سيدفع 36 يورو فقط عقوبة لسلب 100 يورو.. حكم مخفف بحق فتى صومالي شارك في سلب طفل أمام صراف آلي بولاية فورارلبرغ
النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:
مثُل فتى صومالي الجنسية يبلغ من العمر 16 عاماً، يوم أمس الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، أمام المحكمة الإقليمية في فيلدكيرش Landesgericht Feldkirch بولاية فورارلبرغ، بتهمة المشاركة في سلب طالب يبلغ من العمر 13 عاماً مبلغاً مالياً أمام صراف آلي في مدينة Bludenz في ديسمبر 2025، حيث أصدرت المحكمة بحقه حكماً مخففاً يقضي بدفع غرامة مالية قدرها 36.20 يورو فقط بعد خصم مدة التوقيف الاحتياطي، مع إلزامه بتعويض الضحية بمبلغ 50 يورو.
اعتراف مفاجئ بعد مشاورة محامي الدفاع
بدأت محاكمة المتهم الصومالي بإنكاره التام للتهم الموجهة إليه بشأن سرقة الطالب، قبل أن يغير أقواله بشكل مفاجئ ويقر بذنبه كاملاً عقب استراحة مدتها عشر دقائق تشاور خلالها مع محاميه Clemens Haller، معللاً هذا التحول بأنه لم يفهم لائحة الاتهام في البداية. وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر ديسمبر 2025، عندما تربص المتهم برفقة شابين آخرين وقاصر بالطفل الضحية (13 عاماً) عند صراف آلي في Bludenz، وقاموا بدفعه جانباً فور سحبه مبلغ 100 يورو (ورقتين من فئة 50 يورو) واستولوا على النقود.
تفاصيل استعادة الأموال وتقييم السلوك
وخلال الاستماع إلى الشهادات أمام القاضية Kathrin Feurle، ادعى المتهم أنه شعر بالشفقة تجاه الضحية عندما بدأ بالبكاء وأعاد له 50 يورو، إلا أن الطالب المجني عليه فنّد ذلك موضحاً أن شخصاً آخر في المجموعة هو من أعاد له المبلغ، بينما اختفت الـ 50 يورو المتبقية. وعقب الاستراحة، أبدى المتهم استعداده لتعويض المبلغ المتبقي، وهو ما لاقى استحساناً من الادعاء العام. وأشار الدفاع إلى أن المتهم – وهو من أصحاب السوابق في جرائم السرقة – يسير حالياً في طريق الإصلاح من خلال ممارسة كرة القدم ومتابعة دراسته للحصول على الشهادة الثانوية، إضافة إلى قطعه الصلة مع رفاق السوء.
عقوبة مخففة وحماية السجل العدلي
وجاء الحكم الصادر بحق الفتى مخففاً، إذ فرضت عليه المحكمة غرامة إضافية قدرها 80 يورو، تقرر إيقاف تنفيذ نصفها (مع وقف التنفيذ). وبعد خصم يوم واحد قضاه في التوقيف الاحتياطي (U-Haft)، أصبح المبلغ النهائي المستوجب عليه دفعه هو 36.20 يورو فقط، مع إلزامه بدفع 50 يورو كتعويض للضحية واستمرار المراقبة القضائية (Bewährungshilfe). وأوضحت القاضية أن المتهم يسير في الطريق الصحيح، مشيرة إلى أنه في حال أصبح الحكم نهائياً، فإن الجريمة لن تسجل في سجله العدلي (Strafregister) نظراً لضآلة العقوبة المالية.