دون 200 يورو.. النمسا تشدد قواعد القروض الصغيرة والشراء المؤجل اعتباراً من 20 تشرين الثاني لحماية المستهلكين

النمسا ميـديـا – فيينا:

تدخل في النمسا، اعتباراً من الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، قواعد أكثر صرامة لقروض المستهلكين، تشمل القروض الصغيرة دون 200 يورو والتمويلات بدون فوائد وخدمات الشراء المؤجل، بهدف حماية المستهلكين من الإفراط في المديونية.

قواعد مشددة لحماية المستهلكين من المديونية أُعلن في النمسا، اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنه اعتباراً من يوم الجمعة 20 تشرين الثاني الجاري، ستدخل حيز التنفيذ قواعد قانونية أكثر صرامة تنظم قروض المستهلكين في البلاد. وتشمل هذه القواعد الجديدة أيضاً القروض الصغيرة التي تقل قيمتها عن 200 يورو، والتمويلات ذات الفائدة الصفرية، وعروض «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، التي تتيح للعملاء سداد قيمة مشترياتهم في وقت لاحق، حيث يهدف قانون قروض المستهلكين الجديد إلى توفير حماية أفضل من الوقوع في فخ الإفراط في المديونية. ويستند القانون الجديد إلى توجيه صادر عن الاتحاد الأوروبي، وبموجبه يصبح إجراء تقييم إلزامي للملاءة الائتمانية ضرورياً في المستقبل حتى بالنسبة للقروض الصغيرة والتمويلات المجانية. وفي هذا السياق، أوضح خبراء حماية المستهلك في غرفة العمل النمساوية أنه «إذا كانت الملاءة الائتمانية سيئة أو كانت هناك شكوك حول قدرة العميل على سداد القرض، فلا يجوز منحه».

فحص الملاءة الائتمانية يشمل خدمات الدفع المؤجل ويُعرف مزود خدمات الدفع السويدي Klarna بشكل خاص بخيار «الدفع خلال مدة تصل إلى 30 يوماً»، والذي يمكّن المستهلكين من التسوق عبر المتاجر الإلكترونية بنظام الدفع عند الفاتورة وسداد ثمن البضاعة فقط بعد استلامها. وبسبب التوجيه الأوروبي الجديد الخاص بقروض المستهلكين، سيتعين على عملاء شركة Klarna مستقبلاً إجراء فحص للميزانية الشخصية حتى يتمكنوا من مواصلة استخدام خدمة الدفع هذه. ويتطلب ذلك تقديم بيانات حول دخلهم الشهري ونفقاتهم الشهرية، حيث ورد في تطبيق Klarna للهواتف الذكية: «أجب عن بضعة أسئلة تتعلق بدخلك ونفقاتك».

اتحاد التجارة يتوقع تراجع العروض وزيادة البيروقراطية من جانبه، يتوقع اتحاد التجارة النمساوي أن يعمد بعض التجار إلى تقليص عروض «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، مرجحاً أن تصبح مثل هذه التمويلات أكثر تعقيداً وكلفة إجرائية لجميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، أكد المدير التنفيذي لاتحاد التجارة، Rainer Will، في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية، أنه لا يُتوقع انتهاء شامل وكامل لخيارات الدفع هذه. ويدعم اتحاد التجارة من حيث المبدأ الهدف المتمثل في تقليل مخاطر الإفراط في المديونية لدى المستهلكين وجعل تكاليف التمويل أكثر شفافية، غير أنه ينظر بعين الانتقاد إلى الأعباء البيروقراطية الإضافية الناجمة عن إخضاع عمليات الشراء المجانية بالفاتورة لالتزامات ائتمانية شاملة.

حماية أوسع في عقود القروض وحظر صفقات البيع المنزلي وبحسب غرفة العمل النمساوية، يجلب قانون قروض المستهلكين الجديد أيضاً التزامات أفضل بتقديم المعلومات في ما يتعلق بالقروض ذات الفائدة المتغيرة. وعلاوة على ذلك، يحظر القانون صفقات معينة تُبرم عند عتبات المنازل، والتي كان يُدفع فيها كبار السن على سبيل المثال إلى إبرام صفقات باهظة الثمن وممولة بالقروض. كما يُلزم القانون المصارف مستقبلاً، في حالات التأخر عن السداد، بتقديم تدابير مبكرة ومصممة بشكل فردي تتناسب مع وضع كل عميل على حدة.

صلاحيات رقابية جديدة لهيئة الرقابة على السوق المالية ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على السوق المالية، بلغ إجمالي قروض المستهلكين القائمة لدى مؤسسات الائتمان النمساوية في نهاية عام 2025 نحو 22.5 مليار يورو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.8 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك في إطار نمو متواصل منذ عام 2023. وتحصل هيئة الرقابة على السوق المالية الآن، وللمرة الأولى، على صلاحيات محددة للإشراف على عمليات منح قروض المستهلكين من قبل المصارف. وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة، Oliver Schütz، أن «حماية المستهلك ينبغي أن تبدأ في أبكر وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الصلاحيات الجديدة ستمكّن الهيئة الرقابية من التأكد من التزام المصارف المنهجي بمعايير الحماية القانونية عند منح القروض، ورصد أي تطورات سلبية محتملة في وقت مبكر.

توجه نحو تسريع منح القروض ورقمنتها في المقابل، لا ترى شركة الاستشارات المصرفية zeb في القواعد الجديدة مجرد عبء إضافي على المصارف، بل تعتبرها فرصة للتحديث، موضحة أن سرعة الموافقة على القرض وصرفه تزداد أهمية باستمرار، لا سيما في القروض الاستهلاكية الصغيرة. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة zeb، بات 17 في المئة من العملاء يتوقعون الحصول على موافقة فورية على القرض الاستهلاكي، فيما يتوقع 19 في المئة آخرون الحصول عليها خلال يوم واحد، كما تُعد الشفافية وإمكانية تتبع وفهم قرار منح القرض عنصرين أساسيين بالنسبة للعملاء. ويوصي الشريك في شركة zeb، Andreas Sumper، بأن تعتمد المصارف بشكل أكبر على الإجراءات المؤتمتة، جزئياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تقليل تكرار إدخال البيانات والاستفسارات الإضافية، ويجعل قرارات منح القروض أكثر شفافية. ولا يتوقع Andreas Sumper أن تؤدي القواعد الجديدة إلى ارتفاع تكلفة القروض؛ إذ رغم الحاجة إلى استثمارات لتحديث الأنظمة، يمكن في الوقت ذاته توفير التكاليف من خلال رفع كفاءة العمليات. ومع ذلك، لن يكون بالإمكان الاستغناء كلياً عن التدقيق البشري مستقبلاً، حيث يظل من حق العملاء طلب فحص طلب القرض من قبل موظف في المصرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى