أسعار الديزل تسجل رقماً غير مسبوق في النمسا وتصل إلى 2.279 يورو للتر
النمسا ميـديـا – فيينا:
سجلت أسعار وقود الديزل في النمسا رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ البلاد، حيث ارتفع السعر ليبلغ 2,279 يورو للتر الواحد يوم الخميس، متأثراً بالتصاعد المستمر للتوترات العسكرية في منطقة الخليج العربي والمخاوف الدولية المتزايدة بشأن إمدادات النفط العالمية. ويأتي هذا الارتفاع التاريخي وسط تحركات سياسية أوروبية مكثفة ودعوات نمساوية متصاعدة للضغط على شركات النفط وفرض ضرائب على أرباحها الاستثنائية، إلى جانب تقديم دعم عاجل لقطاع النقل والمواطنين المعتمدين على السيارات.
أرقام قياسية جديدة لأسعار الديزل وتراجع طفيف للبنزين
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة التنظيمية لقطاع الطاقة في النمسا (E-Control) أن سعر لتر الديزل واصل مساره التصاعدي متجاوزاً الذروة القياسية التي سجلها يوم الأربعاء البالغة 2,268 يورو، ليصل يوم الخميس إلى مستوى تاريخي جديد عند 2,279 يورو للتر. وفي المقابل، شهد سعر بنزين السوبر (Superbenzin) انخفاضاً طفيفاً في المحطات النمساوية، حيث تراجع من 1,959 يورو للتر الواحد يوم الأربعاء إلى 1,949 يورو يوم الخميس.
اجتماع وزاري أوروبي في Dublin ودعوات لفرض ضريبة الأرباح الاستثنائية
وعلى الصعيد الأوروبي، يعقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاً غير رسمي في العاصمة الإيرلندية Dublin، حيث يتصدر جدول الأعمال مناقشة فرض ضريبة أرباح استثنائية (Übergewinnsteuer) شاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي تستهدف شركات النفط والطاقة. ووفقاً لما أورده تقرير إذاعي لـ “Ö1-Journal”، فقد وقع عدد من وزراء المالية الأوروبيين رسالة مشتركة تطالب بتطبيق هذه الضريبة بشكل عاجل، وكان من بين الموقعين وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، ووزير المالية الألماني Lars Klingbeil عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD).
مطالب نمساوية بتعويض المتضررين ودعم قطاع النقل
وفي داخل النمسا، تصاعدت الأصوات والنداءات منذ يوم الخميس للمطالبة بالإسراع في فرض هذه الضريبة على شركات النفط والشركات النفطية الكبرى، مع التأكيد على ضرورة تقديم حزم دعم مالية فورية للأفراد والمواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على استخدام السيارات في حياتهم اليومية وتناقلاتهم، بالإضافة إلى تقديم مساندة عاجلة لقطاع النقل والمواصلات التجاري للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.