وزيرة العدل النمساوية لا ترى داعي لتغيير قانون اللجوء في النمسا لأنه مشدد بالفعل
أججت قضية طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا في النمسا، يُزعم أنها تعرضت للإيذاء والقتل على أيدي مجموعة من الأفغان، إلى جدل واسع في النمسا.
فقد دعا وزير الداخلية (يمين) كارل نيهامر إلى تغييرات في القوانين الأوروبية لخاصة باللجوء وكذلك إلى التفكير في ترحيل المجرمين الخطيرين إلى سوريا، رغم أن هذا البلد ليس آمنا بعد.
غير أن وزيرة العدل ألما زاديتش (حزب الخضر) لا ترى سبباً في تشديد القوانين الأوروبية ذات الصلة، وقالت بهذا الصدد “لقد تم بالفعل تشديد قانون اللجوء عدة مرات في السنوات الأخيرة، حيث توفر قوانيننا خيارات كافية، وما علينا إلا تطبقها باستمرار”، حسبما أورده موقع “كورير” النمساوي (الرابع من يوليو/ تموز 2021).
ويذكر أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر عمليات الترحيل قبل بت القضاء في حالة مهما كانت خطورتها، وأوضح وزير الداخلية النمساوي نيهمار بهذا الصدد “نحن مضطرون لانتظار القرارات (القضائية) رغم انهم مجرمون”.
ويسعى نيهامر حاليا للقيام بحملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي “لا يمكن لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي أن يعمل على هذا النحو، يجب أن تكون هناك إمكانية لإخراج المجرمين على الفور من البلاد، لقد انتهكوا حقوقنا في الضيافة”.
INFOGRAT