بالتوازي مع إصلاح المساعدة الاجتماعية.. مشروع قانون لمنح “بطاقة مشاركة” بقيمة 300 يورو سنوياً لنحو 200 ألف طفل ويافع في النمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية النمساوية، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، مشروع قانون «بطاقة المشاركة» (Teilhabekarte) بقيمة 300 يورو سنوياً لدعم نحو 200 ألف طفل ويافع من الأسر محدودة الدخل غير المشمولة بالمساعدة الاجتماعية اعتباراً من عام 2027.

تفاصيل بطاقة المشاركة ومجالات استخدامها بالتوازي مع إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية، وكما أُعلن مسبقاً، يُعتزم تقديم دعم مالي مباشر للأطفال واليافعين المنحدرين من أسر ذات دخل محدود لا تتلقى مساعدات اجتماعية؛ إذ سيتم تخصيص «بطاقة مشاركة» لهم بقيمة 300 يورو سنوياً اعتباراً من عام 2027. وقد أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية النمساوية مشروع القانون الخاص بهذه المبادرة، اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إلى مرحلة المراجعة والتقييم التشريعي. ووفقاً لمشروع القانون، يمكن استخدام هذه البطاقة لتغطية التكاليف المرتبطة بالالتحاق بالمدرسة، ولضمان الوصول إلى الأنشطة التعليمية والترفيهية اللامنهجية، فضلاً عن شراء الملابس ومستلزمات النظافة الشخصية. ومن المقرر أن تُتاح هذه المنحة للأطفال واليافعين بدءاً من الصف الأول في المدرسة الابتدائية وحتى إتمام التعليم المدرسي.

شروط الاستحقاق وحدود الدخل السنوي ويُشترط للحصول على هذا الدعم ألا يتلقى الأطفال واليافعون، أو الأشخاص الملزمون بالإنفاق عليهم، مساعدات اجتماعية، مع امتلاكهم دخلاً منخفضاً فقط. وينطبق هذا الشرط في حال الحصول خلال السنة التقويمية الجارية أو الماضية على علاوة التعويض التكميلية، أو علاوة الأطفال، أو المنحة المدرسية، أو منحة السكن الطلابي، أو في حال عدم تجاوز صافي الدخل السنوي الناتج عن العمل سقفاً محدداً يبلغ 21,928 يورو عند وجود شخص واحد ملزم بالإنفاق في الأسرة، و32,891 يورو عند وجود شخصين ملزمين بالإنفاق. كما يتيح المشروع إمكانية الاستفادة من البطاقة حتى سن الرابعة والعشرين (24 عاماً) في حال كان اليافعون أو الشباب يشاركون في برامج وتدابير وكالة سوق العمل النمساوية (AMS) أو يتلقون دعماً من خلال برنامج الدمج المهني (NEBA).

200 ألف مستفيد وميزانية تصل إلى 65 مليون يورو وتقدّر وزارة الشؤون الاجتماعية عدد الأطفال واليافعين المستحقين لهذه البطاقة بنحو 200,000 مستفيد، بحسب ما ورد في تقييمات الأثر الموجهة للنتائج المرافقة لمشروع القانون. وكما أُعلن سابقاً، سيتم تخصيص 60 مليون يورو لتمويل بطاقة المشاركة في العام المقبل (2027)، على أن يرتفع المبلغ اعتباراً من عام 2028 (الذي ورد سهواً في نص المسودة كـ 2018) ليصل إلى 65 مليون يورو سنوياً. وتستمر المهلة المحددة لتقديم الملاحظات والآراء ضمن مرحلة التقييم التشريعي حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى