أكثر من 5 باحثين لكل وظيفة.. “arbeit plus” تحذر من ثغرات إصلاح الدعم الاجتماعي في النمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

حذرت شبكة المؤسسات الاجتماعية في النمسا (arbeit plus)، قبيل انتهاء فترة الاستشارة والتقييم لمشروع قانون الدعم الاجتماعي الجديد (Sozialhilfe NEU) في 13 نوفمبر 2026، من وجود أكثر من خمسة باحثين عن عمل مقابل كل فرصة شاغرة في البلاد، مؤكدةً أن دمج 72,451 مستفيداً قادراً على العمل يتطلب توفير وظائف ملاءمة وضمان الاستقرار المعيشي للحد من الفقر المتزايد بدلاً من سياسات العقوبات.

شروط سوق العمل وتحديات مشروع “Sozialhilfe NEU”

تضع تشريعات الدعم الاجتماعي الجديدة شرط اندماج المستفيدين القادرين على العمل في سوق العمل للحصول على كامل المستحقات، إما عبر التوظيف المباشر أو المشاركة في تدابير الهيئة الفيدرالية للتوظيف (AMS) وصندوق الاندماج النمساوي (ÖIF). وفي حين يُترك مشروع القانون المفتوح للمراجعة والتقييم حتى 13 نوفمبر 2026 مسألة توفير الدعم والخدمات اللازمة دون تحديد حاسم، أوضحت شبكة “arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich” عبر بيانات حديثة العوامل الأساسية الكفيلة بإنجاح مسار العودة إلى العمل.

أرقام ومؤشرات حول القدرة على العمل بين مستفيدي الدعم

وفقاً لإحصاءات هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) لعام 2024، يشكل العاطلون عن العمل القادرون على التوظيف نحو 35% من إجمالي مستفيدي الدعم الاجتماعي، أي ما يعادل 72,451 شخصاً. في المقابل، تضم النسبة المتبقية 34% من الأطفال دون سن 15 عاماً والطلاب، و8% من غير القادرين على العمل صحياً، و7% ممن بلغوا سن التقاعد القانوني، إلى جانب 9% من العاملين الذين يتقاضون الدعم الاجتماعي كاستكمال لدخلهم المحدود. وأكدت Manuela Vollmann، رئيسة مجلس إدارة شبكة “arbeit plus”، أن الإصلاح سينجح إذا ركز على منع الفقر ودعم إعادة إدماج الأفراد مستهدفاً أسباب البطالة طويلة الأجل.

الفجوة بين الوظائف المتاحة وأعداد الباحثين عن عمل

أظهرت بيانات AMS لنهاية شهر أكتوبر 2026 أن مقابل كل وظيفة شاغرة فورية يوجد أكثر من خمسة باحثين عن عمل؛ حيث بلغ عدد المسجلين كعاطلين عن العمل 314,499 شخصاً، يضاف إليهم 75,442 مشاركاً في الدورات التدريبية، مقابل 73,733 فرصة عمل شاغرة فقط. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من 12 شهراً إلى 104,441 شخصاً، بزيادة قدرها 10.5% مقارنة بالعام الماضي. وتصل نسبة البطالة بين حاملي الشهادات الأساسية (Pflichtschule) إلى 20.4% مقارنة بالمعدل العام البالغ 7.1%، وسط نقص حاد في أماكن رعاية الأطفال يؤثر بشكل خاص على النساء. وأوضحت Sabine Rehbichler، المديرة التنفيذية لشبكة “arbeit plus”، أن الفئات ذات التأهيل المحدود أو الظروف الصحية تحتاج إلى فرص عمل مخصصة في القطاعات الاجتماعية.

الاستقرار المالي والنفسي كشرط أساسي للاندماج

أشار استطلاع أجراه المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (WIFO) إلى أن أكثر من نصف المستفيدين الباحثين عن عمل يعانون من مخاوف مالية حادة تعوق تركيزهم على البحث عن التوظيف. وبيّنت الدراسة أن سياسات العقوبات تؤدي على المدى القصير إلى خفض معدلات التوظيف وزيادة الانسحاب من سوق العمل، في حين تشكل حماية الحد الأدنى للمعيشة والتقديم والمرافقة النفسية والاجتماعية الركيزة الأساسية للعودة المستدامة.

تجارب ناجحة للدمج التدريجي في فيينا وشتايرمارك والنمسا العليا

أثبتت المبادرات الميدانية في ثلاث ولايات نمساوية كفاءة التأهيل التدريجي:

• فيينا: حقق مشروع “Schritt für Schritt” نسبة توظيف مستدام بلغت 25% للمشاركين بعد متوسط بطالة دام 7.9 سنوات، وتمكن 81% منهم من الالتحاق بسوق العمل الأول.
• شتايرمارك: ساهم نموذج “NsBa” في خفض نسبة المشاركين المصنفين “بعيدين جداً عن سوق العمل” من 65% عند الانضمام إلى 35% عند التخرج.
• النمسا العليا: يوفر مشروع “Stützpunkt” التابع لجمعية SAUM وظائف مؤمنة لمدة عام مع تعليم اللغة الألمانية في مكان العمل، مما يتيح لأكثر من نصف المشاركين الانتقال إلى سوق العمل الرئيسي.

5 متطلبات أساسية لتطبيق الإصلاح في الولايات النمساوية

شددت Manuela Vollmann وSabine Rehbichler على أن تنفيذ الإصلاح في الولايات النمساوية يحتاج إلى دعم الشراكة بين AMS وسلطات الدعم الاجتماعي عبر:

1. توسيع نطاق برامج التوظيف الميسرة والتدريجية.
2. تطبيق إدارة الحالات (Case Management) عبر مؤسسات استشارية متخصصة.
3. تحديد مسؤوليات واضحة ومقاييس موحدة بين AMS وسلطات الشؤون الاجتماعية.
4. التنسيق الدقيق بين الهيئات الصحية وسلطات العمل والدعم.
5. توفير فرص عمل طويلة الأجل في سوق العمل الثاني.