غرامات مالية بحق شرطيتين بتهمة التشهير والشهادة الزور ضد طالبة شرطة في شتايرمارك

النمسا ميـديـا – شتايرمارك:

تخوض طالبة شرطة نمساوية (22 عاماً) في ولاية شتايرمارك، اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معركة لاستعادة وظيفتها في سلك الشرطة، بعد تبرئتها من تهم ملفقة دبرتها زميلتان لها أدت لإنهاء عقدها، وإدانة زميلتيها بتهمة التشهير والشهادة الزور.

تفاصيل المؤامرة وتبرئة الطالبة أمام القضاء

وجدت طالبة شرطة نمساوية من ولاية شتايرمارك، تبلغ من العمر 22 عاماً، نفسها في قفص الاتهام نتيجة مؤامرة دبرتها زميلتان لها، بل وصل الأمر إلى فسخ عقد عملها. وبعد صدور حكم براءتها، تكافح الشابة النمساوية الآن لاستكمال تدريبها لتصبح موظفة في السلك التنفيذي للشرطة. وكانت الطالبة البالغة من العمر 22 عاماً قد مثلت مؤخراً أمام المحكمة، على خلفية اتهامها بتهديد زميلتين لها بالضرب على يد صديقها. وجاء حكم البراءة واضحاً وقاطعاً، إذ أدركت القاضية بشكل لا لبس فيه أن الزميلتين أرادتا الإيقاع بالشابة وإلحاق الأذى بها. وعلى الرغم من ذلك، لم تمر المحاكمة الجنائية ضد الطالبة دون تبعات أخرى؛ إذ لم يُمدد عقد عملها، ولم تتمكن من إتمام دراستها في مدرسة الشرطة بسبب تلك المزاعم، لتبقى منذ ذلك الحين معلقة مهنياً رغم تبرئتها.

إدانة الزميلتين بغرامات مالية بتهمة التشهير والشهادة الزور

ومثلت الزميلتان المتنافستان النمساويتان قبل أيام قليلة أمام القاضي الجنائي بتهمة التشهير بالطالبة البالغة من العمر 22 عاماً والإدلاء بشهادة زور. وصدر بحقهما حكم يقضي بتغريمهما مبلغ 10,800 يورو للأولى و9,000 يورو للثانية. غير أن هذا الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، نظراً لأن الشرطيتين تقدمتا بطعن قانوني لاستئناف القرار.

موقف الشرطة والإجراءات التأديبية المرتقبة

وحول العقوبات الإضافية التي قد تواجههما مستقبلاً، أوضح المتحدث باسم الشرطة Markus Lamb قائلاً: «ترتبط القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة الخدمة والإجراءات التأديبية عادةً بالأحكام القضائية القطعية، ولذلك يتعين على الجهة الإدارية المختصة انتظار صدور تلك الأحكام النهائية. ومع ذلك، وفي حال وجود شبهات بارتكاب مخالفات مسلكية وتأديبية، فمن المرجح اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهما عقب ذلك».

محامي الطالبة يطالب بإعادتها إلى الخدمة بعد رد اعتبارها

من جانبه، أكد المحامي Gerd Krassnig، وكيل الدفاع عن طالبة الشرطة السابقة المُبرّأة، أن الموقف بات واضحاً بقوله: «إن إدانة المتهمتين لا تمثل لموكلتي مجرد حكم قضائي فحسب، بل هي رد اعتبار نهائي لسمعتها وإثبات لنقاء سجلها وحسن سيرتها وسلوكها. لقد حان الوقت المناسب الآن لتقديم طلب إعادة قبولها في الخدمة الشرطية، وأنا متفائل بأن موكلتي ستحظى بإجراءات قبول عادلة».

الكرة في ملعب السلطة الإدارية للشرطة

رغم ذلك، لا تزال إعادة تعيينها أمراً غير محسوم بعد؛ إذ صرح المتحدث باسم الشرطة Markus Lamb قائلاً: «على الرغم من أن مجرد تقديم الطلب لا يشكل بحد ذاته ضمانة لإعادة القبول في الخدمة، إلا أن السلطة الإدارية للشرطة ستتولى دراسة الطلب من حيث المضمون مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف والملابسات القائمة».

دعم برلماني وأمني لإعادة تعيين الطالبة

كما تحظى الشابة المنحدرة من ولاية شتايرمارك بدعم من الشرطي والمتحدث الأمني باسم حزب الحرية النمساوي Reinhold Maier، الذي صرح قائلاً: «إن فصل الزميلة المذكورة تم بناءً على شهادة زور، ومن منطلق تحقيق العدالة والتقييم المنصف للوقائع، فإن إعادتها إلى عملها ليست أمراً مبرراً فحسب، بل واجبة ومطلوبة بشكل صريح».