دفع موظفة ستينية وسرق صندوق النقد.. تورط يافع من دار رعاية في فيينا بعمليتي سطو في حي Favoriten
النمسا ميـديـا – فيينا:
أفادت تقارير إعلامية في فيينا، أمس السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بتورط فتى نمساوي من أصول أجنبية يبلغ 13 عاماً مقيم في دار الرعاية المؤقتة الخاصة بالقاصرين متعددي السوابق في فيينا بالسطو على محلّين لبيع التبغ والصحف في حي Favoriten وإصابة موظفة ستينية، وسط جدل قانوني وسياسي حول بقاء أبواب الدار مفتوحة ليلاً.
تفاصيل عملية السطو في حي Favoriten وإصابة موظفة كشفت صحيفة «كرونن تسايتونغ» أن فتىً يبلغ من العمر 13 عاماً، يُقيم في السكن المشترك المخصص لفترة الاستراحة في فيينا، يُشتبه في تنفيذه عمليتي سطو على محلّين لبيع التبغ والصحف في حي Favoriten. وبحسب تقرير الصحيفة، أقدم المهاجم اليافع خلال عملية السطو الثانية، التي وقعت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على الدخول خلف منضدة البيع ودفع موظفة تبلغ من العمر 65 عاماً بقوة نحو الأرض، قبل أن يستولي على صندوق النقد المليء بالأموال ويلوذ بالفرار بمبلغ مالي يتكوّن من ثلاثة أرقام مرتفعة باليورو، فيما جرى نقل المرأة المصابة إلى المستشفى للاشتباه بتعرّضها لكدمات في الفخذين.
موقف مستشارة شؤون الشباب وتبرير صعوبة التغيير الفوري وفي أول تعليق رسمي، أوضح مكتب مستشارة شؤون الشباب في فيينا Bettina Emmerling، المنتمية لحزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي، أمس السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أنه نظراً لأن مرتكبي الجرائم المتكررة من القاصرين لا يقيمون في السكن المشترك المخصص لفترة الاستراحة بمحض إرادتهم، «فقد كان من المتوقع وقوع مثل هذه الحوادث، ولذلك يُعدّ التعاون الوثيق مع الشرطة أمراً بالغ الأهمية». وأضاف المكتب أن بعض هؤلاء اليافعين ارتكبوا مئات المخالفات والجرائم، مشيراً إلى أن تغيير أنماطهم السلوكية لا يمكن أن يتحقق على نحو فوري.
قيود قانون الإقامة في دور الرعاية وترك الأبواب مفتوحة ليلاً من جهتها، أوردت إذاعة «أو 1» أن خطة احتجاز مرتكبي الجرائم المتكررة الذين هم دون سن المسؤولية الجنائية لفترة زمنية داخل سكن مشترك مغلق بهدف بناء علاقة تربوية معهم لم تنجح؛ إذ باتت المنشأة غير مغلقة بالأقفال حتى خلال ساعات الليل. وقالت Ingrid Pöschmann، المتحدثة باسم دائرة رعاية الأطفال والشباب في بلدية فيينا، في تصريح لبرنامج الظهيرة الإذاعي: «نرى أننا نصطدم بحدود إمكاناتنا، ويعود ذلك إلى الأساس القانوني الساري حالياً والمتمثل في قانون الإقامة في دور الرعاية؛ إذ لا يُسمح بالاحتجاز الدائم لأن المحكمة عدّت ذلك غير جائز قانوناً».
قرارات قضائية تلغي القيود المفروضة على حرية التنقل وينص قانون الإقامة في دور الرعاية على وجوب الإبلاغ عن أي تقييد للحرية في دور رعاية المسنين، وكذلك في دور رعاية الأطفال، إلى جمعية تمثيل المقيمين، ما يترتب عليه إجراء مراجعات قضائية. ورغم أن قراراً قضائياً أولياً كان قد أجاز إغلاق باب المنزل الرئيسي بين الساعة 11:00 ليلاً والساعة 5:00 صباحاً، بالإضافة إلى المنع من الخروج والتلويح بالاحتجاز في حالات تعريض النفس أو الغير للخطر، فإن المعلومات الواردة من بلدية فيينا تشير حالياً إلى عدم إجازة أي شكل من أشكال تقييد الحرية بحق فتى يبلغ 13 عاماً يقيم حالياً في الدار، الأمر الذي يعني عملياً بقاء أبواب السكن مفتوحة، وفق ما ذكرته إذاعة «أو 1» وبرنامج «فيينا اليوم».
مطالبة بتشريع اتحادي وإجراءات متدرجة لإعادة التأهيل وأكد مكتب مستشارة شؤون الشباب Bettina Emmerling أن «الأطفال واليافعين ذوي الظروف الصعبة للغاية يحتاجون تحديداً إلى رعاية مكثفة ووقت كافٍ لتحقيق التغيير، ونحن نأخذ المخاطر المحتملة على محمل الجد، غير أننا ملزمون في الوقت ذاته بمراعاة الأطر القانونية القائمة»، مطالباً بوضع إطار قانوني اتحادي ينظم عمل السكن المشترك المخصص لفترة الاستراحة. بدورها، أوضحت المتحدثة باسم دائرة رعاية الشباب Ingrid Pöschmann أن المطلوب هو تطبيق إجراءات متدرجة تبدأ بإغلاق الأبواب الرئيسية، تليها جولات خروج مرافقة، وصولاً إلى تجارب خروج فردية. وأشارت البلدية إلى تحسن ملحوظ لدى أول يافع أُودع في هذه المنشأة، موضحة أنه «يشارك حالياً طوعاً في برنامج رعاية لاحق ولم يعد يرتكب أي جرائم، كما قبل الطفل الخاضع للرعاية حالياً المشاركة طوعاً في برنامج تربوي اجتماعي لاحق».
انتقادات سياسية حادة ودعوات لخفض سن المسؤولية الجنائية وأثارت القضية سجالاً سياسياً واسعاً؛ إذ وصف وزير الداخلية Gerhard Karner، المنتمي لحزب الشعب النمساوي، في تصريح لصحيفة «كرونن تسايتونغ» هؤلاء القاصرين بعبارة «اليافعين المشاغبين الخارجين عن السيطرة»، مجدداً دعوته إلى خفض سن المسؤولية الجنائية. في المقابل، وجّه المتحدث الأمني لحزب الحرية النمساوي Gernot Darmann انتقادات لاذعة أمس السبت قائلاً: «عندما يطلق Gerhard Karner الآن شعارات رنانة، فهذا محض نفاق»، مذكّراً بأن وزير الداخلية وزملاءه في حزب الشعب صوّتوا في البرلمان ضد مبادرات حزب الحرية الرامية إلى خفض سن المسؤولية الجنائية، وأضاف: «أن تمدّ يد الحماية للعصابات الإجرامية داخل البرلمان وتتقمص دور رجل الأمن الحازم في الخارج، فهذه مسرحية رخيصة لم يعد أحد يصدقها من حزب الشعب». كما وصف رئيس فرع حزب الشعب في فيينا Markus Figl والمتحدث الأمني باسمه Hannes Taborsky الحادثة بأنها مثال مقلق آخر على فشل الإجراءات السابقة، معتبرين أن مستشارة شؤون الشباب Bettina Emmerling أخفقت في مشروع السكن المشترك، وأن ارتكاب يافع جرائم خطيرة عدة مرات رغم وجوده في هذه المنشأة يمثل جرس إنذار واضحاً.