ولاية شتايرمارك ترفض مشروع قانون المساعدات الاجتماعية الجديد وتقاطع اجتماع فيينا
النمسا ميـديـا – شتايرمارك:
أعلن عضو حكومة ولاية ستيريا للشؤون الاجتماعية Hannes Amesbauer (عن حزب الحرية النمساوي FPÖ)، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، رفضه القاطع لمشروع قانون المساعدات الاجتماعية الجديد الذي أعدّته الحكومة الاتحادية، منتقداً بشدة آلية إشراك الولايات والتكاليف الإضافية المترتبة عليها، ومعلناً مقاطعته لاجتماع إعلامي مرتقب في فيينا.
رفض المشروع ومقاطعة اجتماع فيينا احتجاجاً على «الإشراك الشكلي»
وجّه عضو حكومة ولاية ستيريا Hannes Amesbauer، قبيل انتهاء مهلة المراجعة والتقييم الخاصة بقانون المساعدات الاجتماعية الجديد، انتقادات لاذعة لمسودة القانون، معلناً عزمه مقاطعة «موعد إعلامي» إضافي مقرر في العاصمة فيينا. وتحدث Hannes Amesbauer عن «إشراك شكلي» للولايات الاتحادية، محذراً من تكاليف إضافية وشيكة بملايين اليوروهات وقيود مرتقبة ستطال نموذج المساعدات الاجتماعية الحديث نسبياً في ولاية ستيريا. وأعرب الوزير الإقليمي عن خشيته من أن يكون «دافعو الضرائب والمنتجون في ستيريا هم الخاسرون الأكبر»، مبدياً استياءه البالغ من طريقة تعامل الحكومة الاتحادية مع الولايات؛ إذ أوضح أنه على الرغم من أن الولايات ملزمة بتنفيذ المساعدات الاجتماعية قانونياً وإدارتها وتمويل أجزاء جوهرية منها، إلا أنه جرى استبعادها من الصياغة النهائية للإصلاح. وأشار إلى أنه رغم انعقاد محادثات ومجموعات عمل على المستويين الإداري والسياسي حتى مطلع عام 2026، لم تُعرض على الولايات بعد ذلك أي مسودات إضافية ولم يتم إبلاغها بسير العمل الفعلي.
انتقاد قصر مهلة المراجعة ووصف الإجراءات بـ «الاستخفاف بالولايات»
واعتبر Hannes Amesbauer أن مهلة المراجعة المحددة بثلاثة أسابيع كانت قصيرة للغاية، قائلاً: «أولاً، يتم إبلاغ الولايات الاتحادية قبيل المؤتمر الصحفي للحكومة مباشرةً بمسودة تم التفاوض عليها وإنجازها بالكامل، ثم تُمنح لنا مهلة مراجعة غير كافية على الإطلاق، ليُصار بعد ذلك مباشرةً تقريباً إلى دعوتنا لفعالية إعلامية جديدة». وتساءل Hannes Amesbauer: «من يمكنه أن يصدق بجدية أن الحكومة الاتحادية ستفحص وتراعي جميع الملاحظات بضمير حي خلال أيام قليلة عبر عطلة نهاية الأسبوع؟ هذا ليس إشراكاً، بل هو استخفاف وإهانة للولايات الاتحادية»، مؤكداً أنه لن يشارك بعد الآن في «عملية الإشراك الشكلية» هذه.
الاعتراض على إلغاء الحدود القصوى وزيادة الأعباء المالية على ستيريا
وعلى صعيد المضمون، يتمثّل الانتقاد المحوري لعضو حكومة ستيريا في الإلغاء المزمع للحدود القصوى السابقة لصالح مبالغ إعانة إلزامية؛ إذ تستفيد ستيريا حالياً من إمكانية خفض الحد الأقصى المعتمد للبالغين العزّاب إلى 95% من المعدل المرجعي الصافي للعلاوة التعويضية، وهي قاعدة لن تعود ممكنة مستقبلاً بموجب الإصلاح الاتحادي. وبذلك، لن يرتفع أساس الاحتساب للبالغين العزّاب فحسب، بل يُتوقع أيضاً نشوء أعباء مالية إضافية فيما يتعلق بالإعانات المخصصة لأفراد الأسرة الآخرين من البالغين والقاصرين والمبالغ الأخرى المشتقة منها. وفي الوقت ذاته، تظل للولايات الاتحادية — ولا سيما فيينا — هوامش حركة تتيح تقديم إعانات أعلى، ما يعني عدم تحقق التوحيد المعلن للمعايير.
تشكيك في الوفورات المعلنة وانتقاد «نظام مكافآت الاندماج» والمهل الزمنية
كما وصف Hannes Amesbauer الادعاء بأن مرحلة الاندماج الجديدة ستحقق وفورات في جميع الولايات الاتحادية بأنه متناقض، مؤكداً أن أسس الاحتساب اللازمة والآثار الملموسة على كل ولاية غير مفهومة من منظور ستيريا. وقال: «تتحدث وزيرة الشؤون الاجتماعية عن تحقيق وفورات في جميع الولايات الاتحادية، بينما تريد في الوقت نفسه إلزام ستيريا قانونياً برفع الإعانات التي كانت أقل سابقاً؛ ولم يتمكن أحد حتى الآن من أن يشرح لنا بشكل مقنع كيف يمكن لهذه المعادلة أن تستقيم». وطالت الانتقادات أيضاً تصميم مرحلة الاندماج الجديدة؛ فبينما أعلنت الحكومة الاتحادية عن متطلبات اندماج أكثر صرامة وربط أقوى للمساعدات بتعلّم اللغة الألمانية وترسيخ القيم والاستعداد للعمل، رأى Hannes Amesbauer أنها «تنشئ في الواقع نظاماً بالغ التعقيد من الإعانات الأساسية المتباينة وعلاوات الاندماج، ما لا يسبب عبئاً إدارياً كبيراً فحسب، بل يثير تساؤلات جوهرية أيضاً»، مضيفاً: «الاندماج واجب يقع على عاتق الفرد تقديمه، وتمثّل رمزية ما يُسمى بنظام مكافآت الاندماج إشارة خاطئة من حيث المبدأ». وإلى جانب انتقاد إضعاف إمكانيات فرض العقوبات، وصف مهلة التسعة أشهر المحددة للتنفيذ بأنها «غير واقعية تماماً»، مشدداً على أن مهلة المراجعة كان ينبغي أن تمتد لستة أسابيع على الأقل نظراً لتعقيد المشروع، ومهدداً بأن المضي قدماً في المسودة قد يرتّب على الحكومة الاتحادية التزاماً بتعويض الولايات، وهو حق ستطالب به ستيريا صراحةً في هذه الحالة.
خلفية الإصلاح الحكومي وموعد دخوله حيّز التنفيذ
يُذكر أن الحكومة الاتحادية المؤلفة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النمسا الجديدة (NEOS) كانت قد توصلت إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية المخطط له منذ فترة طويلة، وقدّمت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026 المسودة المتوافق عليها لمشروع «المساعدات الاجتماعية الجديدة». وينص المشروع على قواعد أكثر صرامة للقادرين على العمل مع التركيز بشكل أساسي على الاندماج، إلى جانب تعديلات تشمل الأطفال، ومن المقرر بحسب الائتلاف الحاكم أن يدخل التعديل القانوني حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، علماً أن منظمة Caritas الخيرية كانت قد وجّهت بدورها انتقادات للمشروع أمس الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 معتبرةً أنه «يفاقم الفقر».