شبهات بالنشاط النازي تلاحق شرطياً نمساوي وعضو مجلس بلدي عن حزب الشعب في ولاية شتايرمارك

النمسا ميـديـا – غراتس:

تُجري السلطات النمساوية تحقيقات مع شرطي في ولاية شتايرمارك يشغل في الوقت ذاته منصب عضو مجلس بلدي عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، وذلك للاشتباه في ممارسته أنشطة نازية محظورة، عقب إفادة أدلت بها شريكته السابقة والعثور على مقتنيات ذات صلة خلال تفتيش منزله.

بلاغ من شريكته السابقة يكشف القضية تعود خيوط القضية إلى شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حين وصلت معلومات حول المشتبه به إلى المحققين عن طريق شريكته السابقة. وكانت المرأة قد أُبعدت بقرار رسمي عن المنزل المشترك إثر نشوب خلاف حاد بينهما، وخلال استجوابها من قِبل الشرطة ضمن إجراءات الواقعة، أفادت في محضر التحقيق بأن شريكها يجمع تذكارات ومقتنيات نازية، وأنه سبق وأن أطلعها على هذه المواد.

تفتيش طوعي يعثر على كتب ووثائق ذات صلة على إثر هذه المعلومات، توجه عناصر من المكتب الإقليمي لحماية الدستور ومكافحة التطرف (LSE) إلى منزل الشرطي المشتبه به، الذي كان يخضع في تلك الفترة أيضاً لتدريب يؤهله لتولي مهام ضابط قيادي. ووافق المعني بالأمر على إجراء تفتيش طوعي لمسكنه، حيث عثر زملاؤه المحققون بالفعل على مواد ذات صلة بالاتهامات، شملت كتباً وصوراً فوتوغرافية وبطاقات بريدية ورسائل.

إيقاف مؤقت عن العمل وموقف حذر من حزب الشعب من جانبه، أكد المتحدث باسم النيابة العامة في غراتس، كريستيان كروشل، وجود «تحقيقات جارية بحق أحد أفراد الشرطة للاشتباه في ممارسته أنشطة نازية محظورة»، مشيراً إلى أن الإجراءات لا تزال مستمرة. بدوره، أوضح المتحدث باسم الشرطة، فريتز غروندنيغ، التبعات الوظيفية للقضية مؤكداً أنه «تم إيقاف الشرطي عن العمل مؤقتاً».

وعلى الصعيد السياسي، أبدى فرع حزب الشعب النمساوي في ولاية شتايرمارك قلقه إزاء القضية، موضحاً في بيان رسمي أن «الفكر النازي وأي شكل من أشكال تمجيده لا مكان لهما في حزب الشعب بشتايرمارك»، ومؤكداً أخذ الاتهامات على محمل الجد وفحصها بدقة مع الالتزام بمبدأ قرينة البراءة وعدم استباق تحقيقات الجهات المختصة، مشدداً على أن الحزب سيتخذ العواقب المناسبة حال ثبوت التهم، ما يعني احتفاظ الرجل بمنصبه السياسي في المجلس البلدي في الوقت الراهن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى