بعد إعادة تقييم أكثر من 13 ألف ملف لجوء.. النمسا تكثّف برامج إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن حصيلة إيجابية لبرنامج “مبادرة العودة إلى سوريا”، حيث استشار أكثر من 1.100 مواطن سوري خدمات العودة في النمسا بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2026، واستفاد 748 شخصاً منهم من دعم مالي يصل إلى 3.000 يورو للعودة الطوعية بعد سقوط نظام Bashar al-Assad، وسط تحفظات وانتقادات حقوقية وأكاديمية تشكك في مدى طوعية هذه القرارات تحت الضغوط الإدارية والمالية.

تفاصيل الحزمة المالية وشروط العودة

أفادت التقارير بأن السلطات النمساوية كثفت برامج الترحيل والعودة إلى سوريا عقب الإطاحة بالديكتاتور بشار الاسد، وضمن إطار “العملية الخاصة” التي استمرت من تموز/يوليو حتى نهاية أيلول/سبتمبر من هذا العام، قدمت النمسا مبالغ مالية لدعم الراغبين في المغادرة؛ حيث حصل المواطنون السوريون الملتزمون بالمغادرة أو الحاصلون على حق اللجوء أو الحماية على مبالغ تصل إلى 1.500 يورو. كما شمل البرنامج السوريين أصحاب الإقامة القانونية الذين ينتظرون قرارات بشأن طلبات لجوئهم أو الحاصلين على الحماية الثانوية وويتلقون الرعاية الأساسية، حيث صُرف لهم مبلغ يصل إلى 3.000 يورو. وكشفت رئيسة المجموعة Elisabeth Wenger-Donig أن أكثر من 1.100 شخص تقدموا للاستشارة، بينما قبل 748 شخصاً هذه المساعدة المالية للعودة.

مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية: “فائدة مضاعفة للطرفين”

في مؤتمر صحفي عُقد أمام وسائل الإعلام، ظهر وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (عن حزب ÖVP) بجانب رئيسة المجموعة Elisabeth Wenger-Donig ومدير المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) Gernot Maier، مؤكدين على النتيجة الإيجابية للمبادرة وانخفاض أرقام اللجوء بفضل العمل المكثف خلال الأشهر الماضية. وصرح وزير الداخلية Gerhard Karner بأن هذه الخطوة تحقق فائدة مضاعفة، موضحاً أنه على الرغم من زيادة قيمة المكافأة المالية، إلا أنها تظل أقل تكلفة على الدولة النمساوية مقارنة ببقائهم، فضلاً عن أهمية عودة المواطنين السوريين للمساهمة في إعادة إعمار وطنهم.

تداعيات سقوط النظام في دمشق منذ ديسمبر 2024

تعود جذور هذه الإجراءات إلى كانون الأول/ديسمبر 2024، حين تمكنت فصائل المعارضة السورية بقيادة أحمد الشرع من إسقاط نظام الاسد بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية. وعقب ذلك مباشرة، أطلقت الحكومة النمساوية برنامجاً مكثفاً لإعادة تقييم ملفات اللجوء والترحيل؛ حيث أعادت وزارة الداخلية النمساوية تقييم 13.000 إجراء لجوء، مما أسفر عن فقدان 4.400 شخص لحق الحماية بشكل كلي أو جزئي. ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، غادر النمسا منذ ذلك الحين نحو 3.000 مواطن سوري. وبحسب إحصاءات مؤسسة Statistik Austria، كان يعيش في النمسا حتى أيلول/سبتمبر من هذا العام 113.705 شخصاً يحملون الجنسية السورية.

آلية الاستشارة عبر الوكالة الاتحادية (BBU)

تتولى الوكالة الاتحادية لخدمات الرعاية والدعم (BBU) تقديم الاستشارات للراغبين في العودة. وأوضح Thomas Fussenegger، المتحدث الرسمي باسم الوكالة، أن العملية تبدأ بتقديم “استشارة التطلعات والآفاق” لبحث مؤهلات الشخص وخلفيته وأصوله الجغرافية ووجود شبكات عائلية داعمة له في سوريا. وتتكامل هذه الاستشارات مع برامج المنظمة الدولية للمهاجرين (IOM) في بلدان المنشأ. وأكد Thomas Fussenegger أن الوكالة تقدم الدعم الاستشاري فقط دون اتخاذ قرارات قانونية، حيث تبقى السلطة التقديرية والموافقة بيد المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA). ويترتب على قبول العودة وفقدان المواطنين السوريين لحق الإقامة القانونية في النمسا بشكل نهائي لضمان استقرارهم الدائم في بلدهم ومنع عودتهم مجدداً.

تباين الآراء السياسية والحقوقية حول “معيار الطوعية”

أيد النواب عن حزب SPÖ وحزب NEOS المبادرة المالية واعتبروها مناسبة لمساعدة المهاجرين في بناء حياة جديدة في وطنهم. وفي المقابل، أعرب الصليب الأحمر النمساوي عن موقف مزدوج؛ فبينما لا يعارض العودة الطوعية مبدئياً، فإنه يستند إلى تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) التي تؤكد افتقار عدة مناطق في سوريا للبنية التحتية الأساسية وضبابية الوضع الأمني، مشدداً على ضرورة خلو قرار العودة من أي ضغوط اقتصادية أو إدارية.

ومن جانبه، حذر العالم السياسي Valentin Feneberg من جامعة Lüneburg الألمانيّة، بناءً على دراسة أجراها حول برنامج العودة الألمانية StarthilfePlus المشابه للبرنامج النمساوي، من التسييس والاستغلال البلاغي لمفهوم “الطوعية” لإضفاء الشرعية على سياسات الإعادة والترحييل بناءً على أعداد المغادرين فقط.

أرقام الترحيل والسجال الحزبي المتواصل

أشار المتحدث Thomas Fussenegger إلى التداخل المفهومي في “الطوعية”، موضحاً أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض نهائية يُلزمهم القانون بالمغادرة، وتقتصر “الطوعية” لديهم على اختيار أسلوب المغادرة المنظم عبر BBU بدلاً من الترحيل القسري. وكشف عن تعرض بعض موظفي الاستشارة لمواقف عدائية بسبب الاستقطاب السياسي الحاد حول ملف اللجوء.

وعلى الصعيد الإحصائي العام، قامت النمسا بترحيل نحو 12.000 شخص من مختلف الجنسيات خلال هذا العام، في حين تم تقديم 7.400 طلب لجوء (38% منها طلبات أولية). وشهد شهر أيلول/سبتمبر وحده تقديم 885 طلباً، ما دفع الناطق باسم الشؤون الأمنية في حزب FPÖ النمساوي Gernot Darmann لتكثيف انتقاداته والمطالبة بالوقف الفوري التام للجوء.

خطط مستقبلية ومشاريع جديدة لوزارة الداخلية

أكدت رئيسة المجموعة Elisabeth Wenger-Donig أن مبادرة العودة إلى سوريا لن تكون الأخيرة، معلنةً عن إطلاق مشروع جديد مخصص للعودة المدعومة وإعادة الدمج في سوريا بدأ العمل به بالفعل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2026، لضمان استمرار عمليات الترحيل والعودة المنظمة.