محاكمة موظفَيْن حكوميَيْن في كارنتن بتهم التحرش بمتدربة والتغاضي عن البلاغات

النمسا ميـديـا – كارنتن:

تُنظر أمام محكمة Landesgericht Klagenfurt في ولاية كارنتن النمساوية، اليوم الجمعة، قضية محاكمة موظفَيْن اثنين في حكومة الولاية Kärntner Landesregierung، حيث يُواجه الأول، وهو موظف متعاقد في قسم الرياضة Unterabteilung Sport وكان يشغل منصب مسؤول المتدربين Lehrlingsbeauftragter، اتهامات بالتحرش الجنسي بمتدربة شابة واستغلال علاقة السلطة والتبعية، فيما تُواجه موظفة ثانية تهمة سوء استخدام السلطة الإدارية بالامتناع والتغاضي Missbrauch der Amtsgewalt durch Unterlassung لعدم اتخاذها أي إجراءات إدارية لحماية الضحية رغم إبلاغها بالانتهاكات، وسط تأكيدات رسمية من حكومة الولاية بإبعاد المتهم الرئيسي عن الخدمة منذ أشهر وتطبيق مبدأ افتراض البراءة عليهما.

تفاصيل الاتهامات وتجاوز الحدود الوظيفية وتعود الوقائع التي ينظر فيها القضاء إلى الفترة الممتدة من صيف عام 2023 وحتى صيف عام 2025. ووفقاً للائحة الاتهام، فإن المتهم الرئيسي اتُّهم بالتصرف بطريقة غير لائمة وتجاوز الحدود المهنية والأخلاقية تجاه المتدربة الشابة بشكل متكرر، بما في ذلك ممارسة تصرفات غير مناسبة خلال رحلات العمل المشتركة. ويواجه الموظف تهمة إساءة استخدام علاقة السلطة والتبعية (Missbrauch des Autoritätsverhältnisses) التي تمنحها له صفته الإدارية كمسؤول عن التدريب.

إجراءات حكومة الولاية وملاحقة قضائية لموظفة ثانية من جانبها، أكدت إدارة ولاية كارنتن Land Kärnten أنها اتخذت خطوات سريعة فور علمها بالاتهامات الموجهة للموظف، حيث تم نقله من مكانه الوظيفي وهو متوقف عن ممارسة عمله ومنقطع عن الخدمة منذ عدة أشهر. وعلى الرغم من أن التحقيقات كانت تقتصر في البداية على الموظف المتعاقد، إلا أن القضية اتسعت دوائرها لتطال موظفة أخرى في حكومة الولاية، وذلك بعد أن وجهت إليها النيابة العامة تهمة الامتناع عن أداء الواجب الوظيفي، حيث أفادت الضحية بأنها أطلعت الموظفة في وقت سابق على تفاصيل التجاوزات وطلبت منها التدخل، إلا أن الأخيرة لم تتخذ أي خطوة للتعامل مع الموقف. وتؤكد السلطات القضائية سريان قرينة افتراض البراءة (Unschuldsvermutung) على كلا المتهمين حتى صدور حكم قضائي نهائي.