لعدم توافق الائتلاف الحكومي.. وزارة العدل النمساوية تجمّد خطط إغلاق 16 محكمة مقاطعة صغيرة
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت وزارة العدل النمساوية في فيينا، أمس السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تجميد خطط إغلاق 16 محكمة مقاطعة صغيرة في عدة ولايات نمساوية في الوقت الراهن، وذلك عقب تعثّر التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف الحكومي بشأن المرسوم اللازم لتعديل الدوائر القضائية.
تجميد خطط إغلاق محاكم المقاطعات بسبب خلافات الائتلاف أُرجئت خطط إغلاق عدد من محاكم المقاطعات الصغيرة في النمسا إلى أجل غير مسمى، بعد أن تعذّر التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأنها خلال المفاوضات الداخلية بين أحزاب الائتلاف الحكومي. وأكدت وزارة العدل لوكالة الأنباء النمساوية، أمس السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، صحة تقرير نشرته صحيفة «تيرولر تاغستسايتونغ» بهذا الشأن، علماً بأن النقاشات الأولية كانت تتناول إغلاق 16 مقراً صغيراً موزعة على عدة ولايات اتحادية.
وزارة العدل تدافع عن مقترح الإصلاح استناداً إلى دراسة 2019 ودافعت وزارة العدل عن خططها، موضحةً في بيان رسمي لوكالة الأنباء النمساوية أن الهيكلية القائمة لمحاكم المقاطعات في النمسا تعاني منذ سنوات من حاجة ملحة للإصلاح، وأضافت: «تستند التحسينات المحتملة إلى نتائج مجموعة عمل شكّلتها وزارة العدل الاتحادية في عام 2019».
عدم التوصل إلى توافق بشأن مرسوم الحكومة الاتحادية وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في إرساء «هيكلية قضائية مستدامة على المدى الطويل، واقتصادية، وموجّهة لخدمة المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سهولة الوصول إليها إقليمياً». وبحسب الوزارة، تتيح المقار الأكبر حجماً «تطبيقاً أسهل لمعايير الأمن والسلامة الحديثة ومتطلبات سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، وساعات عمل أكثر مرونة، وتقليص الأعباء الإدارية، فضلاً عن تعزيز التخصص المهني». ورأت الوزارة أن تحقيق هذه الأهداف كان سيكون أيسر عبر دمج بعض المقار الصغيرة الفردية ضمن محاكم مقاطعات أكبر، مستدركةً بالقول: «غير أنه لم يتسنَّ التوصل إلى توافق خلال المفاوضات التي جرت حتى الآن بشأن المرسوم الصادر عن الحكومة الاتحادية واللازم لتعديل دوائر اختصاص محاكم المقاطعات»، ولذلك تقرر عدم المضي قدماً في هذه الخطط «في الوقت الراهن».
توزيع المقار الـ 16 المشمولة بالنقاش واستثناء ثلاث ولايات وكانت قائمة المقار المطروحة للنقاش في الأصل تضم 16 محكمة مقاطعة في عموم النمسا؛ ففي ولاية تيرول كانت الخطط ستشمل كلاً من Silz وRattenberg وLandeck وTelfs، بينما كانت ستطال في ولاية كارنتن كلاً من Eisenkappel وFerlach وHermagor. كما كانت ثلاثة مقار أخرى قيد الدراسة في ولاية شتايرمارك، ومقرّان في كل من ولاية النمسا السفلى وولاية بورغنلاند، ومقر واحد في ولاية فورارلبرغ، في حين استُثنيت ولايات النمسا العليا وسالزبورغ وفيينا من خطط التقليص. وفي مرحلة لاحقة، جرى طرح حل خاص للمقار الثلاثة ثنائية اللغة في ولاية كارنتن.