رغم تسجيل 300 جريمة لقاصر سوري في فورارلبرغ.. وزيرة العدل النمساوية ترفض خفض سن المسؤولية الجنائية وتؤكد الإبقاء عليه عند 14 عاماً
النمسا ميـديـا – فيينا:
جدّدت وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، رفضها القاطع للمطالب الداعية إلى خفض سن المسؤولية الجنائية في النمسا، مؤكدةً أن سن التكليف الجزائي سيبقى عند 14 عاماً، وذلك عقب تقارير عن ارتكاب قاصر يبلغ من العمر 13 عاماً جريمة عنف جديدة خطيرة في ولاية فورارلبرغ.
قاصر يرتكب أكثر من 300 جريمة ويجدّد الجدل حول سن المسؤولية الجنائية ويضع القاصر البالغ من العمر 13 عاماً، والذي يُعدّ غير مسؤول جنائياً بحكم القانون بعد ارتكابه أكثر من 300 جريمة خلال العام الجاري وحده، كلاً من الشرطة والأوساط السياسية أمام تحديات جسيمة. ويُشتبه في أن الفتى نفّذ مرتين عمليات سطو وحشية استهدفت كبار السن، غير أن السلطات لا تملك صلاحية اتخاذ إجراءات تتجاوز توبيخه وتسليمه إلى والديه نظراً لصغر سنه وعدم بلوغه سن المسؤولية الجنائية. وعلى خلفية هذه الوقائع، يطالب جميع حكام الولايات الاتحادية منذ أسابيع — وفي مقدمتهم حاكم ولاية فورارلبرغ Markus Wallner (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP) إلى جانب زملائه في الحكومة من حزب الحرية النمساوي (FPÖ) — بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً. إلا أن وزيرة العدل Anna Sporrer رفضت هذه المطالب مجدداً وبشكل حاسم مساء أمس الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عقب الكشف عن أحدث جريمة عنف ارتكبها القاصر.
وزيرة العدل: الأطفال مكانهم التربية لا السجن وهيئات رعاية الشباب تملك صلاحية التدخل وفي مقابلة ضمن برنامج «ZiB2» على قناة التلفزيون النمساوي (ORF)، شددت Anna Sporrer قائلةً: «هذا الأمر لن يحدث بكل تأكيد؛ فموقفي هو أن الأطفال يجب أن يُربّوا لا أن يُسجنوا». وأضافت أنه ليس صحيحاً أن السلطات عاجزة عن التدخل في مثل هذه الحالات، موضحةً أن الجهات المعنية برعاية الأطفال والشباب قادرة تماماً على تولّي الحضانة والرعاية في هذه الظروف.
إمكانية احتجاز القاصرين بموجب قانون الإقامة في دور الرعاية وأوضحت Anna Sporrer أن إقدام الأطفال على ارتكاب مثل هذه الجرائم لا يتوافق بأي حال مع مصلحة الطفل الفضلى، وتابعت: «في هذه الحالة هناك أوجه قصور تربوية جسيمة من جانب الوالدين، وبإمكان هيئات رعاية الأطفال والشباب أخذ هؤلاء الأطفال تحت رعايتها، كما يمكنها حالياً، بموجب قانون الإقامة في دور الرعاية (Heimaufenthaltsgesetz)، احتجاز هؤلاء الأطفال أيضاً».
إعداد مشروع قانون جديد خلال أسابيع مع الإبقاء على سن الـ 14 وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة العدل عن التحضير لتعديل تشريعي جديد، قائلةً: «لقد أعددنا للتو في وزارة العدل قانوناً جديداً ينظّم بدقة كيفية التعامل مع القاصرين غير البالغين سن المسؤولية الجنائية الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم». وأشارت Anna Sporrer إلى أن المشروع يخضع حالياً للتشاور السياسي وسيتم طرحه خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدةً في ختام حديثها: «لكن سن المسؤولية الجنائية سيبقى نهائياً عند 14 عاماً».