بسبب “التمييز” ضد معلمة غير محجبة.. غرامة 15 ألف يورو ضد الهيئة الاسلامية في النمسا
INFOGRAT – فيينا:
في حكم ابتدائي، قررت المحكمة أن الهيئة الإسلامية في النمسا قد مارست التمييز ضد معلمة إسلامية سابقة بسبب خلعها للحجاب، وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 15,000 يورو، إلا أن الهيئة تعتزم استئناف الحكم.
 |
| derstandard |
وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، أقدمت زليخة تش.، المعلمة السابقة للتربية الإسلامية، على خلع الحجاب، ما أدى إلى تعرضها لضغوط من جهة عملها السابقة – الجمعية الإسلامية (IGGÖ)، كما رفضت الجمعية طلبها بالحصول على وظيفة دائمة في مدينة فيينا، وقد أيدت محكمة العمل والشؤون الاجتماعية في فيينا هذا الادعاء في حكمها الابتدائي، حيث قضت بأن الجمعية خالفت قانون المساواة في المعاملة وألزمتها بدفع تعويض قدره 15,000 يورو، وأكد محامي الجمعية، مايكل ويرر، لـ “derstandard” أن الجمعية تعتزم استئناف الحكم، ولم ترغب تش.، التي يمثلها المحامي غييرمي شبيلبيرغ، في التعليق على القضية.
رفض التوظيف الدائم:
عملت تش. لدى الجمعية الإسلامية من 2006 حتى 2021، وكانت منذ 2009 معلمة للتربية الإسلامية في إحدى المدارس، وفي 2016 قررت خلع الحجاب، بدءًا من حياتها الخاصة، ثم في الفصل الدراسي اعتبارًا من 2017، أثار هذا القرار استياء المفتشين المختصين، الذين تعينهم الجمعية لمراقبة عمل المعلمين، كانت تش. تسعى للحصول على ظروف عمل أفضل من خلال الانتقال إلى وظيفة دائمة لدى ولاية فيينا، ولكن طلبها لم يُعالَج من قبل الجمعية.
تسجيل لم يتم تشغيله:
أوضحت المحكمة أن التمييز بسبب عدم ارتداء الحجاب يُعد “تمييزًا مباشرًا على أساس الدين” ويخالف قانون المساواة في المعاملة، ومن ثم فإن لتش الحق في الحصول على تعويض قدره 15,000 يورو، وكانت تش. قد طالبت في البداية بتعويض قدره 60,000 يورو، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس خسارتها في الدخل، وخلال المحاكمة، شهد إبراهيم أولغون، الرئيس السابق والمفتش المختص في الجمعية، بأن ارتداء الحجاب من قبل المعلمة في الفصل يُعد جزءًا أساسيًا من العمل، ولم يتمكن تسجيل صوتي يُفترض أنه يثبت تعرض تش. لضغوط من قبل المفتش من التشغيل في المحكمة بسبب رفض المفتش.
تأثير الحكم:
هل يعني الحكم أن الجمعية الإسلامية ستقبل مستقبلاً برغبة المعلمات في خلع الحجاب؟ أوضحت فلورا ألفارادو-دوبوي من مكتب المساواة في المعاملة أن حكم الدرجة الأولى يؤثر فقط على الحالة الفردية، وأن المحاكم العليا هي المختصة بتفسير القضايا القانونية بشكل أوسع، وخلال المحاكمة، تجنبت الجمعية مناقشة ما إذا كان ينبغي على المعلمات ارتداء الحجاب، وأشارت بدلاً من ذلك إلى أن تش. كانت تفتقر إلى المؤهلات اللازمة كمعلمة.
مرونة أكبر لأصحاب العمل:
أوضحت ألفارادو-دوبوي أن أصحاب العمل الدينيين يمتلكون مرونة قانونية أكبر في تنظيم شروط العمل لأولئك الذين يمثلونهم، لكن إذا شعر هؤلاء الموظفون بالتمييز، كما في حالة وجود قواعد لباس معينة، فعلى المحاكم الموازنة بين حقوق “المنشأة ذات التوجه الديني” وحقوق الأفراد العاملين فيها، وأوضحت تش. أمام المحكمة أن ارتداء الحجاب لا يتماشى مع تفسيرها للإسلام، وتعمل الآن كمعلمة في مدرسة ابتدائية، ولم يصبح الحكم نهائيًا بعد.
ياريت نفس المحكمة تتعامل بنفس الحماس ضد من يفصل اى موظفة بسبب حجبها !