هرب معدات صناعية وعسكرية.. السجن لإداريين بيلاروس في النمسا خرقا قانون التجارة الخارجية والعقوبات ضد موسكو

النمسا ميـديـا – فيينا:

حكمت المحكمة الإقليمية في العاصمة النمساوية فيينا (Landesgericht) بالسجن لمدة 21 شهراً (منها شهران نافذان مع إيقاف تنفيذ الباقي لمدة اختبار تبلغ ثلاث سنوات) على مواطن يحمل الجنسية البيلاروسية يبلغ من العمر 28 عاماً، وذلك عقب إدانته بخرق قانون التجارة الخارجية والالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو عبر تهريب معدات وآلات صناعية متخصصة إلى روسيا تُستخدم في تصنيع العتاد العسكري، حيث جاء هذا الحكم في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها مديرية حماية الدولة والاستخبارات (DSN) أسفرت عن إلقاء القبض عليه في 13 May 2026.

توريد معدات حيوية لصالح مجموعة ROSTEC العسكرية

وأوضحت التحقيقات الأمنية أن المتهم البيلاروسي، الذي تولى إدارة شركة مقرها فيينا منذ عام 2022، قام بتوريد بضائع ومعدات صناعية مخصصة لتشكيل ومعالجة المعادن لمؤسسات وشركات تابعة لكونغرس الصناعات الدفاعية الروسي المملوك للدولة ROSTEC. وأكدت تقارير الاستخبارات النمساوية أن هذه المعدات الدقيقة والآلات كانت تُستخدم بشكل مباشر في إنتاج محركات الصواريخ المجنحة (Marschflugkörper)، والطائرات المقاتلة، والعديد من التجهيزات العسكرية الأخرى. وشملت القضية أيضاً إدانة قريبة المتهم، وهي مواطنة بيلاروسية تبلغ من العمر 24 عاماً كانت تعمل كمساعدة ومسؤولة عن الدفاتر المحاسبية، حيث صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 15 شهراً مع إيقاف التنفيذ الكامل نظراً لدورها الثانوي، وقد أصبحت الأحكام نهائية ونافذة باتفاق الدفاع والادعاء العام.

إدارة العمليات بالتوجيه الخارجي وتزوير شهادات المستخدم النهائي

وكشفت جلسات المحاكمة أن الشاب البيلاروسي لم يكن العقل المدبر للشبكة، بل كان يطبق التعليمات الصادرة عن والده وعمه المتواجدين حالياً في Minsk وخارج دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح المتهم أثناء الاعترافات أنه كان يتقاضى راتباً ثابتاً فقط بغرض مواصلة دراسته في الهندسة الميكانيكية بفيينا دون الحصول على حصص من الأرباح، مشيراً إلى أن الهدف كان الإبقاء على نشاط الشركة القائمة منذ ما قبل فرض العقوبات. واعتمد المخطط على تزوير “شهادات المستخدم النهائي” وإعادة شحن البضائع عبر دول وسيطة شملت بولندا، والصين، والتركيز على الترانزيت عبر تركيا، وفي حالات أخرى ليتوانيا وكوريا الجنوبية، قبل نقلها النهائي إلى روسيا عبر نقطة ترانزيت في بيلاروسيا.

حجم المعاملات ومصادرة شحنات بميناء Freudenau

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن حجم الصادرات المهربة التي تم إثباتها منذ عام 2022 تجاوزت قيمتها الإجمالية 3.3 مليون يورو، فيما بلغت الإيرادات المباشرة التي حققتها الشركة داخل النمسا 780,000 يورو قبل دخولها مرحلة التصفية القانونية. ونجحت الأجهزة الأمنية النمساوية في ضبط ومصادرة أربع طرود تحتوي على آلات تفريز ومثاقب ومعدات صناعية دقيقة في ميناء Wiener Hafen Freudenau تم ربطها مباشرة بشركة المتهم قبل إرسالها إلى الخارج.