بتمويل يمتد 16 عاماً.. النمسا تطلق صندوقاً استثمارياً بـ 500 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة دون أعباء على الميزانية

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلنت الحكومة الاتحادية النمساوية، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 في فيينا، على لسان وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer ووزيرة الدولة النمساوية Elisabeth Zehetner، تخصيص 100 مليون يورو ترفعها الاستثمارات الخاصة إلى 500 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة عبر صناديق استثمارية لتعزيز الابتكار.

آلية التمويل وحجم الاستثمارات المستهدفة أوضحت الحكومة الاتحادية النمساوية، في بيان صدر صباح اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، أنها ستوفر ما يصل إلى 100 مليون يورو على مدى السنوات الست عشرة المقبلة لدعم قطاع الشركات الناشئة. ولن تعتمد الحكومة في هذه الخطة على تقديم منح مالية أو إعانات مباشرة، بل ستتجه إلى المساهمة والاستثمار في صناديق مختارة لرأس المال المخاطر وصناديق الأسهم الخاصة.

شراكة حكومية ومشاركة رأس المال الخاص بيّن وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي) ووزيرة الدولة النمساوية Elisabeth Zehetner (عن حزب الشعب النمساوي) أن دمج المساهمات الحكومية مع رؤوس الأموال الخاصة سيتيح ضخ إجمالي 500 مليون يورو في الشركات الناشئة، والشركات سريعة النمو، والشركات المنبثقة عن المؤسسات البحثية والأكاديمية.

وزارة المالية: «لا أعباء إضافية على الميزانية الاتحادية» أفادت وزارة المالية النمساوية بأن «صندوق الصناديق النمساوي لرأس المال المخاطر والنمو» سيبدأ نشاطه الفعلي في عام 2027، على أن تطرح الوكالة النمساوية للخدمات الاقتصادية مناقصة إدارة الصندوق خلال الأسبوع المقبل. وأكدت الوزارة أن الأموال الحكومية المخصصة للصندوق ستُؤمَّن من عوائد مبادرات رأس المال الخاص القائمة حالياً، ما يعني أنها لن تشكل أي عبء مالي على الميزانية الاتحادية للدولة.

تعزيز التنافسية وتنفيذ البرنامج الحكومي نقل البيان الصحفي عن وزيرة الدولة النمساوية Elisabeth Zehetner قولها: «بهذه الخطوة تلحق النمسا بالركب الدولي، وتعزز على المدى الطويل قدرتها التنافسية، والقيمة المضافة، وقوتها الابتكارية». من جانبه، شدد وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer على أن هذه المبادرة تجسد تنفيذاً فعلياً «لما التزمنا به في البرنامج الحكومي»، مشيراً إلى وجود آفاق إيجابية تضمن عودة الأموال العامة وتدفقها مجدداً إلى خزينة الدولة على المدى البعيد.

تقليص الاعتماد على المستثمرين الأجانب أشارت الوزارة إلى أن السوق النمساوية لتمويل الشركات حديثة التأسيس تُعد صغيرة نسبياً، الأمر الذي يضطر الشركات الناشئة النمساوية إلى الاعتماد بشكل شبه حصري على المستثمرين الأجانب، ولا سيما خلال جولات التمويل الكبرى. ويهدف الصندوق القابض الجديد إلى تذليل هذه العقبات وتسهيل نمو الشركات المحلية وتوسعها داخل النمسا.

التركيز على التقنيات الرئيسية ودعم السوق المحلية يرتكز الثقل الاستثماري للصندوق الجديد «على التقنيات الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الصناعية» للنمسا. واختتمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على أن صندوق الصناديق سيكون قادراً على «الاستثمار على الصعيد الدولي، لكنه يهدف في الوقت ذاته إلى منح دفعة قوية ومؤثرة للسوق وموقع الأعمال المحلي».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى