تقرير برلماني: الإنفاق الصحي في النمسا يقفز بـ 60% إلى 52.1 مليار يورو ويتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي
النمسا ميـديـا – فيينا:
سجلت نفقات الرعاية الصحية في النمسا ارتفاعاً كبيراً بنسبة 60% خلال الفترة من عام 2015 إلى 2024 لتصل إلى 52.1 مليار يورو، متجاوزة بفارق واضح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي ارتفع بنسبة 44.4% خلال الفترة ذاتها، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن مكتب الميزانية في البرلمان النمساوي (Budgetdienst des Parlaments) سلط الضوء على الضغوط الديموغرافية والتعقيدات الهيكلية في تمويل القطاع.
تفاصيل الزيادة وتوزيع النفقات الصحية وأوضح التقرير البرلماني أن معدلات النمو تباينت بشكل ملحوظ بين مختلف قطاعات الرعاية؛ إذ تراوحت الزيادات بين 42.9% في مجال السلع والمستلزمات الطبية، ووصلت إلى قفزة قياسية بنسبة 143.5% في خدمات العيادات الخارجية بالمستشفيات (spitalsambulante Versorgung). وبلغت النفقات الحكومية الخالصة – دون احتساب التكاليف الخاصة ورعاية الحالات طويلة الأجل – نحو 39.5 مليار يورو في عام 2024، لتشكل وحدهـا ما يقارب 15% من إجمالي نفقات الدولة النمساوية.
مقارنة إجمالي الإنفاق بين 2015 و2024 وبإضافة النفقات الخاصة، بلغ إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية (باستثناء الرعاية طويلة الأجل) 32.6 مليار يورو في عام 2015، ليصعد بمقدار 19.5 مليار يورو، أي بنسبة 60% المذكورة، ليصل إلى 52.1 مليار يورو بحلول عام 2024، مما يعكس حجم الارتفاع المتزايد في التكاليف الصحية الإجمالية على مدار عقد من الزمن.
حوافز مالية متضاربة وتشابكات تمويلية وأشار التقرير إلى أن آلية تمويل النظام الصحي تعاني من تشابكات معقدة بين الحكومة الاتحادية (Bund)، والولايات (Länder)، والبلديات (Gemeinden)، وهيئات التأمين الاجتماعي (Sozialversicherung)، ولا سيما في ملف تمويل المستشفيات (Krankenanstaltenfinanzierung). وأكد أن هذه التعقيدات تخلق “حوافز مالية متضاربة” لدى الجهات الفاعلة، مما يؤدي إلى إزاحة ونقل للخدمات بين قطاع الرعاية الداخلية بالمستشفيات (stationär) وقطاع الأطباء الممارسين والعيادات (niedergelassen).
التغيرات الديموغرافية والضغط على الميزانية وأرجع التقرير قسماً كبيراً من هذه الزيادة إلى العوامل الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار؛ موضحاً أن الارتفاع العام في النفقات الحكومية يرتبط بالقطاعات المعتمدة على التركيبة السكانية، والتي تشمل إلى جانب القطاع الصحي كلاً من نظام المعاشات التقاعدية (Pensionen) وخدمات الرعاية الممتدة (Pflege).