“تفاقم الفقر وتتجاهل حماية الأطفال”رئيسة Caritas تحذر من إصلاح المساعدات الاجتماعية في النمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

طالبت رئيسة منظمة Caritas، Nora Tödtling-Musenbichler، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، الحكومة الاتحادية النمساوية في فيينا بمراجعة النقاط جوهرية في مشروع قانون إصلاح المساعدات الاجتماعية (Sozialhilfe) قبل انتهاء مهلة التقييم يوم الجمعة، مؤكدةً أن Reform تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتتجاهل حماية الأطفال واللاجئين.

انتقادات حادة لغياب إجراءات مكافحة فقر الأطفال

وجهت رئيسة منظمة Caritas، Nora Tödtling-Musenbichler، في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية APA، انتقادات شديدة للمعدلات المنخفضة المقترحة في مشروع القانون والتي تستهدف الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء (Asylberechtigte). وأكدت أن غياب التدابير الخاصة بمكافحة فقر الأطفال، وعدم تطبيق الضمان الأساسي الموعود للأطفال (Kindergrundsicherung)، يمثل “كسراً للحظر وتجاوزاً خطيراً” (Tabubruch)، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية تفشل بذلك في الإيفاء بعهدها المعلن بتخفيض فقر الأطفال إلى النصف. كما انتقدت الآلية الجري تحديدها لمعدلات الأطفال في نظام المساعدات الاجتماعية، حيث يحدد القانون مستويات دنيا وعليا تترك هامشاً واسعاً للولايات (Bundesländer)، ما قد يؤدي في بعض المقاطعات إلى تدهور حاد في أوضاع العائلات، واصفةً إبقاء تقديم المساعدات العينية (Sachleistungen) كخيار اختياري للولايات بأنه “عديم القيمة من الناحية السياسية والاجتماعية لأن المقاطعات لن تطبقه”.

الجدول الزمني لتشريع القانون ومبادرة العريضة الرقمية

وكانت الحكومة الاتحادية قد أحالت مشروع قانون المساعدات الاجتماعية الأساسي (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz – SH-GG) إلى مرحلة التقييم قبل نحو ثلاثة أسابيع عقب مفاوضات طويلة، على أن تنتهي مهلة التقييم يوم الجمعة المقبل. وتسعى الكتل البرلمانية الحاكمة إلى إقرار القانون في المجلس الوطني (Nationalrat) خلال شهر نوفمبر الجاري، ليصبح نافذاً اعتباراً من يناير 2027. ولدعم مطالبها، أطلقت منظمة Caritas هذا الأسبوع بالتعاون مع منظمة Volkshilfe عريضة رقمية موجهة للحكومة تحت عنوان “Stoppt die Kürzungen bei der Sozialhilfe!” (أوقفوا الخفوضات في المساعدات الاجتماعية)، متضمنة ثلاثة مطالب رئيسية: ضمان الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية مثل السكن والتدفئة والغذاء، وتوفير الفرص بدلاً من العقوبات، وحماية الأطفال من الفقر.

تفاصيل مرحلة التكامُل وفترة الانتظار المقترحة

وأوضحت Nora Tödtling-Musenbichler الفوارق الكبيرة في قيمة المساعدات المالية، حيث ينص المشروع على منح المبلغ الكامل البالغ 1,230 يورو فقط للفئات المستثناة، بينما يُخصص للحاصلين على حق اللجوء مبلغ بدائي ضمن ما يُعرف بـ “مرحلة التكامُل” (Integrationsphase) بقيمة 861 يورو فقط تحت اسم “الخدمة الأساسية للتكامل” (Grundleistung Integration). ولا يمكن رفع هذا المبلغ إلا عبر علاوات إضافية مرتبطة بجهود التكامل، مثل تعلم اللغة الألمانية وحضور دورات القيم (Wertekurse)، ليصل الحد الأقصى إلى 1,016 يورو. وأكدت رئيسة المنظمة أن مبلغ 861 يورو “لا يكفي لتأمين المعيشة”، معربة عن قلقها الشديد من فرض فترة انتظار إجبارية مدتها أربعة أشهر قبل التقدم للحصول على تلك العلاوات الإضافية.

مخاوف من نقص الدورات والعوائق العملية

يشترط القانون الجديد على جميع الخاضعين له من القادرين على العمل إثبات السعي والبحث عن عمل للوصول إلى المبلغ الكامل (1,230 يورو). وأعربت رئيسة Caritas عن شكوكها حول قدرة المؤسسات المعنية، مثل هيئة سوق العمل AMS وصندوق التكامل النمساوي ÖIF، على توفير الأعداد الكافية من دورات اللغة والتأهيل الوظيفي لجميع المستحقين. وأشارت إلى عقبات لوجستية تؤثر على القاطنين في الأرياف والمناطق البعيدة بسبب صعوبة التنقل عبر وسائل النقل العام، فضلاً عن حرمان العمال واللاجئين في فترة طلب اللجوء الأولى من المشاركة في دورات اللغة ودورات سوق العمل، ما يمنعهم مسبقاً من الاستعداد لمرحلة التكامل.

تحذيرات قانونية ودستورية وتداعيات على الأمان الاجتماعي

وحذرت Nora Tödtling-Musenbichler من أن هذه العوائق ستؤدي إلى بقاء العائلات والأفراد لشهور طويلة عند مستويات الدخل المنخفضة (861 أو 1,016 يورو)، مؤكدةً أن السياسات القائمة على الاقتطاعات والعقوبات لن تخرج الناس من الفقر، بل ستزيد من معدلات الديون والبطالة نتيجة سلبهم حرية التصرف والقدرة على المبادرة. وأضافت أن التمييز ضد اللاجئين المعترف بهم يثير شبهات دستورية ويخالف قوانين الاتحاد الأوروبي التي تنص على مساواتهم في الحقوق والواجبات مع باقي المواطنين. واختتمت بالتأكيد على أنه في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، فإن النمسا تتخلى عن مبدأ ضمان الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، مطالبةً الحكومة بمراجعة مهلة الانتظار وتوفير التمويل الكافي لـ AMS و ÖIF لتأمين دورات التكامل اللازمة.