الحكومة توافق على قانون تشديد اجراءات اللجوء

قررت الحكومة النمساوية اليوم الاربعاء حزمة التشديدات على قانون اللجوء و الاجانب بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية و التغلب على اساءة استخدام حق اللجوء حسب ما قاله المستشار سيباستيان كورتز … حزمة الاجراءات الجديدة التي ستضيق الخناق على اللاجئين تشمل فقدان اللاجئ حق البقاء في النمسا في حال ذهابه لزيارة بلاده التي هاجر منها ، بالاضافة الى ترحيل اللاجئين القاصرين في حال ارتكابهم اي فعل إجرامي او حتى ثبوت مؤشرات تدل على حصول ذلك،، اما بالنسبة للاجئين الراشدين الذين يثبت للدولة ارتكابهم اي جُرم فسيتم حجزهم و ترحيلهم الى بلادهم وفق ما اكده نائب المستشار هاينز شتراخه.
من ضمن الاجراءات ايضا سحب السلطات المختصة هواتف اللاجئين النقالة بهدف التحقق من معلومات خط رحلة اللاجئ، بالاضافة الى قيام اللاجئين حاملي الاموال دفع ما يقارب 840 يورو لتقديم طلب اللجوء في النمسا .
يذكر ان الحكومة قد بدأت في تقييد الحصول على اللجوء في الاراضي النمساوية ، الخطوة التي اعتبرها وزير الداخلية هربرت كيكل فعالة و أولى فقط للتأكد من عدم امكانية اللاجئين التقدم بطلب للحصول على اللجوء في كل اوروبا … مشيراً الى ان اتفاقية دبلن قد فشلت بشكل او بآخر في محتواها الحالي .