زيادة جديدة في الرسوم القضائية بنسبة 5.7% اعتبارات من أغسطس في النمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

أصدرت وزيرة العدل Anna Sporrer قرارات رسمية بتقرر رفع الرسوم القضائية مجدداً بنسبة تقارب ستة بالمئة اعتباراً من الأول من أغسطس، ليشمل هذا القرار جميع الفئات الثابتة للرسوم مثل الدعوى المدنية، إجراءات الطلاق بالتراضي، وقيد السجلات العقارية والتجارية. وتأتي هذه الخطوة بعد الزيادة السابقة التي شهدتها الرسوم في أبريل من العام الماضي والتي بلغت 23 بالمئة.

آلية التعديل التلقائي وسندها القانوني

وتعود خلفية هذه الزيادة الجديدة إلى آلية التعديل التلقائي المحددة قانوناً، والتي تنص على وجوب رفع الرسوم كلما تجاوز مؤشر أسعار المستهلك نسبة خمسة بالمئة. وبناءً على هذا المؤشر، تقرر رفع الرسوم بنسبة 5.7 بالمئة عبر مرسوم وزاري، علماً أن صلاحية تعطيل هذه الآلية تقتصر على المجلس الوطني (Nationalrat)، وهو ما جرى تطبيقه سابقاً في مناسبتين خلال جائحة كورونا.

انتقادات نقابة المحامين ومواقف الأطراف

ولاقى هذا القرار انتقادات حادة من قبل نقابة المحامين النمساويين؛ حيث صرح رئيس الاتحاد النمساوي لنقابات المحامين (ÖRAK)، Armenak Utudjian، بأن النمسا تُعد الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحقق فيها السلطة القضائية إيرادات تفوق تكاليف تشغيلها الفعلية، مشيراً إلى دراسة لمجلس أوروبا أظهرت نسبة تغطية تصل إلى 117 بالمئة. وأضاف Utudjian أن الإيرادات الإضافية تذهب لميزانية وزارة المالية في حين تعاني المنظومة القضائية من نقص في الموارد. وفي المقابل، رفضت وزارة العدل هذه الأرقام، مؤكدة في بيان لها أن نسبة التغطية الذاتية لنفقات القضاء لا تتجاوز 55 بالمئة.