صفقة عابرة للحدود من سويسرا.. إدانة سجين بـ 5 سنوات لتنظيمه صفقة 35 كجم مخدرات من زنزانته في فورارلبرغ
النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:
قضت محكمة ولاية فيلدكيرش (Landesgericht Feldkirch) بالنمسا، اليوم الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بالسجن لمدة خمس سنوات بحق متهم يبلغ من العمر 44 عاماً، لإدانته بمحاولة تنظيم عملية تهريب مخدرات ضخمة من داخل زنزانته في السجن الاحتياطي. وكشفت المحاكمة عن استخدام المتهم هاتفاً محمولاً جرى تهريبه إليه خلف القضبان للتخطيط لنقل 35 كيلوغراماً من مخدر القنب (الحشيش) من سويسرا إلى النمسا، مقابل عرض مالي قدره 10,000 يورو قدمه لزميله السابق في الزنزانة لإتمام العملية التي لم تكتمل.
هاتف مهرب و35 كيلوغراماً من المخدرات
ووجهت النيابة العامة للمتهم، وهو من أصحاب السوابق المتعددة، تهمة استغلال فترة احتجازه الاحتياطي لإدارة صفقة مخدرات عابرة للحدود؛ حيث أثبتت التحقيقات أنه استخدم هاتفاً مهرباً للاتصال والتنسيق مع زميل سابق له في الزنزانة، وعرض عليه مبلغ 10,000 يورو لنقل شحنة تزن 35 كيلوغراماً من القنب من الأراضي السويسرية إلى النمسا، إلا أن العملية أُحبطت قبل تنفيذها. وحاول المتهم في البداية التزام الصمت والامتناع عن التعليق على وضعه المالي أو التهم الموجهة إليه، في وقت واجه فيه حكماً محتملاً بالسجن قد يصل إلى 15 عاماً.
ادعاءات الدفاع ومحاولات التبرير
ولاحقاً، دفع المتهم بأن الشحنة لم تكن مخدرات محظورة، بل كانت مادة “CBD” (القنب الصناعي القانوني)، وأنه كان يسعى من خلال هذه الصفقة لتوفير لقمة العيش لعائلته. واعترض المدعي العام Simon Mathis على هذه الرواية، متسائلاً عن الحاجة لاستخدام هاتف مهرب وتجنيد زميل زنزانة لإتمام صفقة قانونية بالكامل، بينما كان بإمكان زوجته تولي الأمر، وهو ما برره المتهم بادعاء أن هذه الصفقات يغلب عليها الرجال ولا يمكن الوثوق بالجميع في مثل هذه الظروف.
شهادة زميل الزنزانة وتفنيد الادعاءات
وتميزت شهادة زميل الزنزانة السابق بالاقتضاب والتمسك بما أدلى به سابقاً أمام الشرطة، مع محاولته تبرير الموقف بالادعاء أن الشحنة كانت مادة CBD وأن نقلها عبر الحدود لم يكن مخططاً له، وهو ما اعتبره المدعي العام في مرافعته الختامية متوافقاً بشكل مريب مع رواية الدفاع، واصفاً التبريرات بأنها “غير قابلة للتصديق”.
الحكم بخمس سنوات ومصادرة الأدلة
ولم تقتنع هيئة المحلفين برئاسة القاضية Franziska Klammer برواية المتهم، حيث أكدت في حيثيات الحكم أنه لا يوجد مبرر لتهريب هاتف إلى داخل السجن من أجل أعمال قانونية، محذرة من الخطر الجسيم الذي تشكله مثل هذه الكميات الضخمة من المخدرات على المجتمع. وجاء الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار كعوامل مخففة اعتراف المتهم الجزئي وبقاء الجريمة في طور المحاولة، بينما مثل تعدد سوابقه وتجاوز الكمية المسموح بها قانوناً عوامل مشددة للعقوبة، علماً بأن الحكم لا يزال غير نهائي وقابل للاستئناف.