النمسا توسع تمويل البنية التحتية للطاقة بضمانات حكومية تبلغ ملياري يورو

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلنت وزارة المالية النمساوية وبنك المراقبة النمساوي (OeKB) عن إطلاق تدابير جديدة لتوسيع نطاق تمويل البنية التحتية للطاقة في النمسا، من خلال إتاحة أدوات التمويل الميسرة والضمانات الحكومية للمشاريع الصغرى وشبكات التوزيع ومرافق التخزين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحكومة لخفض تكاليف توسعة شبكات الطاقة وتعزيز أمن التزود بالطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، ضمن برنامج تمويلي يبلغ حجمه الإجمالي حالياً نحو ملياري يورو.

ضمانات حكومية بقيمة ملياري يورو وتسهيلات للمشاريع الصغيرة

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها وزارة المالية و OeKB في فبراير الماضي لتمويل الاستثمارات الكبرى في توسعة الشبكات بدءاً من حجم استثماري يبلغ 100 مليون يورو، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من شركات التزويد بالكهرباء والطاقة. ولدعم البنية التحتية بشكل أكبر، تقرر توسيع نطاق الدعم ليشمل الاستثمارات الأصغر في شبكات النقل والتوزيع وحلول التخزين بدءاً من حجم استثماري يبلغ مليوني يورو فقط، ليبلغ الحجم الإجمالي للبرنامجين المتاحين حالياً ملياري يورو مخصصة للضمانات والتمويل.

Markus Marterbauer: التوسع في شبكات الطاقة أمر حاسم لمستقبل النمسا

وفي تصريح له اليوم، أكد وزير المالية Markus Marterbauer (عن حزب SPÖ) على الأهمية الاستراتيجية لهذه القرارات قائلاً: “إن التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة وشبكات النقل والتوزيع وحلول التخزين يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل النمسا”. وأضاف أن شركات التزويد بالخدمات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تؤدي دوراً حاسماً وتساهم بشكل أساسي في تحقيق هذا الهدف الوطني.

Barbara Eibinger-Miedl: دعم الشركات الإقليمية والمحلية لضمان أمن التزود

من جانبها، شددت كاتبة الدولة Barbara Eibinger-Miedl (عن حزب ÖVP) على الأدوار المحورية التي تلعبها المؤسسات الإقليمية، مشيرة إلى أن شركات التزويد الصغيرة، وشركات المرافق البلدية (Stadtwerke)، ومشغلي الشبكات المحليين يساهمون بشكل رئيسي في تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنفيذ التحول الطاقوي في الميدان وعلى المستوى المحلي، مؤكدة أن التسهيلات التمويلية الجديدة ستعود بالنفع المباشر على هذه القطاعات.