المجلس الوطني النمساوي يقر بإجماع الأصوات حزمة لتخفيف البيروقراطية عن انشاء الشركات
النمسا ميـديـا – فيينا:
أقر المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) بإجماع الأصوات، يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026، إصلاحاً شاملاً لقانون تنظيم العمل الحرفي والتجاري (Gewerbeordnung)، بهدف تقليص الالتزامات والتراخيص الإدارية المفروضة على الشركات والمنشآت التجارية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية؛ حيث شملت الحزمة إلغاء متطلبات التخليص والموافقة المسبقة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية (Photovoltaikanlagen) ومحطات الشحن الكهربائي (E-Ladestationen) وفق ضوابط محددة.
تسهيلات لأنظمة التدفئة والتكييف وتمديد مهل تسليم المنشآت
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتاح للشركات التي تعمل حالياً دون الحاجة لتصريح تشغيل خاص (Betriebsgenehmigung) تركيب أجزاء خارجية لأنظمة التكييف والتهوية والتدفئة أو المضخات الحرارية (Wärmepumpe) وفق شروط معينة، دون الحاجة لإعادة فحص وإجازة المنشأة بأكملها. كما تضمنت التعديلات تمديد المهلة الممنوحة لتلبية واستيفاء كافة الاشتراطات التنظيمية عند نقل ملكية أو إدارة الشركات (Betriebsübergaben) من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. وشملت التسهيلات أيضاً السماح للمرافق الاقتصادية وجبلية في مناطق المرعى (Almwirtschaften) بتقديم المشروبات المكشوفة، إلى جانب اعتماد نظام الهوية الرقمية (ID Austria) لإثبات العمر إلكترونياً عند أجهزة البيع الآلي أو منصات الدفع الذاتي.
إلغاء 5 آلاف جولة تفتيش ميدانية والتحول للتدقيق الرقمي
وفي هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد النمساوي Wolfgang Hattmannsdorfer (عن حزب ÖVP) إلغاء نحو 5,000 جولة تفتيش ومعاينة ميدانية للشركات في مواقعها دون إيجاد بديل لها، موضحاً أنه سيتم الاعتماد مستقبلاً على تقديم التقارير والتصاريح الرقمية عبر المنصات المعتمدة، مستغنياً عن ضرورة حضور موظفي الهيئات الحكومية شخصياً للتحقق من تقارير متوفرة بالفعل بصيغ رقمية.
رفض مقترحات المعارضة لإلغاء “ضريبة الطرود” البريدية
وعلى صعيد متصل، رفض البرلمان النمساوي مقترحين تقدم بهما أحزاب المعارضة لإلغاء ضريبة الطرود (Paketsteuer)؛ حيث تنص القواعد الحالية على إلزام شركات التجارة والشحن التي يتجاوز حجم أعمالها 100 مليون يورو في النمسا بدفع 2.40 يورو عن كل طرد أو طلبية. وخلال الجلسة، استشهدت النائبة Barbara Kolm (عن حزب FPÖ) والنائبة Elisabeth Götze (عن حزب الخضر Grüne) بتصريحات رئيسة حزب NEOS وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger التي وصفَت الضريبة سابقاً بأنها “إجراء فاشل”، غير أن كتل الأحزاب الحكومية لم تدعم هذه المبادرات المقترحة.