تقرير برلماني يكشف عن استرداد 159 مليون يورو من مساعدات كورونا غير المستحقة في النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية النمساوية أُرسل إلى البرلمان يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، عن تحديد مطالبات رسمية لإعادة مبالغ مالية قدرها 158.8 مليون يورو تم الحصول عليها دون وجه حق من مساعدات ودعوم فيروس كورونا (Covid-19) حتى نهاية شهر يونيو 2026، وذلك عقب تنفيذ السلطات المالية لأكثر من 11,700 عملية تدقيق وتفتيش شملت مختلف الشركات والمؤسسات في المقاطعات النمساوية لمراجعة مدفوعات التمويل الحكومي والتأكد من استحقاقها.
تركيز خاص على مراجعة الشركات والمجموعات الاستثمارية
وأوضح التقرير المخصص لمتابعة تصفية وكالة تمويل كوفيد-19 الحكومية (COFAG) أن الأشهر الستة الماضية وحدها شهدت تنفيذ نحو 2,400 عملية رصد وتفتيش. وركزت الإدارة المالية بشكل خاص على مراجعة المجموعات والتحالفات الاستثمارية (Unternehmensverbünden)؛ فمن أصل 193 مجموعة استثمارية تضم نحو 1,200 شركة مستقلة، تم الانتهاء من فحص 105 مجموعات حتى يونيو 2026، مما أسفر عن اكتشاف استردادات مالية مستحقة بقيمة 45 مليون يورو تقريباً. وتستند هذه الإجراءات والضوابط المطبقة إلى قرار صادر عن المحكمة العليا (OGH) في أبريل 2026، والذي أقر بالالتزام بالسقف القانوني المحدد لتقديم Beihilfen لكل مجمع استثماري.
تصفية وكالة “COFAG” واستمرار التحقيقات الماليّة
تأسست الشركة الاتحادية لتمويل كوفيد-19 (COFAG) في مارس 2020، وقامت بدفع إجمالي مساعدات ودعوم مالية بلغت 47 مليار يورو للقطاعات الاقتصادية المتضررة. وفي صيف عام 2024، تم البدء رسمياً في حل وتصفية هذه الشركة الخاصة، لتنتقل مسؤولية إدارة الملف وإعادة الاستردادات إلى الإدارة المالية الحكومية المباشرة. ويُلزم القانون وزارة المالية بتقديم تقرير نصف سنوي إلى البرلمان حول تقدم أعمال التصفية ونتائج عمليات التفتيش. ومن بين 16,800 حالة تدقيق إجمالية مسجلة لدى السلطات، تم إنجاز ومعالجة الإشعارات والملفات الخاصة بغالبيتها العظمى حتى الآن.
تصريح وزير المالية Markus Marterbauer وموقفه من الاسترداد
من جانبه، دافع وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer (من حزب SPÖ) عن حزم الإجراءات الصارمة لاستعادة الأموال غير المستحقة، مؤكداً أن الاستمرار في مطالبة غير المستحقين يمثل التزاماً بالعدالة؛ وصرح قائلاً: “من حصل على الدعم وفقاً للتعليمات والشروط المحددة قد حصل عليه بحق ومشروعية بطبيعة الحال، أما من تلقى إعانات ودعماً دون استحقاق فعليه أن يتوقع مواجهة مطالبات رسمية بإعادة تلك الأموال، فهذا هو النهج العادل والوحيد”.