تسمم مراهقين يدفع سلطات سالزبورغ لمصادرة مواد مخدرة من ماكينات البيع الذاتي
النمسا ميـديـا – سالزبورغ:
صادرت السلطات الأمنية والرقابية في مدينة سالزبورغ كميات من المنتجات والمواد المخدرة المشتبه بها داخل متجر يعمل بآلات البيع الذاتي (Automatenshop)، وذلك عقب ورود معلومات وتنبيهات تُفيد ببيع منتجات قنب معالجة بمواد نفسية غير قانونية. ووفقاً لما أعلنت عنه نائب حاكم الولاية Marlene Svazek ومستشار حكومة الولاية Wolfgang Fürweger (وكلاهما من حزب FPÖ)، فإن الفحوصات الأولية تشير إلى أن المنتجات تحتوي على مادة HHC المحظورة. وجاء هذا التحرك الفوري للحفاظ على سلامة المستهلكين وحماية الشباب، وسط توجه نحو دراسة سحب الرخصة التجارية لمالك المتجر واتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
مصادرة منتجات القنب المحظورة وطبيعة مادة HHC
أوضحت الشرطة أن عملية ضبط المنتجات جاءت بعد معلومات أكدت بيع منتجات قنب داخل ماكينات البيع الذاتي ممزوجة بمادة مخدرة وغير قانونية. وتفيد الشبهات بأن هذه المنتجات تحتوي على مادة HHC (Hexahydrocannabinol)، وهي مركب كيميائي مشابه لمادة THC التي تُعد المكون النفسي الفعال الأساسي في نبات القنب. وبينما يُصنف THC كمركب غير قانوني منذ فترة طويلة، تم حظر مادة HHC رسمياً في النمسا منذ عام 2023. ووفقاً للمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (Bundesinstitut für Risikobewertung)، فإن استهلاك هذه المادة قد يؤدي إلى حالات تسمم خطيرة، على الرغم من أن البيانات العلمية المتاحة عنها لا تزال محدودة.
تضرر مراهقين وتحقيقات الرقابة الغذائية
وأشار مسؤولو حزب FPÖ إلى أن سالزبورغ شهدت نقل مراهقَيْن اثنين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية إثر استهلاكهما لهذه المنتجات. وبناءً على توجيهات مستشار الولاية Wolfgang Fürweger، نفذت هيئة الرقابة على الأغذية في ولاية سالزبورغ جولة تفتيشية ودقيقة على المتجر المذكور. وعند وجود شبهات قوية حول احتواء المنتجات على مواد غير قانونية، تم استدعاء أجهزة الشرطة التي قامت بضبط وإغلاق شحنات المنتجات المشبوهة بالكامل.
دراسة سحب الرخصة التجارية وتحذيرات لمتاجر البيع الذاتي
وفي إطار المتابعة القانونية، أعلنت Marlene Svazek، المسؤولة عن حماية الشباب والشؤون التجارية، إلى جانب Wolfgang Fürweger، المسؤول عن حماية المستهلك، عن البدء في دراسة إمكانية سحب الرخصة التجارية (Gewerbeberechtigung) من مشغل متجر البيع الذاتي. وأكد المسؤولان أن هذه الإجراءات الصارمة تشكل رسالة تحذيرية جادة لبقية مشغلي المتاجر والمحلات التي تعمل على مدار 24 ساعة، لضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتأكد التام من قانونية المواد والمنتجات المعروضة للبيع.