مشروع الجنسية النمساوية للاجئين فقط بعد عشر سنوات أقرت اليوم

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتز في المؤتمر الصحفي اليوم في مبنى المستشارية  : “بأن الحزمة الجديدة من حقوق الأجانب تسير في الاتجاه الصحيح:
فلذلك يجب  تشديد قانون اللجوء ومكافحة الجريمة وأكد وزير الداخلية هربرت كيكل على أن الحكومة الاتحادية حددت من البداية هدف سياسة اللجوء المقيدة والمنظمة ، و التي اتبعت الآن خطوات ملموسة مع مشروع قانون تعديل الأجانب لعام 2018.
و يتضمن مشروع القانون النقاط التالية:
• تقييم الهواتف النقالة عند تقديم طلب اللجوء لتوضيح الهوية ومسار الرحلة ؛
• ترتيب السكن الجماعي لطالبي اللجوء من أجل وصول أفضل وتسريع طلبات اللجوء مع فرص أقل نجاح ؛
• سحب اللجوء لمن يثبت سفره لبلاده
• سحب اللحوء وترحيل ضد طالبي اللجوء المثبت إجرامهم
• انخفاض المساعدات والزامه بمبالغ اضافية عند تقديم طلب اللجوء كمساهمة في الرعاية الأساسية ؛
• رفع فترة الانتظار لمنح الجنسية لطالبي اللجوء من 6 إلى 10 سنوات.
وقال كيكل: “على المدى المتوسط والبعيد ، يجب ألا يتمكن اللاجئون بعد الآن من تقديم طلبات لجوئهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي ويجب الاستعاضة عن ذلك بحلول اضافية