محاولة اعتداء جنسي.. اعتقال نمساوي اعتدى على شابة ولكم ضابطاً في فيينا
النمسا ميـديـا – فيينا:
تعرضت شابة نمساوية تبلغ من العمر 25 عاماً لاعتداء عنيف ومحاولة إكراه جنسي مساء أمس الجمعة في أحد المتنزهات العامة بمنطقة Liesing بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث هاجمها مواطن نمساوي يبلغ من العمر 39 عاماً وكان يرتدي سروالاً قصيراً فقط، قبل أن تنجح الضحية في مقاومته والفرار منه، لتتمكن قوات الشرطة من إلقاء القبض على الجاني في موقع الحادث عقب إبدائه مقاومة عنيفة وسلوكاً عدوانياً ضد عناصر الأمن.
تفاصيل الاعتداء ومقاومة الضحية الجريئة وفي تفاصيل الواقعة، أفادت الشرطة أن المشتبه به النمساوي البالغ من العمر 39 عاماً تتبع المواطنة النمساوية (25 عاماً) في حدود الساعة 18:30 مساءً، قبل أن يباغتها بهجوم مفاجئ من الخلف ويطرحها أرضاً. وعمد الجاني، الذي لم يكن يرتدي سوى سروال قصير، إلى خنق الضحية ومحاولة تمزيق ملابسها عن جسدها بالقوة. وأمام هذا الموقف العصيب، أطلقت الشابة صرخات استغاثة عالية ودافعت عن نفسها بشجاعة عبر ضرب المعتدي بـ جهاز هاتفها المحمول على جبهته، مما تسبب في إصابته ومكنها من الإفلات منه والفرار بنجاح.
التدخل الطبي السريع والقبض على الجاني وعلى الفور، قامت الشابة النمساوية بطلب نجدة الشرطة، حيث تعرضت لإصابات طفيفة متعددة استدعت تقديم الرعاية الطبية الفورية لها من قبل فرق الإسعاف، قبل نقلها إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات الرسمية وأخذ أقوالها. وفي الأثناء، تحركت قوات الاستجابة السريعة التابعة لـ Stadtpolizeikommando Liesing بالتعاون مع وحدة التدخل السريع (Bereitschaftseinheit Wien) ووحدة الكلاب الشرطية (Polizeidiensthundeeinheit Wien)، ونجحت في تحديد مكان المشتبه به وإلقاء القبض عليه داخل نطاق المتنزه بعد وقت قصير من البلاغ.
اعتداء على الشرطة وتهم جنائية ثقيلة وأثناء تنفيذ عملية الاعتقال، أبدى المواطن النمساوي سلوكاً عدوانياً شديداً تجاه رجال الأمن، حيث وجه لكمة بيده إلى وجه أحد الضباط، وضرب مراراً وتكراراً زجاج نافذة سيارة دورية الشرطة محاولاً إلحاق الأذى بها. وبناءً على أمر صادر عن النيابة العامة في فيينا (Staatsanwaltschaft Wien)، تم نقل المتهم إلى السجن الاحتياطي (Justizanstalt)، لمواجهة تهم جنائية تشمل محاولة الإكراه الجنسي، ومحاولة مقاومة السلطة العامة، والإصابة الجسدية الشديدة، إضافة إلى محاولة الإضرار العمدي بالممتلكات العامة.