اجراءات مراقبة جديدة تنوي الداخلية اتخذها من أجل حماية النمسا
تنوي الداخلية تشديد إجراءات الرقابة الأمنية على كافة مرافق الدولة في النمسا بعد أن تحصل على الأذونات الكاملة من البرلمان و يصبح له الحق في تفحص افلام كافة كاميرات المراقبة المنتشرة في البلاد وذلك بشكلٍ أوسع من قبل، وأيضاً العمل على تسجيل كافة بطاقات الهواتف المسبقة الدفع ضمن السجلات الرسمية وذلك لسهولة مراقبة أي شخص يكون تحت أي تهمة جنائية ، وقد دافع كيكل في البرلمان عن قراراته متهماً المعارضة ب اللا مسؤولية هذا بعد توجيه الاتهام للداخلية بتقييد للحريات وزيادة مراقبة الأشخاص .