اختلس آلاف اليوروهات.. القضاء يُصادر أكثر من 11 ألف يورو من شرطي نمساوي أدين بتزوير 400 مخالفة سير

النمسا ميـديـا – النمسا السفلى:

خفّضت محكمة الاستئناف العليا في فيينا (OLG Wien) عقوبة السجن الصادرة بحق ضابط شرطة نمساوي سابق يبلغ من العمر 56 عاماً، بعد إدانته بتهمة اختلاس آلاف اليوروهات من غرامات المرور في منطقة Wiener Neustadt بين عامي 2020 و2023، حيث جرى تقليص العقوبة إلى 24 شهراً مع وقف تنفيذ 16 شهراً منها، مما يحرمه تلقائياً من منصبه وخدمته الأمنية.

تخفيف العقوبة وفقدان المنصب الوظيفي أفادت صحيفة “Kurier” النمساوية بأن المحكمة العليا أصدرت حكماً في الدرجة الثانية يقضي بالسجن لمدة 24 شهراً، منها 16 شهراً مع وقف التنفيذ، بعد أن كانت المحكمة الإقليمية في Wiener Neustadt قد قضت سابقاً بسجنه لمدة عامين ونصف عام مع النفاذ. ويترتب على هذا الحكم الصادر بحق المواطن النمساوي فقدانه التلقائي لوظيفته كشرطي، حيث ينص القانون على تسريح أي موظف حكومي يُدان بحكم قضائي يتجاوز السجن لمدة عام واحد. وكان المتهم قد تقدم بطلب نقض واستئناف ضد الحكم الأول، بعد أن أقرّ بجزء من التهم الموجهة إليه خلال بدء محاكمته أمام محكمة المحلفين في أبريل من العام الماضي.

تزوير قسائم المخالفات واختلاس الأموال وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الممتدة بين أغسطس 2020 وأبريل 2023، حيث وُجّهت للشرطي النمساوي اتهامات بالتلاعب بخلائف قسائم الغرامات المالية المباشرة (Organmandaten) المخصصة لمخالفات السير مثل تجاوز السرعة في نطاق منطقة Wiener Neustadt، والاستيلاء على آلاف اليوروهات لحسابه الشخصي. وقد بدأت التحقيقات الأمنية في يونيو 2023 بناءً على بلاغ وقرائن قدمها أحد زملائه النمساويين في جهاز الشرطة كشف فيها عن هذه التجاوزات المالية.

إدانة بـ 400 مخالفة ومصادرة الأموال واعترف المتهم النمساوي أمام المحكمة بوجود أخطاء إدارية في كيفية التعامل مع دفاتر المخالفات الورقية، لكنه نفى قاطعاً استيلاءه على أية أموال لحسابه الخاص. وشهدت المحاكمة الاستماع إلى عدد كبير من الشهود على مدار أيام جلسات متعددة، في حين وجهت النيابة العامة اتهامات تقتصر على نحو 500 واقعة مفترضة فقط من أصل إجمالي الحوادث لتجنب إطالة أمد التحقيقات القضائية. وانتهت القضية بإدانة الشرطي السابق بما يقارب 400 مخالفة مرورية، مع صدور قرار قضائي بتقديم وإخضاع مبلغ 11,745 يورو للمصادرة النهائية لصالح الخزينة العامة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى