أكثر من 23 ألف قرار رفض وتشديد الرقابة الحدودية.. الترحيل في النمسا يتخطى طلبات اللجوء والرعاية الأساسية عند أدنى مستوى منذ 30 عاماً
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت مجموعة الدول المنفذة (النمسا، ألمانيا، اليونان، الدنمارك، وهولندا) في فيينا، بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بدء مفاوضات مع رواندا لإنشاء مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي، لتوقيع اتفاقية مطلع 2027 وترسيخ تراجع طلبات اللجوء وارتفاع الترحيلات في النمسا.
مفاوضات مع رواندا لإنشاء مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي
كشفت مجموعة الدول المنفذة، التي تضم كلاً من النمسا وألمانيا واليونان والدنمارك وهولندا، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن إطلاق مفاوضات رسمية مع رواندا لتأسيس مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن توقّع هذه الدول اتفاقية مشتركة مع رواندا خلال الشهرين الأولين من عام 2027، على أن يجري نقل أولى مجموعات طالبي اللجوء إلى هناك خلال العام نفسه.
أدنى مستوى لطلبات اللجوء الأولية وتصريح وزير الداخلية
سجّلت النمسا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026 نحو 247 طلب لجوء أولياً فقط، وهو أحد أدنى المستويات منذ بدء تسجيل الإحصاءات الرسمية، مقارنة بـ 650 طلباً أولياً في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما يمثّل تراجعاً بنسبة 62 في المئة على أساس سنوي. وبذلك جرى تقليص الهجرة غير النظامية بشكل حاد ودفعها نحو الصفر؛ إذ يقابل ترحيل أكثر من 4,000 شخص من ذوي الصلة بملف اللجوء حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، تسجيل 3,000 طلب لجوء أولي أصلي فقط خلال الفترة نفسها. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner في بيان رسمي أن «تخفيف العبء عن السكان في النمسا بشكل مستدام يتطلب ترسيخ الهجرة السلبية في قطاع اللجوء على المدى الطويل، وتُعدّ مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي إجراءً مهماً ومبتكراً لتحقيق هذا الهدف».
انخفاض حاد في إجمالي طلبات اللجوء وتصدر الجنسية السورية
أظهرت البيانات الرسمية تقديم 755 طلب لجوء إجمالاً (تشمل الطلبات الأولية والطلبات اللاحقة) في عموم النمسا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، بانخفاض قدره 42.5 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 الذي شهد 1,314 طلباً. وخلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2026، قُدّم ما مجموعه 8,152 طلب لجوء، مقابل 14,661 طلباً في الفترة المماثلة من عام 2025، أي بتراجع يتجاوز 44 في المئة. وتصدّر المواطنون السوريون والسوريات قائمة مقدمي الطلبات في أكتوبر/تشرين الأول 2026 بواقع 231 طلباً، تعلّق الجزء الأكبر منها بأطفال وُلدوا داخل النمسا.
استمرار تعليق لمّ الشمل العائلي وتخفيف الضغط عن الأنظمة الخدمية
واصل القرار المؤقت بتعليق لمّ الشمل العائلي تحقيق نتائج ملموسة في تخفيف الضغط عن أنظمة التعليم والاندماج والرعاية الاجتماعية؛ فبعد أن سُجّلت 1,039 حالة دخول عبر لمّ الشمل بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2025، انخفض العدد في الفترة نفسها من عام 2026 إلى 61 حالة دخول فقط (منها حالة واحدة في أكتوبر/تشرين الأول)، واقتصرت حصراً على الحالات الإنسانية والاجتماعية القصوى. ولضمان استدامة هذا المسار، تقرر تمديد تعليق لمّ الشمل بموجب مرسوم اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني لمدة ستة أشهر إضافية، على أن يخضع لاحقاً لنظام الحصص (الكوتا) التي ستكون منخفضة للغاية في مرحلتها الأولى، فيما يخضع مرسوم الإقامة والاستقرار لعامي 2026 و2027 حالياً للمراجعة القانونية حتى انتهاء المهلة المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
تراجع قياسي في التوقيفات بولاية بورغنلاند وتحوّل مسارات التهريب
أثبت الانخفاض الحاد في أعداد الموقوفين خلال العامين الماضيين نجاح تفكيك شبكات ومسارات التهريب في شرق النمسا، وتحولها إلى ما يُعرف بطريق البلقان الساحلي بعيداً عن الأراضي النمساوية. وأسهمت الوحدات الشرطية، مثل عملية «فوكس» المشتركة التي تنفذ عمليات تفتيش مع السلطات المجرية داخل الأراضي المجرية، إلى جانب تطوير مفهوم حماية الحدود، في تقليص ضغط الهجرة بعدما تزايدت مخاطر القبض على المهربين والمتسللين. وتؤكد الأرقام هذا التراجع؛ فبينما جرى توقيف نحو 73,400 مهاجر غير نظامي في ولاية بورغنلاند بين يناير/كانون الثاني ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اقتصر العدد في الفترة نفسها من عام 2026 على 419 شخصاً فقط، بانخفاض يفوق 99 في المئة، ولم يتقدم سوى 64 منهم بطلبات لجوء، في حين اضطر الباقون إلى مغادرة النمسا فوراً.
تطوير مفهوم حماية الحدود وتمديد الرقابة مع دول الجوار
يخضع مفهوم حماية الحدود الشرطي لتقييم وتحديث مستمرين لضمان استدامة النتائج الإيجابية مستقبلاً؛ إذ جرى توسيع حزام المراقبة ليشمل المناطق الحدودية والعمق الداخلي وليس المعابر الحدودية فحسب، مما يزيد من صعوبة ومخاطر التسلل على عصابات التهريب المنظمة ويرفع احتمالات القبض على أفرادها، مع تخفيف أوقات الانتظار على المعابر لصالح المتنقلين اليوميين. كما جرى تمديد الرقابة في المناطق الحدودية مع كل من المجر وسلوفينيا والتشيك وسلوفاكيا لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من انتهاء يوم 15 سبتمبر/أيلول 2026.
الهجرة السلبية: عمليات الترحيل تتجاوز طلبات اللجوء الأولية
غادر النمسا حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026 ما مجموعه 13,411 شخصاً، من بينهم 6,633 شخصاً (بنسبة 49 في المئة) جرى ترحيلهم قسراً، و6,778 شخصاً (بنسبة 51 في المئة) غادروا طوعاً وبشكل مستقل، فيما ارتبطت 4,440 حالة مغادرة بملفات اللجوء. وتكتسب المغادرة الطوعية أهمية بالغة نظراً لانخفاض تكلفتها المالية على الدولة مقارنة بالترحيل القسري، علماً بأن نحو 49 في المئة من المرحّلين كانوا مدانين بأحكام جنائية في النمسا. كما نُفّذت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026 نحو 649 عملية نقل بموجب اتفاقية دبلن، شملت مغادرة 785 مواطناً من الجنسية الأفغانية، و66 مواطناً من الجنسية الجزائرية، و64 مواطناً من الجنسية المغربية، حيث يُعاد بموجب هذه الاتفاقية الأشخاص إلى الدولة الأوروبية التي قدموا فيها أول طلب لجوء وتتحمل مسؤولية ملفاتهم.
رفض أكثر من ثلثي الطلبات ومواصلة الإجراءات المستعجلة
أصدر المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026 قرارات سلبية بالرفض أو إغلاق الملفات في 23,593 إجراء لجوء، بينما تنازل 792 شخصاً طوعاً عن طلب الحماية وغادروا النمسا أثناء سير الإجراءات، في حين مُنح حق اللجوء أو الحماية الفرعية في 9,023 حالة. ولم يحظَ مقدمو الطلبات من الجنسيتين الهندية والتونسية بأي فرصة للحصول على اللجوء خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026. وبالنسبة للدول ذات احتمالية البقاء المنخفضة، يواصل المكتب الاتحادي تطبيق الإجراءات السريعة والمستعجلة؛ إذ صدرت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 720 قراراً سلبياً خلال 28 يوماً، بل وفي غضون 72 ساعة في المرحلة الابتدائية.
انخفاض طلبات اللجوء في معظم دول أوروبا وموقع النمسا قارياً
على الصعيد الأوروبي، سجّل الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك سويسرا والنرويج) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026 (حتى الأسبوع التقويمي الـ 43) نحو 498,132 طلب لجوء، بانخفاض قدره 25 في المئة أو ما يعادل 168,107 طلبات أقل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 (666,239 طلباً). وبينما ارتفعت الطلبات في سلوفينيا (+245 في المئة)، وقبرص (+24 في المئة)، وهولندا (+4 في المئة)، تراجعت في معظم الدول الأخرى، أبرزها بولندا (-60 في المئة)، وإسبانيا (-42 في المئة)، وألمانيا (-40 في المئة)، واليونان (-14 في المئة)، وفرنسا (-14 في المئة). ومع انخفاض الطلبات في النمسا بنسبة 44 في المئة، تحتل البلاد المرتبة الـ 13 أوروبياً قياساً بعدد السكان، وتأتي بالأرقام المطلقة خلف أيرلندا وسلوفينيا وأمام السويد، وفي المرتبة الـ 11 ضمن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بلس.
أدنى مستوى في الرعاية الأساسية منذ نحو 30 عاماً
يتلقى حالياً 39,702 شخص خدمات الرعاية الأساسية في النمسا، من بينهم نحو 4,900 طالب لجوء فقط، وهو أدنى رقم يُسجّل منذ قرابة 30 عاماً، في حين يشكّل نازحو الحرب من أوكرانيا الغالبية العظمى بواقع 24,410 أشخاص (معظمهم من الأطفال والنساء)، مقارنة بنحو 93,000 شخص في مطلع عام 2023. وقد أتاحت هذه التراجعات تحقيق وفورات مالية كبيرة، تمثّلت في تقليص عدد مراكز الإيواء الاتحادية خلال العامين الماضيين من أكثر من 30 مركزاً إلى خمسة مراكز فقط، مع إمكانية تقليصها أكثر مستقبلاً.