عشرات الآلاف من المركبات متضررة.. تحرك قانوني في فيينا ضد «تسلا النمسا» بسبب بيع سيارات غير مؤهلة للقيادة الذاتية

النمسا ميـديـا – فيينا:

تحرّك مكتبا محاماة في فيينا قانونياً ضد فرع شركة تسلا في النمسا (Tesla Österreich)، نيابة عن مالكي عشرات الآلاف من سيارات تسلا المزودة بحاسوب Hardware 3، لعدم قدرتها على تشغيل القيادة الذاتية الكاملة رغم الترويج لها عند البيع، مطالبين بإصلاح العيب أو التعويض.

تحرك قانوني مشترك في فيينا بسبب قصور حاسوب «هاردوير 3»

باشر مكتبا المحاماة في العاصمة فيينا fokus Rechtsanwälte وAigner Lehner Zuschin إجراءات قانونية مشتركة ضد شركة تسلا النمسا (Tesla Motors Austria GmbH). ويمثل المكتبان مالكي سيارات تسلا التي جرى شراؤها في النمسا والمزودة بحاسوب السيارة الداخلي المعروف باسم «هاردوير 3» (Hardware 3)، والذي تبيّن أن قدرته التشغيلية غير كافية لتشغيل نظام القيادة الذاتية.

تناقض الوعود التسويقية مع اعترافات إيلون ماسك

وكانت شركة تسلا قد باعت هذه المركبات مع الإشارة الصريحة والتأكيد للمشترين على أنها مجهزة بالأعتدة والبرمجيات اللازمة للقيادة الذاتية الكاملة. وعلى النقيض تماماً من تلك الوعود، أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Elon Musk نفسه في غضون ذلك بأن هذه المركبات تحتاج في الواقع إلى حاسوب داخلي أكثر قوة وكفاءة لتحقيق القيادة الذاتية. وقد دفع بعض المشترين بالفعل مبالغ تصل إلى بضعة آلاف من اليوروهات مقابل الحصول على حزمة وظائف «القيادة الذاتية»، إلا أنهم لا يزالون عاجزين عن الاستفادة من هذه الميزة.

عشرات الآلاف من المركبات المتضررة في النمسا وفحص مجاني للحالات

ولا تقتصر الأضرار والمطالبات على المشترين الذين دفعوا ثمناً إضافياً مقابل حزمة القيادة الذاتية فحسب، بل تمتد لتشمل أيضاً أولئك الذين لم يشتروا هذه الحزمة الوظيفية؛ إذ تنطبق عليهم كذلك مطالبات قانونية محتملة نظراً لغياب الميزة الأساسية التي جرى الترويج لها عند البيع، فضلاً عن استحالة شرائها وترقيتها لاحقاً وفقاً للمعطيات الراهنة. وبحسب التقديرات، يطال هذا القصور التقني عشرات الآلاف من المركبات في النمسا، حيث أُتيح لمالكي السيارات إمكانية فحص حالاتهم مجاناً عبر الموقع الإلكتروني www.kein-autonomes-fahren.at.

إنذار خطي ومطالبات بالضمان والغلط والتعويض

وقد وجّه مكتبا المحاماة بالفعل مطالبة خطية رسمية إلى شركة تسلا يدعوانها فيها إلى معالجة هذا العيب وإصلاحه، مشيرين إلى وجود مطالبات قانونية مطروحة تستند إلى أحكام الضمان القانوني، والغلط التعاقدي، والتعويض عن الأضرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى