدير الحالي Michael Ikrath، بالإضافة إلى Daniela Kraus من نادي الصحافة “Concordia”. وتطرق الحضور إلى أن مطالب الاستفتاء، الذي حظي بدعم وتوقيع 307,629 مواطناً ومواطنة، لم تلقَ استجابة سوى في نطاق ضيق جداً.
عشر توصيات عاجلة موجهة إلى السياسيين
وجه القائمون على المبادرة عشر توصيات رئيسية إلى السلطات السياسية في النمسا، تضمنت مطالب ملحة على رأسها إنشاء ادعاء عام فدرالي مستقل (Bundesstaatsanwaltschaft)، و”تأسيس وتطبيق عاجل لمدونات سلوك فعالة وملموسة” داخل الأحزاب السياسية، فضلاً عن إرساء مبدأ الموضوعية والشفافية التامة في منح الوظائف وتعيين المناصب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الشبه رسمية التابعة للدولة.