شتايرمارك الأعلى.. هيئة الإحصاء النمساوية تكشف عن القيمة الفعلية لديون الأفراد في الولايات والبلديات

النمسا ميـديـا – شتايرمارك:

أظهرت أحدث تقييمات هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) الصادرة اليوم، تصدر ولاية شتايرمارك قائمة الولايات النمساوية كأعلى ولاية من حيث حجم الدين العام للفرد على مستوى الولاية والبلديات بحصة بلغت 8,611 يورو لكل مواطن، في حين جاءت ولاية تيرول في ذيل القائمة بأقل نسبة دين تبلغ 3,285 يورو للفرد، وذلك بناءً على البيانات المالية المسجلة في 31 مارس الماضي وفق نظام الحسابات الأوروبية.

تصدر شتايرمارك وكارنتن وبورغنلاند أعلى مستويات الدين تكشف البيانات التفصيلية لتحليل نصيب الفرد من الديون العامة على مستوى الولايات والبلديات النمساوية عن تباين واضح في حجم الأعباء المالية؛ إذ جاءت ولاية شتايرمارك في المرتبة الأولى بأعلى عبء ديون بواقع 8,611 يورو لكل فرد. وحلت ولاية كارنتن في المرتبة الثانية بعد تسجيلها 8,201 يورو للفرد، تلتها ولاية بورغنلاند التي بلغ فيها حجم الدين العام لكل مواطن 7,783 يورو.

مستويات ديون مرتفعة في النمسا السفلى وفيينا وإلى جانب الولايات الثلاث الأولى، أظهر التقرير التابع لهيئة الإحصاء النمساوية أن كلاً من ولايتي النمسا السفلى وفيينا تسجلان مستويات ديون مرتفعة نسبياً مقارنة بالمعدلات العامة؛ حيث سجلت ولاية النمسا السفلى ديناً بمقدار 7,507 يورو لكل فرد، بينما بلغت حصة الفرد من الديون العامة في العاصمة فيينا 7,342 يورو.

مستويات ديون متوسطة في فورارلبرغ وسالزبورغ وفي المقابل، جاءت مستويات الدين العام أقل حدة في ولايتين أخريين؛ إذ سجلت ولاية فورارلبرغ حجماً أقل من الديون بلغ 5,012 يورو لكل فرد، في حين تراجعت القيمة الإجمالية للديون في ولاية سالزبورغ إلى 4,297 يورو للشخص الواحد، مما يضع هاتين الولايتين في نطاق الأعباء المالية المتوسطة والمنخفضة نسبياً.

النمسا العليا وتيرول تسجلان أفضل أداء مالي وعلى صعيد الولايات الأكثر انضباطاً من الناحية المالية، جاءت ولايتا النمسا العليا وتيرول في أفضل وضع مالي مقارنة ببقية أرجاء البلاد. ووفقاً لهيئة الإحصاء، سجلت ولاية النمسا العليا حجماً منخفضاً للديون بلغ 3,336 يورو للفرد، فيما حلت ولاية تيرول في المرتبة الأخيرة ضمن التصنيف العام بحد أدنى قدره 3,285 يورو لكل مواطن.

المعايير المعتمدة في احتساب الديون العامة تعتمد البيانات والأرقام المعلنة من قِبل هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria)، والتي تعود لغاية 31 مارس، على المعايير الصارمة المعمول بها في نظام الحسابات القومية والإقليمية الأوروبي (ESVG). ويشمل هذا الاحتساب الشامل كلاً من غرف الولاية والوحدات الخارجة عن الميزانية المباشرة، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المستقلة قانونياً والتي تم فصلها وتنظيمها بشكل مستقل عن إدارة الولايات.